پیشنهاداتی برای خروج از خامفروشی نفت
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۵۸۲۹
آمريكاييها جنگ را از حوزه سخت به حوزه نرم كشاندهاند.حتي حاضر نيستند يك سنت براي جنگ نظامي هزينه كنند.
هزينههاي سربار جنگ نظامي براي آنها كمرشكن است. آنها حال جنگيدن ندارند. آمريكاييها دو كلمه حرف در خصومتورزي با ايران اسلامي دارند؛ يك كلمه در وادي اقتصاد و يك كلمه در وادي سياست!
اين دو كلمه دو روي سكه برخورد، براندازي و مقابله با جمهوري اسلامي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت همانطور كه آمريكاييها اتاق جنگ اقتصادي در وزارت خزانهداري خود عليه ما تشكيل دادهاند بايد يك ستاد تمام وقت براي مقابله و تدبير در جنگ اقتصادي تشكيل دهد و با رصد اقدامات دشمن راههاي برون رفت از بحران آفرينيهاي آمريكا را پيدا كند.
رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم فرصتهاي پيشرو براي مقابله با تهديدات اقتصادي را بر شمردند و از جوانان زبده، عالم، باهوش و كارشناس و نيروي مديريتي كشور، موقعيت جغرافيايي و همسايگي با 15 كشور جهان و هزار راه نرفته در توسعه روابط اقتصادي با همسايگان به عنوان يك فرصت ياد كردهاند.
اي كاش دولت بر اين اساس با تشكيل یک ستاد، توسعه اقتصادي با همسايگان را در دستور كار قرار ميداد و وزارتخانهها و دستگاههاي حاكميتي را مأمور ميكرد تا رفع موانع تجارت با اين كشورها به سرعت بررسي و با روانسازي مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منفذ تنفسي براي مقابله با تحريمها پديد آورند.
در شرايطي كه حلقه محاصره اقتصادي را آمريكاييها هر لحظه تنگتر ميكنند، حداقل هوشمندي ديپلماتيك در وزارتخارجه حكم ميكند كه دولت اعلام كند ويزاي دو طرفه و يك طرفه را با كل جهان به جز چند كشور متخاصم لغو ميكند تا تجار، بازرگانان و همه شهروندان عالم بهويژه همسايگان آزادانه به ايران سفر كنند.
طبيعي است پس از برداشتن اين گام، توسعه بازارها و بازارچههاي مرزي با همسايگان و با رويكرد تشويق مبادلات بهويژه صادرات بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
گام سوم اين نگاه بايد توسعه و مدرنسازي ناوگان حمل و نقل شهري، بين شهري، ريلي، دريايي و هوايي با مشاركت صددرصد بخش خصوصي باشد.
اقتصاد كشور بايد به سمت صادرات بهويژه كالاهاي غيرنفتي برود. تشكيل نمايشگاههاي دائمي و عرضه كالاهاي غيرخام ايراني در كشورهاي همسايه و ديگر بازارهاي هدف با گرايش سفارشپذيري توليد، سامانه خود را پيدا كند.
اتاقهاي بازرگاني بايد در شهرهاي مرزي در مسير اهداف صادرات، بازرگانان و تجار را در همين مسير هدايت كنند. سالانه بيش از 4 ميليون مسافر و گردشگر به ايران سفر ميكنند. با اعمال TAXFREE اگر هر كدام از آنها 1000دلار به هنگام خروج از پيراهن و البسه گرفته تا صنايع دستي و كفش و آجيل و ... خريداري كنن، چهار ميليارد دلار ارز به كشور خواهند آورد.
دولت با درك شرايط اقليمي ايران و نقش آن در تأمين سوخت و فرآوردههاي نفتي در كشورهاي همسايه با توجه به حجم بالاي قاچاق سوخت بايد بداند با تأسيس پترو پالايشگاهها توسط بخش خصوصي در نزديك شهرهاي مرزي و با تضمين تهيه خوراك براي آنها ميتواند از خام فروشي نفت فاصله بگيرد و انقلابي در ارزآوري به كشور پديد آورد.
با بررسي و ارزيابي كه صورت گرفته حتي در كشورهاي همسايه سرمايهگذاراني وجود دارند كه بيصبرانه منتظرند دولت اجازه دهد سرمايه خود را به داخل كشور بياورند و در ايجاد پترو پالايشگاهها مشاركت كنند. آنها راه رسيدن به سود و مسير دور زدن تحريمها را خيلي خوب ميدانند.
وزارت نفت نبايد با 100 سال سابقه توليد و تجارت نفت در جهان چشم اميدي به مشتريان خود در اروپا و برخي كشورهاي آسيايي داشته باشد. آنها در نهايت به فرمان خزانهداري آمريكا عمل ميكنند.
وزارت نفت نبايد به مذاكرات با اروپا چشم اميد داشته باشد كه فرجي در instex پديد آيد و دوباره به مشتريان اروپايي نفت بفروشد. بايد به بازاريابيهاي منطقهاي و نيز بازارهاي كشورهايي كه ميخواهند با ايران روابط راهبردي داشته باشند بينديشد.
وزارت نفت و نيرو نبايد بخش خصوصي را رقيب خود در تجارت انرژي ببينند. بايد دست بخش خصوصي را بگيرد در حوزههايي كه نميتواند وارد شود بخش خصوصي راه خود را پيدا كند و به جلو برود. مردم و مرزنشينان كشورهاي پاكستان، افغانستان، ارمنستان، شمال عراق و ... مشتري اصلي فرآوردههاي نفتي ايران هستند و مايل به سرمايهگذاري در پالايشگاههاي كوچك و بزرگ مرزي ميباشند. دولت بايد از اين فرصت استفاده كند. اين رويكرد سرمايههاي مردمي مرزنشينها را جذب و نقدينگي را به سمت توليد، صادرات و ارزآوري هدايت ميكند.
اگر دولت يك مقدار هوشمندي اقتصادي به خرج دهد شهرکهاي انرژي و توليد برق در مرزها، شهرهاي كشاورزي و توليد محصولات كشاورزي و شهركهاي درماني و توسعه توريسم درماني و ... به مثابه همان موشكهاي نقطهزن ما هستند كه هوش از سر طراحان تحريمهاي فلج كننده غرب را ميپراند.
دولت اگر در اين پروژهها دقيق عمل كند حجم عظيم نقدينگي كه چون اختاپوسي به جان اقتصاد كشور افتاده را به سمت توليد هدايت خواهد كرد و از رفتن آن به سمت زمين، ملك، طلا، ارز، خودرو و ... جلوگيري خواهد كرد به شرطي كه بانكها را در اين معركه درگير نكند و بگذارد مردم با نقدينگي خود به اين سمت بروند.
دولت در حوزه نبرد اقتصادي بايد «ستاد» را ساماندهي و «صف» را رهبري كند. مردم به عنوان سربازان جنگ اقتصادي خود از عهده مقابله با دشمن برميآيند. آنها خوب ميدانند با بسيج نيروهاي خود در اين نبرد نابرابر چه كنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۵۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلستان دومین استان امن برای سرمایه گذاری است
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، شامگاه دوشنبه در دیدار حجتالاسلام حاجی علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و اعضای شورای تأمین استان با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: بر اساس اعلام تیم اقتصادی دولت سیزدهم، استان گلستان دومین استان امن برای سرمایهگذاری است.
وی افزود: استان گلستان در زمره ۳ استان برتر از نظر رشد اقتصادی در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی با وجود خشکسالی چندین ساله در استان قرار گرفته است.
استاندار گلستان با بیان اینکه خوشبختانه قدر مطلق رشد استان بیش از ۸ درصد شده است، گفت: استان گلستان بر اساس اعلام تیم اقتصادی دولت مردمی سیزدهم در جایگاه دومین استان امن در راستای سرمایه گذاری اعلام شده است.
وی یادآور شد: با رشد سرانه درآمدی مردم گلستان فاصله طبقاتی اقتصادی مردم کاهش یافته است.
زنگانه اظهار کرد: استان گلستان با دارا بودن ۴۷ درصد سکونت روستایی باید برای توسعه بر اساس محوریت روستا اقداماتی انجام شود که یکی از این اقدامات اجرای ۱۱۰ پروژه در قالب طرح تکام است.
وی افزود: بر اساس وعده دولت سیزدهم در خصوص اشتغال، استان گلستان دومین استان کشور در از نظر نرخ اشتغال قرار گرفته است.
استاندار گلستان گفت: با وجود موانع گوناگون در تحقق وعدههای دولت در ۲ بار سفر به گلستان موفق به اجرای این مصوبات شده و در جایگاه دوم کشور از این منظر اعلام شده است.
وی ادامه داد: استان گلستان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول کشور در سامانه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.
زنگانه اظهار کرد: با ثبت گذر از مرز تبادل یکمیلیون تن از این پایانه مرزی دیپلماسی اقتصادی استان در جایگاهی جدید قرار گرفت.
کد خبر 6085956