دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواست تا مطالبات خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کرده و با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصر خرابکار همکاری کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دفتر نخست‌وزیر عراق امروز (جمعه) در بیانیه‌ای با از معترضان خواست تا خواسته‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنند و تأکید کرد که برخی اقدامات معترضان ارتباطی به دموکراسی ندارد.

به نوشته وبگاه السومریه، دفتر عادل عبدالمهدی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست تا با ممانعت از اقدامات خرابکارانه فرصت را از کسانی که در «کمین برای ضربه زدن به عراق» هستند، بگیرند.   در این بیانیه که از تلویزیون رسمی عراق منتشر شد؛ آمده است: «اقدامات مجرمانه و تروریستی به شکل واضح با هدف ضربه زدن به حاکمیت و تضعیف آن و هدف قرار دادن مردم و امنیت عراق با تظاهرات همراه شده است.»   نخست وزیری عراق افزود: «این دست اقدامات از جمله قتل عامدانه و بناحق شهروندان و نیروهای امنیتی ارتباطی به روند دموکراسی ندارد.»   در ادامه این بیانیه با ذکر مدت زمان حبس و جزای اقدامات خرابکارانه به صورت تفصیلی و مجزا آمده است که حکم آتش زدن خانه‌های شهروندان بیگناه و مقر نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و شبه رسمی از بازداشت تا حبس ابد است و همینطور حکم تحریک و تشویق برای تخریب ساختمان‌ها کمتر از ۲۰ سال است.   همچنین کسانی که بر خلاف اوامر صادره از جمله قوانین منع امد و شد در زمان‌های مقرر عمل می‌کنند به حبس محکوم خواهند شد. تعرض به نیروهای امنیتی نیز مجازات حبس خواهد داشت.   دفتر نخست‌وزیری عراق در ادامه از معترضان خواست تا به روش مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را بیان کنند تا حکومت بتواند آنها را اجرا کند و همچنین با نیروهای امنیتی برای دستگیری عناصری که دست به خرابکاری می‌زنند؛ همکاری کنند.   «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» نیز امروز (جمعه) بار دیگر بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات مردمی عراق تأکید کرد و  گفت که باید جلوی گروه اندکی که دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند گرفته شود.   اعتراضات در عراق از ابتدای ماه اکتبر آغاز شد و به دلیل ایام زیارت اربعین حسینی -علیه السلام- برای چند روز متوقف شد و از بیست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد.   طبق گفته کمیته حقوق بشر پارلمان، تاکنون بیش از دویست و پنجاه نفر در جریان اعتراضات خیابانی که برخی از آنان به گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند، جان باخته‌اند.   منبع: فارس

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۲۳۵۵۸ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

از حمله به بندر حیفا تا خروج از پروتکل الحاقی و قطع همکاری با آژانس؛ "انتقام سخت" یا هزینه‌تراشی برای مردم؟

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

بحران‌ اقتصادی را کش ندهید؛ مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها، امان مردم را بریده

تشییع و تدفین پیکر ۶ تن از شهدای گمنام در ۵ نقطه از خوزستان

خبر بعدی:

مقایسه آمار نقدینگی بدون توجه به تحولات زمانی، غیرکارشناسی است

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «محمد اخباری» در واکنش به طرح موضوعاتی با عنوان روایت هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه بانک مرکزی بارها توضیح های لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی تاکید کرده است، افزود: بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، به طور معمول تحلیل‌های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی‌سازد؛  بنابراین توجه صرف به سطح متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نیست.

وی با ارایه جدول مقایسه رشد نقدینگی در بیست ‌سال گذشته، به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر،  حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

اخباری تاکید کرد: از این منظر می‌توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در همه دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است،  اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور موجب برداشت ناقص و نادرستی از تحولات متغیرهای اقتصادی به طور خاص تحولات نقدینگی می شود.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی  به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد ایران در سال های اخیر در معرض شدیدترین تحریم های مالی و اقتصادی بین‌المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن با هیچ دوره ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. از جمله نتایج تحریم های حداکثری بین المللی اقتصاد کشور را می توان در کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی ها و به تبع آن افزایش محدودیت‌های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود ملاحظه‌کرد که از جمله مهمترین عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی در سالهای ۹۹-۱۳۹۸ بوده است.

وی افزود: بخشی از خلق پول بوجود آمده در بانک ها نشأت گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی جهت اجرای تجدید ساختار شبکه بانکی در قالب طرح حل و فصل (Resolution) است.


اخباری با بیان اینکه علاوه بر موارد گفته شده باید در نظر داشت که شرایط خاص کشور متاثر از شیوع گسترده ویروس کرونا متضمن اجرای سیاست های فعال اقتصادی در این حوزه بود که یکی از نتایج آن رشد نقدینگی است،  خاطرنشان کرد: در این راستا مساعدت های نظام بانکی در مواجهه با انتشار و شیوع گسترده ویروس کرونا که مورد تایید اکثر کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، نقش قابل توجهی را در رشد نقدینگی هفت‌ماهه سال جاری داشته است؛ واقعیتی که بواسطه مساعدت‌های پولی بانک‌های مرکزی و دولت‌های مختلف در سراسر جهان نسبت به کاهش آثار منفی بیماری مزبور نیز قابل مشاهده است.
وی با ارایه نموداری در خصوص رشد نقدینگی سالانه منتهی به سپتامبر در برخی از کشورهای OECD در سال‌های ۲۰-۲۰۱۸ تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی (M۳) در اکثر کشورهای OECD در ۱۲ ‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۰ بالاتر از رشد سال‌های قبل بوده که بخش اعظمی از این موضوع با مساعدت‌های پولی کشورهای مزبور در خصوص بیماری کووید-۱۹ مرتبط بوده است.

وی افزود: متوسط رشد نقدینگی کشورهای OECD در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ معادل ۵ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شده و به رقم ۱۸.۲ درصد رسیده است. این واقعیت در خصوص کشور آمریکا، شدیدتر است (رشد نقدینگی در این کشور در سال ۲۰۲۰، حدود ۴.۳ برابر رشد آن در سال ۲۰۱۹ بوده است). بنابراین، بخش قابل توجهی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در کشور در سال ۱۳۹۹ به مساعدت‌های پولی انجام شده از سوی بانک مرکزی و دولت در خصوص بیماری کووید-۱۹ مرتبط بوده و اصولاً قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی باید به دور از گرایشات سیاسی انجام شود ولازم است با نگاه تخصصی با در نظر گرفتن محدودیت ها و چالش های پیش‌روی سیاست‌گذار صورت گیرد.


این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با مرور بر موضوع منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها که «بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۷۴ درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت روحانی خلق شده، ۲۲ درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است» تشریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده در این خصوص نشان می‌دهد که در ابتدا آمار ارائه شده دقیق نیست؛ چرا که این موضوع نسبت به پایان سال ۱۳۹۲ مقایسه شده است. همچنین با هدف بررسی دقیق‌تر این موضوع بهتر است که مقایسه‌ها بصورت متناسب صورت گیرد.
اخباری با ارایه جدولی که نشان دهنده مقایسه عملکرد نقدینگی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری گفت: همانگونه که مشاهده می‌شود سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه البته بخشی از بالاتر بودن نسبی سهم نقدینگی ایجاد شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل نیز ریشه در افزایش پوشش آماری داشت (ناشی از اضافه شدن آمارهای ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری) که در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفت،  گفت: بدین معنی که نقدینگی ایجاد شده در دولت‌های پیشین، صرفاً از پایان سال ۱۳۹۲ به حجم نقدینگی اضافه شد. در صورتی که این موضوع در تحلیل‌ها لحاظ شود و افزایش پوشش آماری از محاسبات خارج شود به رقم مورد اشاره (۸۳.۴ درصد) به رقم ۸۱.۴ درصد تقلیل می یابد که نشان می دهد این دست تحلیل های ارائه شده گمراه کننده بوده و این ساختار  در بیشتر دولت‌ها حاکم بوده و تفاوتی بین دولت‌های مختلف وجود ندارد. البته باید توجه داشت فضای فعالیت دولت دوازدهم قابل مقایسه با هیچ دولتی از منظر تحریم های بین المللی و یا شیوع ویروس کرونا نیست.



در ادامه اخباری در تشریح عملیات بازار باز و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی تاکید دارد که هیچگاه سیاست پول سازی برای تامین کسری بودجه مدنظر سیاستگذاران اقتصادی نبوده است،  گفت: با توجه به بروز تنگنای مالی شدید دولت به دلیل عوامل برون زا در تأمین کسری بودجه، اقدامات مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در تعمیق بازار بدهی از طریق برگزاری حراج‌های هفتگی توسط کارگزاری بانک مرکزی یکی از مهمترین مولفه‌های سیاستی در پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ بوده است.

وی افزود: این اقدام در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی انتشار اوراق برای دولت و نیز افزایش اتکای تامین مالی دولت به فروش اوراق بهادار در جهت کاهش نیاز به منابع نظام بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها با افزایش سهم اوراق به عنوان یک دارایی نقد و باکیفیت در ترازنامه آنها و در نهایت، تسهیل اجرای سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز از طریق این اوراق صورت پذیرفت.

مدیر اداره برسی ها و سیاست های اقتصادی با تاکید بر اینکه در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۸۰.۱ هزار میلیارد تومان طی ۲۶ حراج برگزار شده است،  گفت: این امر طی سال جاری، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است؛ به طوری که پولی شدن حتی ۵۰ درصد این مبلغ به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی یا سایر اشکال ممکن منجر به افزایش ۱۱.۴ واحد درصدی رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ می‌شد که این میزان افزایش در رشد نقدینگی بر اساس برآوردهای موجود می توانست منجر به افزایشی حدود ۹.۰ واحد درصد در نرخ تورم شود.

اخباری یکی از مولفه های تامین مالی دولت را توجه به پایداری بودجه عمومی خواند و گفت: پایداری مالی دولت زمانی مصداق می‌یابد که دولت بتواند با ایجاد منبع درآمدی پایدار از انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد جلوگیری کند و از طرفی بتواند کسری بودجه را از مسیرهای غیرپولی و تورم‌زا جبران کند. ضمن آنکه یکی از مسیرهایی که در اکثر تجربه‌های موفق دنیا به کار گرفته شده و از طریق هموارسازی هزینه‌های دولت توانسته به تامین کسری منابع کمک کند انتشار اوراق بدهی در سقف بهینه بدهی‌های دولت بوده است. سیاستی که طی سالیان اخیر در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه تصریح و توسط دولت عملیاتی شده و توانسته با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکا، از مسیر غیرپولی، منابع مالی بودجه عمومی دولت را تامین کند.

وی در خصوص ایرادات مطرح شده مبنی بر افزایش قابل توجه بدهی‌های دولت به دلیل انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی و ریسک انتقال این بدهی‌ها به دولت‌های بعدی،  گفت: لازم به ذکر است براساس ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، نسبت بهینه بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی معادل ۴۰ درصد تعیین شده است و در صورت اضطرار ظرفیت قانونی به منظور افزایش این نسبت تا ۵۰ درصد نیز پیش بینی شده است.  

وی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته نسبت بدهی‌ دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (با فرض فروش کل اوراق مالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) حدود ۳۸ درصد برآورد شود که همچنان سقف قانونی آن در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین، مقایسه نسبت مذکور با میانگین نسبت‌های جهانی نشان می‌دهد که این نسبت در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح به مراتب پایین‌تری قرار دارد. برای مثال نسبت مذکور در کشورهای ژاپن، یونان، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، برزیل و پاکستان در سال ۲۰۱۸ براساس اطلاعات منتشره توسط صندوق بین المللی پول به ترتیب ۱۹۸.۴، ۱۹۴.۳، ۱۳۱.۱، ۹۰.۵، ۸۵.۷، ۸۲.۵ و ۷۱.۷ درصد بوده است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی استقبال می کند، گفت: از جراید و رسانه‌های مجازی انتظار می رود به دور از گزارشات سیاسی، عملکرد اقتصادی دولت‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی و لزوم همدلی و اتحاد در تمام ارکان کشور لازم است از انتشار مطالبی که باعث انحراف افکار عمومی و کمرنگ جلوه دادن تلاش های دستگاه های مختلف در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم می‌گردد، پرهیز شود.

برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی

دیگر خبرها

  • جزییات طرح ضد برجامی مجلس: محافظت از برجام 25 سال حبس دارد!
  • تحولات مهم نیروی دریایی ارتش به روایت دریادار خانزادی
  • یک ماه تا توقف اجرای پروتکل الحاقی / حبس ۲ تا ۲۵ سال برای محافظان برجام
  • تعیین مجازات قانونی برای مستنکفین از قانون لغو تحریم‌ها
  • مجلس تصویب کرد تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»
  • مجازات عدم اجرای مصوبه مجلس برای اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مشخص شد
  • میزان مجازات مستنکفین از اجرای قانون «لغو تحریم‌ها» تعیین شد
  • تعیین مجازات قانونی برای مستنکفین از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
  • تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»
  • صدور حکم حبس برای مدیرعامل زرین‌پال
  • محکومیت واحد قالکاری فلزات گرانبها به حبس و جزای نقدی
  • دانشجو در نقطه کانونی تحولات کشور قرار دارد
  • ۲.۳ میلیون آمریکایی در زندان!
  • 6 ماه تا یک سال حبس جزای مخدوش کردن پلاک خودرو
  • کرونا بیکاری و حبس در چهار دیواری
  • کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در آذربایجان غربی با غربالگری زندانیان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
  • عراق| عملیات سرکوب بقایای گروه تروریستی داعش در مخمور
  • محکومیت دو نخست وزیر پیشین الجزایر به دلیل فساد
  • تاکید عراق و انگلیس بر گفت و گو برای ثبات منطقه