به نقل از «شریان»

این دادستان، دکتر مصدق را با ناسزا و دشنام گفتن، محاکمه کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۵۱۶۴

ایرنا نوشت: حسین آزموده دادستان ارتش رژیم پهلوی بود که بازجویی از محمد مصدق در دادگاه نظامی انجام داد و پس از جلسه های متعدد بازجویی در کیفرخواستش از رییس دادگاه درخواست کرد که برای مصدق حکم اعدام صادر کند.

به گزارش شریان نیوز،من دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مصدق این سخنان را در ۱۷ آبان ۱۳۳۲ خورشیدی؛ یعنی نخستین روز دادگاه علنی خود در برابر رییس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند، ابراز داشت تا به این ترتیب دادگاهی نظامی برای مردی شروع شود که نفت را ملی کرد و نخست وزیر قانونی کشور بود اما این دادگاه پس از ۳۵ جلسه محمد مصدق را در رای ناعادلانه خود محکوم نشان داد.

 

 

 

در این میان یک شخصیت، نقش دادستان دادگاه مصدق را برعهده داشت که خود مصدق هنگامی که نخست وزیر بود، حکم دادستانی ارتش را برای او صادر کرد اما به این بهانه که تحصیلات حقوقی ندارد از قبول آن سر باز زد اما مدتی بعد در جایگاه دادستانی، نخست وزیر دولت ملی ایران را محاکمه کرد. این فرد، کسی نبود جز حسین آزموده.

تولد تا حضور در ارتش

حسین آزموده فرزند محمود در ۱۲۸۵ خورشیدی در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه­، دیپلم خود را در ۱۳۰۶ خورشیدی از مدرسه­ دارالمعلمین گرفت و به دانشکده­ افسری راه یافت. در ۱۳۰۸ خورشیدی با درجه ستوان دومی در رشته­ مهندسی از این دانشکده فارغ‌التحصیل و به خدمت در ارتش مشغول شد. وی در ۱۳۱۸ خورشیدی با درجه­ سرهنگ دومی، دوره­ استحکامات دانشگاه جنگ را به پایان رساند و بس از آن کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت.

آزموده در ۱۳۲۲ خورشیدی با درخواست وزارت جنگ و موافقت محمدرضا پهلوی وارد سازمان دادرسی ارتش شد و در ۱۳۲۶ خورشیدی به معاونت دادستانی آنجا رسید و در محاکمه­ سرتیپ علی اکبر درخشان فرمانده­ لشگر تبریز به اتهام تسلیم در برابر نیروهای فرقه­ دمکرات آذربایجان شرکت کرد. پس از آن در ۱۳۲۷ خورشیدی به قسمت اداره مهندسی ارتش منتقل شد و سپس دوره ستاد را در دانشگاه جنگ طی کرد و در۱۳۳۰ خورشیدی به درجه­ سرتیپی رسید تا اینکه در اوایل ۱۳۳۱ خورشیدی به عضویت سازمان مخفی افسران ناسیونالیست که هدفشان مطالبه­ دمکراسی و همکاری با دولت مصدق به جای محمدرضا پهلوی، اداره­ نیروهای مسلح زیر نظر دولت، برکناری امرای فاسد ارتش و جایگزینی آنان با افسران جوان بود، درآمد و در کمیسیون رسیدگی به ترفیعات ارتش پیشنهادِ سلب اختیار اعطای درجات نظامی از محمدرضا پهلوی را داد که محمد مصدق با پیشنهاد وی موافقت کرد.

محاکمه مصدق

ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه یکشنبه ١٧ آبان ١٣٣٢ خورشیدی در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد، یکی از مراکز نظامی واقع در شمال شرق تهران، دادگاه مصدق آغاز شد و آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاکمه را بر عهده گرفت. مصدق یک قبای نازک روی کت خود پوشیده بود، با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که وکیل مدافعش جلیل مدرس زیر بغلش را گرفته بود، وارد شد.

در جریان جلسه های دادگاه، آزموده به دلیل اینکه در مقابل مصدق کلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاری نکرد و او را یاغی، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاک، مجنون، حیله‌گر و ... می خواند. به همین دلیل هم به استناد ماده­ ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش در متن کیفرخواست، مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش را متهم به خیانت و بر هم زدن اساس حکومت و برای آنها تقاضای صدور رای اعدام کرد. هرچند مصدق با بیان اینکه آزموده در روز ۲۸ مرداد رییس اداره­ مهندسی ارتش بوده و خودش در سِمت وزیر دفاع رییس او بوده است و دخالت آزموده به عنوان دادستان در این محاکمه و صدور کیفرخواست را منافات با مقررات بند ۶ ماده­ ۳۷ قانون دادرسیِ ارتش دانست و به این ترتیب صلاحیتش را زیر سوال برد. در صفحاتی از گزارش مکتوب خبرگزاری یونایتد پرس (UPI) از دادگاه مصدق چنین مخابره شده است: دادگاه نظامی تمامی تلاش خود را می‌کند که مصدق متهم اغتشاش در برابر سلطنت جلوه داده شود و همچنین او را متهم به برنامه‌ریزی جهت استحکام حکومت جمهوری به جای سلطنت مشروطه می‌کند اما مصدق در نطق‌های مکرر، خود را مبرا از طرح‌ریزی جهت تغییر رژیم دانسته و آن را در زمان حاضر به سود مردم نمی‌داند.

 البته مصدق با قرائت نامه­ ای که آزموده برای وی نوشته بود، اعتراف او به ناکارآمدی ­اش برای سمت دادستانی ارتش را به وی یادآور شد. آزموده در جلسه ­های دادگاه به مصدق اهانت­ کرد و به او تهمت زد. این­گونه رفتار و خارج شدن از موازین اصولی و اخلاقی از عادات او بود. سرانجام محاکمه مصدق با صدور رأی سه سال حبس مجرد و اظهار نارضایتی آزموده از این رأی پایان یافت.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۵۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ به فساد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا متهم شد

در اولین روز محاکمه دونالد ترامپ در پرونده «خرید سکوت»، دادستان‌های ایالت نیویورک آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور را به نقض قانون و فساد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ با تلاش برای پنهان کردن رابطه با یک بازیگر فیلم‌های مستهجن متهم کردند.

براساس گزارش العربیه، اعضای هیات منصفه در این محاکمه مهم به طور مختصر از دیوید پکر، اولین شاهد و ناشر سابق «National Enquirer» شنیدند که او در طرحی برای سرکوب داستان‌هایی که ترامپ نمی‌خواست منتشر شود، شرکت داشت و به رئیس‌جمهور سابق کمک کرد تا در انتخابات پیروز شود.

ترامپ در اولین محاکمه خود متهم به جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت ۱۳۰۰۰۰ دلار به استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های مستهجن در سال ۲۰۱۶ برای پنهان کردن روابط خود که به گفته او ده سال قبلتر رخ داده بود، شد. اما در مقابل ترامپ به بی گناهی اعتراف و انجام این کار را رد کرد.

متیو کولانجلو، دادستان کل آمریکا گفت: این یک توطئه برنامه ریزی شده، هماهنگ و بلندمدت برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ بود، برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ از طریق هزینه‌های غیرقانونی برای ساکت کردن افرادی که در مورد رفتار او حرف بدی برای گفتن داشتند.

از سویی دیگر تاد بلانچ، وکیل ترامپ به هیات منصفه گفت که رئیس جمهور سابق هیچ جرمی مرتکب نشده است و دادستان نباید این پرونده را مطرح می‌کرد.  او افزود: تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات اشکالی ندارد، به این می‌گویند دموکراسی، آنها چیز شومی را به این ایده اضافه کرده اند که انگار جرم است.

پرونده خرید سکوت ممکن است تنها مورد از چهار پرونده جنایی علیه ترامپ باشد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ۵ نوامبر برگزار شود، رسیدگی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا