محمود صادقی: احتمال تحقیق در پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۷۷۸۵
یک عضو فراکسیون امید گفت: اگر اظهارات وزیر در خصوص اعترافات پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای قانع کننده نباشد درخواست تحقیق و تفحص می‌دهیم.
به گزارش ایلنا، درباره اعلام وصول «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از اشخاص از صداوسیما و رسانه‌های گروهی» گفت: پس از ماجرای مازیار ابراهیمی و سایر پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای از وزیر محترم مربوطه درخواست کردیم در کمیسیون حاضر شوند و توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهند، ایشان آمدند توضیحاتی دادند اما ما قانع نشدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین این مساله در ذهن ما ایجاد شد که چنین موضوعی نیاز به قانون‌گذاری دارد، بر همین اساس یک نامه در ۱۰ بند به طور مفصل نوشتم که یک بند آن مربوط به اعتراف‌گیری و نمایش دادن آن در رسانه‌ها بود، در بند مذکور از وزارت اطلاعات درخواست کردم که این روند اصلاح و دیگر تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه درخواستم از وزارت اطلاعات جنبه قانونی پیدا کند طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از اشخاص از صداوسیما و رسانه‌های گروهی» را با مشورت بعضی از حقوقدانان نوشتم و در سامانه قانون‌گذاری مجلس قرار دادم که خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان آن را امضا کردند.
صادقی افزود: پس از اینکه طرح توسط نمایندگان امضا شد روز هفتم مهرماه از طریق سامانه به هیأت رئیسه تقدیم و طی مراحل قانونی سیزدهم آبان ماه اعلام وصول شد.
وی درباره اینکه پس از صحبت‌های مازیار ابراهیمی در خصوص اعترافاتش بحث راستی آزمایی اعترافات از سایر متهمان مطرح شد، آیا فراکسیون امید و سایر نمایندگان اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند، گفت: شخصاً از وزیر در این مورد سوال کردم، ایشان توضحیات نسبتاً خوبی هم ارائه دادند و سعی هم نکردند چیزی را کتمان کنند اما این تصور ایجاد شد که همه واقعیات را بیان نکردند بنابراین همان طور که گفتم نامه را نوشتم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هنگامی که نامه را نوشتم به دنبال سایر متهمان هم بودم که یکی از آن‌ها را پیدا کردم و جلسه‌ای در شهریور ماه با حضور نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و تنی چند از نمایندگان تهران برگزار کردیم.
وی با اشاره به اینکه فرد حضور یافته در جلسه مجلس بی‌گناه بود و بر اساس اعتراف دیگران دستگیر شده بود، عنوان کرد: شخصی که ما با او جلسه مذکور را برگزار کردیم برای اعتراف به تلویزیون نیامده بود اما در جریان همه امور بود، وی بر اساس اقاریر غیر واقعی و داستان‌سرایی یکی دیگر از متهمان دستگیر شده بود که در یک دفتر حمل و نقل کار می‌کرد.
وی با بیان اینکه وزیر و مابقی مسئولان وزارت اطلاعات قول دادند در این باره اطلاعات کامل را به ما بدهند، عنوان کرد: حساسیت ما بر روی این است که اعترافات تحت فشار وزارتخانه اخذ شده است یا خیر؟در سوال‌های ۱۰ گانه هم مطرح کردیم که اعترفات تحت چه شرایطی گرفته شده است؟
صادقی بیان کرد: برخی‌ها انتقاد کردند چرا ممنوعیت اخذ اعترافات را در این طرح نیاوردید؟ باید بگویم این امر در قوانین موجود وجود دارد و این مطلبی که عنوان شده است برای ما محرز نشده که وزیر باید در این مورد پاسخ دهند و اگر قانع نشویم تقاضای تحقیق و تفحص خواهیم داد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمود صادقی ترور دانشمندان هسته ای وزارت اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۷۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه الماس مال صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: پرونده کثیرالشاکی الماس مال شهر کرمان با عنوان اتهامی و ارتکاب بزه مشارکت در معرفی مال غیر به عوض مال خود در پروژه احداث چندین طبقه ساختمان و تعداد زیادی واحد با شکایت بیش از ۶۵ نفر شکات پرونده به شعبه بازپرسی کرمان ارجاع شد.
وی افزود: با پایان تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده، شعبه کیفری دو وارد رسیدگی شده و متهمان را از جنبه عمومی به ٣ سال حبس و جزای نقدی به میزان ٧٠ میلیارد ریال محکوم کرد که با اعتراض محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی حکم محکومیت قطعی متهم اصلی مشارکتاً با محکوم دیگر صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان با تأکید بر اینکه جبران خسارت و استیفای حقوق مالباختگان اولویت دستگاه قضائی استان است، ابراز کرد: شکات می‌توانند از جنبه خصوصی همانگونه که در دادنامه ذکر شده جهت مطالبه مال خود مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند.
همچنین مردم هوشیار باشند با اعتماد به وعده‌های واهی و ظاهر موجه و فریبنده متهمان، موجب تضییع اصل سرمایه مادی و ایجاد فشار روانی مضاعف بر خود و خانواده‌هایشان نشوند.
کد خبر 6082300
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد