درگیری شدید ارتش سوریه و نظامیان ترکیه/ چرا نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو به نتیجه نرسید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۳۷۶۱
خبرگزاری آریا- درگیریهای شدیدی بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای موسوم به ارتش ملی تحت حمایت ترکیه، در روستای ام شعیفه در حومه رأس العین سوریه رخ داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا، خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) در گزارشی از درگیری شدید ارتش سوریه و نظامیان ترکیه در استان الحسکه خبر داد.
این درگیری در روستای ام شعیفه در حومه شهر راس العین رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیروهای ترکیه و آمریکا خاک سوریه را ترک کنند
معاون وزیر دفاع سوریه حضور نیروهای امریکایی و ترکیه در خاک سوریه را تجاوزی آشکار خواند و آن را محکوم کرد.
محمود الشواء که در برنامه بدون مرز سخن میگفت، تاکید کرد: مخالف حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه هستیم، سریعتر سوریه را ترک کنند.
معاون وزیر دفاع سوریه حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه را تجاوزی اشکار به قلمرو این کشور خواند و ضمن محکوم کردن این تجاوز، خواستار خروج فوری نظامیان ترکیه از خاک سوریه شد.
وی با رد ادعای امریکا در مورد حفاظت از میدانهای نفتی سوریه نیز اظهار داشت: ادعای وزیر امریکا در مورد حفاظت از میدانهای نفتی سوریه دروغی بزرگ است و ما هرگز نخواسته ایم و نمیخواهیم امریکاییها از مراکز نفتی سوریه حفاظت کنند، زیرا دولت سوریه توانایی دفاع از منابع نفتی خود را دارد.
محمود الشواء ادامه داد: امریکاییها قصد دارند میدانهای نفتی را تحت کنترل و تسلط خود دراورند و سوریه را تجزیه کنند، اما بدانند ارتش و رزمندگان سوری بار دیگر امریکا را مجبور خواهند کرد که خاک سوریه را ترک کند.
معاون وزیر دفاع سوریه همچنین در مورد حضور مستشاری روسیه، ایران و حزب الله در خاک سوریه گفت: با حزب الله، ایران و روسیه در یک ائتلاف قرار داریم، دشمن مشترکی به نام تروریسم داریم که با آن مبارزه میکنیم؛ ایران، روسیه و حزب الله به دعوت رسمی دولت سوریه در این کشور حضور دارند و حضور و همکاری انها با دولت و ارتش سوریه باعث شده است تروریستها در سوریه شکست بخورند.
وی تاکید کرد: تروریستهای دست پرورده غرب و کشورهای عربی در سوریه از ارتش سوریه و خط مقاومت شکست خورده اند و به اهدافشان که همان تجزیه سوریه بود، نرسیدند و امروز مقاومت به عنوان عنصری تاثیرگذار در مبارز با تروریسم ساختگی غرب و اسرائیل قد علم کرده و با ایستادگی در مقابل تروریستها طرحهای انها را به شکست کشانده است.
معاون وزیر دفاع سوریه در ادامه این گفتگو تاکید کرد: دولت سوریه برنامه روشنی برای آبادانی و ترمیم تاسیسات زیربنایی مناطق اسیب دیده دارد که نیازمند مشارکت بین المللی از جمله دوستان و هم پیمانان سوریه است.
وی گفت:: انچه امروز در سوریه اتفاق افتاده ناشی از سیاستهای امریکا و متحدان عرب منطقهای اش است که هزینه بسیاری را بر مردم سوریه و منطقه تحمیل کرده است. دولت سوریه با تمام مشکلاتی که دارد، تلاش میکند با فراهم کردن بسترهای یک زندگی عادی و امنیت نسبی زمینه را برای بازگشت مهاجران و ساکنان این مناطق جنگ زده مهیا کند و شرایط زندگی شرافتمندانهای برای آنها فراهم شود.
چرا نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو به نتیجه نرسید؟
دور نخست برنامههای کمیته بررسی قانون اساسی سوریه تقریبا بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش الاخباریه سوریه، دور نخست برنامههای کمیته بررسی قانون اساسی سوریه پایان یافت و احمد الکزبری رئیس هیئت تحت حمایت دولت سوریه گفت: این هیئت تلاش کرد زمینهای مشترک مبتنی بر اصول ملی ایجاد کند.
از سوی دیگر، گیر پدرسون گفت: دور آینده نشستهای کمیته بررسی قانون اساسی سوریه، بیست و پنجم این ماه آغاز میشود.
یارا صالح خبرنگار این شبکه گزارش داد: رئیس هیئت تحت حمایت دولت سوریه در کنفرانس خبری با تاکید بر پایبندی به اصول ملی، خلاصهای از آنچه در جلسات کمیته اصلی بررسی قانون اساسی سوریه در پشت درهای بسته برگزار شد، مطرح کرد.
احمد الکزبری گفت: همگان باید بدانند که ما در اینجا برای ایجاد کشوری دیگر جمع نشده ایم. جمهوری عربی سوریه به قوت خود باقی است. سوریه قانون اساسی، پارلمان، دولت، ارتش و موسسات دارد. ما در اینجا حاضر شدیم تا قانون اساسی را اصلاح کنیم و گفتیم شاید این اصلاحات از طریق اصلاح برخی مواد قانون اساسی انجام شود که از سال 2012 اجرا میشود و این قانون تا زمانی که ملت سوریه برای تدوین قانون اساسی جدید برنامه ریزی کند، اجرا خواهد شد. همچنین گفتیم ما با تدوین قانون اساسی جدید مشکلی نداریم.
خبرنگار این شبکه افزود: کنفرانس خبری گیر پدرسون فرستاده سازمان ملل به سوریه تا حد زیادی دیپلماتیک به نظر رسید. این در حالی است که مسئولیت وی مبنی بر تسهیل در اقدامات کمیته، ایجاب میکند که به نفع بررسی قضیه مبارزه با تروریسم مداخله کند.
گیر پدرسون گفت: کمیته درباره بسیاری از مسائل مهم و از همه مهم تر، وحدت، حاکمیت و استقلال آن و همچنین ادامه مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کرد. امیدواریم آغاز فعالیت این کمیته، به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه منجر شود.
خبرنگار این شبکه افزود: پیش از این، پدرسون یادداشت هشت تن از هیئت مجتمع ملی در محکومیت تجاوزگریهای گروههای تروریستی در حلب دریافت کرد؛ یادداشتی که بار دیگر ثابت کرد که دیگر طرفها با مذاکره درباره مبارزه با تروریسم مخالفت میکنند؛ حتی فراتر از آن، به دفاع از تروریستها پایبند میمانند.
بنابراین، پنج روز گفتگو در نشستهای پشت درهای بسته تقریبا نتایجی به دنبال نداشت و هیئتهای دیگر طرفها از دستور کار خارج شدند. برخی خبرها از جلسات درز کرد که به هیچ وجه درست نبود و دیدگاههای هیئت تحت حمایت دولت سوریه تحریف شد. برخی بر این باورند که تلاش هیئت طرفهای دیگر برای به شکست کشاندن عمل این کمیته، با این واقعیت میدانی و سیاسی هماهنگی دارد؛ واقعیتی بر این مبنا که دشمنان سوریه در آنچه از طریق اقدامات تروریستی شکست خوردند، از طریق سیاسی بدان دست نخواهند یافت.
خبرنگار این شبکه در پایان گفت: کمیته بررسی تدوین قانون اساسی سوریه به نشستهای خود پشت درهای بسته پایان داد. این امید وجود دارد که نشستهای این کمیته، منجر به باز شدن درهای قانونی به روی راه حل سیاسی شود؛ راه حلی که همه سوریها از آن راضی باشند.
مخالفان سوریه میخواهند فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری نباشد
یک منبع نزدیک به هیئت دولت سوریه در ژنو گفت که هیئت مخالفان حاضر در جلسات بررسی پیش نویس قانون اساسی سوریه، مخالف این هستند که فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در سوریه باشد.
یک منبع نزدیک به هیئت دولت سوریه در ژنو گفت که هیئت مخالفان پیشنهاد کرد، فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در سوریه نباشد.
وی افزود: یکی از نکات مطرح شده ( در جلسات بررسی قانون اساسی سوریه) این است که تصمیم به طلاق برای زن و مرد برابر باشد در حالی که این خارج از مفهوم اسلامی طلاق است.
به گزارش وبگاه خبری روسیا الیوم، یک منبع معارض سوری در واکنش به اظهارات مقام دولتی سوریه گفت: همه هیئت مخالفان با این طرح موافق نیستند، بخصوص که برخی اعضای آن به فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری در سوریه پایبند هستند، اما این یک طرح پیشرفته است و حقوق زنان را تقویت میکند که قانون اساسی جدید سوریه باید به آن توجه کرده و صراحتا از آن حمایت کند.
فعالیت کمیته کوچک تدوین پیش نویس قانون اساسی سوریه از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و جلسات آن منظور تعیین دستور کار در مقطع پیش رو ادامه خواهد یافت.
کمیته بررسی قانون اساسی سوریه روز چهارشنبه با مشارکت 150 عضو این کمیته شامل نمایندگان دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
«گئر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، عصر جمعه گذشته اعلام کرد که تمامی 150 عضو کمیته قانون اساسی سوریه بر سر دستور کار این کمیته اتفاقنظر دارند. وی گفت: کمیته قانون اساسی مکلف به تهیه و تدوین پیش نویس اصلاح قانون اساسی و ارائه آن برای همه پرسی توسط مردم سوریه است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبهها قطعی میشود؟+جزئیات
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشته از صحن علنی مجلس به کمیسیون و موافقت اعضاء این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع میکردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر براساس این ماده شهرها و استانهای دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پسفردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یکسری بحثهای جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگانهایی میتواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت انها سیاستهای کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابکسازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحثهای مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمعبندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برا انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
کد خبر 744695