قانون عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. آن زمان جمعیتی که از پرداخت این عوارض معاف بودند، دامنه گسترده‌تری داشت، اما به تدریج گروه‌هایی از این دایره خارج شدند و طیف معاف‌شده‌ها نیز کوچک‌تر شد.

براساس آخرین قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۷، در بخش درآمدی جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، افرادی که از پرداخت مالیات عوارض خروج معاف شده‌اند، شامل این گروه‌ها می‌شوند:

۱.
خدمه وسایل نقلیه عمومی سفر‌های زمینی، دریایی و خطوط پروازی که در حین مأموریت یا انجام وظایف شغلی باید از مرز گذر کنند.

۲. دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که مجوز تحصیل مرتبط داشته باشند.

با توجه به این‌که بیشتر این دانشجویان در بین تحصیل بار‌ها به کشور بازمی‌گردند قوانین موجود متذکر شده است که فاصله خروج دوم باید بیش از ۳ ماه باشد در غیر این صورت مشمول معافیت نخواهند بود.

در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ نیز صراحتا اعلام شده: معافیت از پرداخت عوارض، آن دسته از دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آن‌ها منطبق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیست، شامل نمی‌شود. در مصوبات اخیر اشاره‌ای به اصلاح این بند و یا تغییر قانون آن نشده است.

۳. بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی برای درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ عنوان شده بود که به همراه بیمار (حداکثر یک نفر) به ترتیب به میزان۶۰% و ۴۰% مبالغ عوارض خروج در ماده واحده و تبصره (۱) آن تخفیف داده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مصوبات تازه در بحث معافیت پرداخت عوارض خروج، هیچ اشاره‌ای به اعمال تخفیف به همراه بیمار نشده و مشخص نیست همراه بیمار همچنان مشمول این معافیت است یا خیر.

۴. جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند.

۵. ایرانی‌های مقیم خارج از کشور که دارای گذرنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی هستند.

۶. دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت.

۷. نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۷ زائران اربعین حسینی را که به صورت «زمینی» در تاریخ مشخص شده‌ای به خروج از کشور اقدام کردند نیز از پرداخت عوارض معاف کره‌اند.

مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس می‌توانستند بدون پرداخت عوارض خروج با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این قانون اصلاح شد.

بر اساس مصوبه مجلس عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ اخذ می‌شود. در جز (۱) بند (د) تبصره (۱۱) آمده است: «در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود.»

متن این مصوبه در تعریف مرزنشینی آورده است: «افراد مرزنشین به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستا‌ها و شهر‌های مرزی هستند، بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است.»

هزینه عوارض خروج از کشور برای سفر زیارتی زمینی در سال ۹۶، ۱۲،۵۰۰ تومان و برای سفر زیارتی هوایی ۳۷،۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفر‌های هوایی ۷۵ هزار تومان و برای سفر‌های زمینی و دریایی ۲۵ هزار تومان بود.

عین الله شریف پور نماینده ماکو، همچنین امام جمعه این شهر نسبت به حذف معافیت مرزنشسنان از عوارض خروج بار‌ها معترض شده و تذکر داده‌اند: بر اساس بند "د" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ دستور دهید آیین نامه اجرایی عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان تدوین شود. به نظر می‌رسد پس از اصلاح مصوبه مالیات عوارض خروج برای مرزنشینان، اجرای آن با تعلیق همراه شده است.

عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفر‌های دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌رسد و به عدد ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند.

این افرایش پلکانی در لایحه عوارض خروج از کشور سال ۹۸ فقط شامل سفر‌های هوایی خارج از کشور و سفر هوایی به حج و عتبات می‌شود و شامل سفر‌های «زمینی زیارتی» نشده است.

درحال حاضر کودکان خردسال نیز دارای معافیت نبوده و پرداخت هزینه عوارض باید برای آن‌ها انجام شود. این درحالی است که در مصوبه سال ۱۳۶۴ اطفال تا سن هفت‌سالگی تمام. از پرداخت عوارض معاف شده بودند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: عوارض خروج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۲۴۵۵۲ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

از حمله به بندر حیفا تا خروج از پروتکل الحاقی و قطع همکاری با آژانس؛ "انتقام سخت" یا هزینه‌تراشی برای مردم؟

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

بحران‌ اقتصادی را کش ندهید؛ مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها، امان مردم را بریده

قرارداد 519 میلیون دلاری آدنوک برای بزرگترین لرزه‌نگاری سه بعدی دنیا

خبر بعدی:

تذکر درباره تخریب خانه تاریخی زند نوابی/ خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی از دوره مشایی شروع شد

رویداد۲۴ به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، حجت نظری در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در مورد وضعیت خانه تاریخی زند نوابی، گفت: خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران است که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین واقع شده و به شماره ۲۳۳۹۲ در زمستان سال ۱۳۸۴ با قدمت دوره پهلوی اول، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود رعایت تشریفات ادرای در ثبت این بنا و نیز ابلاغ به مالک در زمان ثبت و عدم اعلام نارضایتی مالک در زمان مقرر، مالکین خانه زند نوابی در سال ۸۸ برای خارج کردن بنا از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در ۱۱ شهریور همان سال، این بنا به دلیل استناد دیوان به قانون ثبت آثار مبنی، و با این استدلال که تنها آثاری که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند دارای شئون ملی هستند و همچنین با استناد به استفساریه فق‌های شورای نگهبان، این اثر را از فهرست آثار ملی کشور خارج می‌کند. بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رای دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز، حدود ۱۴ اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بنا‌ها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.

نظری افزود: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که با توجه به قرار گرفتن در حریم مسجد امام صادق (ع) و با توجه به درخواست مالک برای بلندمرتبه‌سازی (بر اساس نقل قول‌های شفاهی) شهرداری تهران از صدور پروانه بلندمرتبه در این ملک امتناع می‌کند.

بیشتر بخوانید: شهرداری تهران، مردم را نسبت به سلامت مالی اداره شهر بی‌اعتماد نکند

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۸۹ متاسفانه بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود. در سال ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، پهنه این بنا را s ۱۲۳ تثبیت می‌کند و پس از این رای کمیسیون ماده ۵، مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود. اما متاسفانه پس از ۸ سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند. آن اداره کل در پاسخ اعلام می‌دارد که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد. شهرداری منطقه ۶ نیز جواز تخریب و نوسازی آن را در سال ۱۳۹۹ صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد. این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است. تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است. متاسفانه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند.

نظری اظهار داشت: دیوان عدالت اداری معمولا در این‌گونه موارد به قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ۱۳۰۹ استناد می‌کند که شئون ملی را تنها لایق بنا‌هایی می‌داند که تا اختتام دوره زندیه احداث شده باشند، حال آنکه قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن که در آبان ۱۳۵۲ تصویب شده است، شان ملی را تنها به قدمت بنا تنزل نمی‌دهد. متاسفانه عمدتا در آراء قضات دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال ۱۳۰۹ که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند. حتی در صورت استناد به قانون سال ۱۳۵۲، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی با توجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رای صادر می‌کند که عمدتا نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آراء به نفع مالکین بنا‌های تاریخی است.

رییس ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد گفت: لازم است وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه، در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات محترم نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.

لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

دیگر خبرها

  • فناوری جدید برای درمان سرطان، بدون عوارض جانبی
  • برخی املاک را تهاتر می کنیم و موضوع تراکم فروشی نیست
  • ماجرای افزایش عوارض پسماند در آبیک| کسبه: مبلغ عوارض بسیار سنگین و غیرمنطقی است/ فرماندار: تخفیف 60 درصدی سال٬جاری ابلاغ می‌شود
  • زوایای حذف ماجرای ترور در اینستاگرام / چه کسانی سانسور حقیقت در فضای مجازی را هدایت می‌کنند؟
  • تذکر درباره تخریب خانه تاریخی زند نوابی | خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی از دوره مشایی شروع شد
  • سوریان: مدال گرفتن و محبوبیت دو دنیای متفاوت از هم هستند/ گرایی جزو نوادر کشتی فرنگی ما است
  • تفویض عوارض شهری به وزارت کشور، شوراها را به ماشین امضا تبدیل می کند
  • کلیات اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد؛ خروج از برجام کلید خورد
  • هشدار متخصصین در خصوص زایمان‌های پیش از موعد و تحمیلی
  • چه کسانی در معرض کمبود ویتامین ث هستند؟
  • پدر مادر های هلیکوپتری چه کسانی هستند
  • تیم رسانه ای جو بایدن از چه کسانی تشکیل شده است؟
  • الوفاق بحرین: تعامل با رژیم صهیونیستی خیانت به فلسطین است
  • هشدار برای کسانی که صدای قلب‌شان را می‌شنوند
  • چه کسانی معادلات انتخابات فدراسیون فوتبال را بهم می‌زنند؟
  • عوارض مغزی کرونایی در چه بیمارانی بروز می‌کند؟
  • پرداخت عوارض از معادن تاثیر بسزایی در آبادانی شهر دارد
  • استاندار قزوین: پروژه‌های عمرانی نباید به خاطر عدم پرداخت عوارض منابع طبیعی متوقف شوند
  • هشدار پزشکی برای کسانی که صدای قلب‌شان را می‌شنوند