کارگروه توسعه صادرات مازندران تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۵۸۷۵
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در رشد اقتصادی گفت: کارگروه توسعه صادرات مازندران تشکیل شود. ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۳ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احمد حسین زادگان امروز در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مازندران اظهار داشت: ایران به عضویت اتحادیه اورآسیا درآمد و این امر وظیفه شرکت های صادراتی را سنگین تر میکند زیرا امتیاز و مزیتی میان چندین کشور صورت گرفت که برای توسعه صادرات باید کارگروه تخصصی در اتاق بازرگانی تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: جهت بازگشایی دفتر یا میز اوراسیا به وزیر پیشنهاد داده شد که باید تجار استان از این فرصت استفاده کنند.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در استان گفت: یکی از مسائلی که سبب رشد اقتصادی و ارزآوری در مازندران میشود توجه به مقوله صادرات بوده که باید مورد توجه مدیران و صنعت کاران قرار گیرد.
حسن خیریانپور معاون هماهنگی توسعه امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این نشست اظهار داشت: مازندران دارای معادن فراوانی است که معدنکاران باید توجه داشته باشند اراضی که در برداشت معاون تخریب میشوند نسبت به بازسازی آن اقدام کنند و وصولی هایی که به خزانه واریز میشود جهت بازسازی معادن دوباره به استان برگشت داده شود.
تشکیل کارگروه مدیریت کیفیت برای ارتقای کیفیت کالاهای صادراتیاصفهان| انتقاد از محدودیتها در زمینه صادرات صنایع دستی؛ تنها راه صادرات تجارت فرد به فرد استقشم| اشتغال و صادرات مهمترین ماموریت مناطق آزاد استوی افزود: معافیت مالیاتی یا کاهش درصد وصول مالیات برای بهره برداران و کاهش درصد اقدام شود باید در اجرای مصوبات دقت و مراقبت شود و در اصلاح و تکمیل قانونی موجود در قالب نظریه اقدام شود.
معاون استاندار مازندران گفت: آنچه در جلسه شورای گفت وگو پیشنهاد میشود ممکن است عین آن مطلب تصویب نشود ممکن است رد یا برنامه ریزی کند که باید کارشنایی تر باشد و به ضرر استان نباشد.
خیریانپور افزود: فردی که دارای مجوز بهره برداری از معادن را دارد و به بهره برداری می پردازد نسبت به اجرای قوانین اقدام وبا افرادی که غیرقانونی فعالیت دارد یا پروانه بهره برداری ندارند برخورد شود.
وی تصریح کرد: جهت حمایت و مساعدت شرکتهای خدماتی شهرک صنعتی به دلیل عدم وصول مطالبات خود از واحدهای نیمه فعال و تعطیل مستقر در شهرک ها و عدم وجود نقدینگی های کافی مشمول پرداخت عوارض وارزش افزوده به اداره کل مالیاتی نسبت به تقسط بدهی مساعدت لازم را فراهم و حداکثر فرصت جهت پرداخت بدهی برای این شرکت های خدماتی منظور گردد.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز اظهار داشت: متولی اصلی بخش معدن، سازمان صنعت و معدن است که با برپایی جلسات بعدی در این سازمان نسبت به رفع موانع اقدام کنیم.
مهاجر گفت: متاسفانه برخی نمایندگان ادارات کل پیشنهاد یا حرفی می زنند اما در جلسات بعدی که خود مدیر کل حضور دارد پیشنهاد و صحبتهای مدیر را رد یا اصلاح میکند که انتظار داریم نسبت به این امر مهم مدیران کل حضوری فعال داشته باشند.
انتهای پیام/682/ع
R41358/P/S6,74/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/