شورای رقابت عامل اصلی زیان صنعت خودرو/ کمبود نقدینگی خودروساز، قطعه سازان را دچار مشکل کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۶۷۵۶
اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ فریدون احمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به آمارهای منتشر شده مبنی بر زیان خودروسازان در نیمه اول امسال اظهار کرد: دلیل اصلی بدهی خودروسازان سیاستهای غلط شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری است، در حال حاضر خودرو بسیار پایینتر از بهای تمام شده محصول برای خودروساز، عرضه میشود که این موضوع هیچ دلیل منطقی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دولت از خودروسازیها به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده، گفت: زیان خودروسازان به دو دلیل ایجاد شده، اول پایین بودن بهرهوری که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات داخلی، خودروسازان امکان این که با فناوری روز خودرو تولید کنند را ندارد؛ دلیل دوم قیمتگذاری دستوری است، متاسفانه خودروسازیهای ما به جای اینکه به فکر افزایش سود و رونق تولید باشند مجبورند برای تنظیم بازار قیمتها را سرکوب کنند.
احمدی تصریح کرد: خودروسازیها علاوه بر بدهی انباشته به واسطه قیمتگذاری دستوری زیان هنگفتی را متحمل شدهاند، همچنین این شرکتها به دلیل دولتی بودنشان با حجم بالای نیروی انسانی و هزینههای سربار مواجه هستند که اگر نتوانند خودرو را متناسب با بهای تمام شده محصول بفروشند با زیان همراه خواهند شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان به دلیل زیان و بدهی بالا امکان دریافت تسهیلات بانکی نیز ندارند، گفت: در صورتی که میدانیم خودروسازان توان بازگرداندن وام را ندارند ارائه تسهیلات روش مناسبی نیست، بنابراین این شرکتها در حال حاضر برای جبران زیان دو راه آزادسازی قیمت و مشارکت در تولید را پیش رو دارند که با توجه به شرایط فعلی بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک نخواهد شد و تنها راهکار منطقی تعدیل قیمتهاست.
این نماینده مجلس به مطالبات قطعهسازان از خودروسازان نیز اشاره کرد و افزود: از طرفی مشکل نقدینگی خودروسازان باعث شده تا مطالبات قطعهسازان نیز به رقم بالایی برسد و تا زمانیکه قطعهساز نقدینگی برای ساخت و تامین قطعه نداشته باشد، مشکل خودروسازان و نیز تاخیر در تحویل خودروهای ناقص به همین شکل باقی خواهد ماند.
به گفته نماینده مردم زنجان در مجلس، این چرخه معیوب به دلیل کمبود نقدینگی ایجاد شده و ادامه روند فعلی به اضافه دخالتهای دولتی، به زودی باعث نابودی صنعت خودرو خواهد شد.
احمدی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید بیش از میزان فعلی باشد، خاطرنشان کرد: قیمت خودرو تابع نرخ ارز است، به رغم اینکه بهای بسیاری از کالا و خدمات در راستای همین جهش ارز تغییر کرده اما کسی قبول نمیکند قیمت خودرو هم باید افزایش یابد.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت حرکت قطعهسازان به سمت سیاست داخلیسازی بیان کرد: اینکه خودروهای ما کیفیت و آپشن خودروهای خارجی را ندارد برای این است که قطعه سازهای ما دستشان باز نیست؛ اداره قطرهچکانی همراه با زیان این دو صنعت جلوی هر گونه پیشرفت را از آنها گرفته، بنابراین طرح تعمیق ساخت داخل گام مثمر ثمری خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودروسازان قطعه سازان مجلس شورای اسلامی نقدینگی صنعت خودرو شورای رقابت فریدون احمدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پژو پارس
در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست، سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به گزارش خبرانلاین، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
او گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.