سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح پالرمو و CFT نیست/سکوت مجمع به مصلحت است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۸۸۶۶
خرداد؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح پالرمو و CFT نیست، گفت: آقا حتی یک کلمه هم در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFT بیان نکردند به همین دلیل اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند، چون معتقدند بی‌عرضگی‌های مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته خواهد شد و مجمع می‌شود، مقصر اول و آخر بی‌کفایتی‌ها و عملکردهای نادرست آقایان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بحث مربوط به این دو لایحه مدتی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فروکش کرده بود. لوایح پالرمو و CFT دو لایحه بسیار خطرناکی هستند. این دو لایحه راه نفوذ آمریکا در ساختار و مصلحت کشور را باز و مسلط می‌کند. غربی‌ها در تصویب لوایح پالرمو و CFT در ایران به دنبال آن هستند که هر چه می‌کنیم برای آنان کاملا روشن و شفاف باشد به بیان دیگر آمریکایی‌ها دنبال آن هستند که بفهمند وقتی نفت ایران را تحریم می‌کنند ایران از چه طریقی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند یا چگونه موفق به انتقال ارز ناشی از فروش نفت و کالاهای تحریم شده به داخل کشور می‌شود تا اگر به میل آنها رفتار نکنیم، مجازات‌مان کنند، این مسئله بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: بنده از مسؤولانی که خواستار تصویب لوایح پالرمو و CFT هستند تعجب می‌کنم. برخی مسؤولان به صراحت می‌گویند عامل همه فشارها و تحریم‌های اقتصادی غرب بر علیه ایران تصویب نشدن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخیص آنها را رد کند باز می‌گویند مجمع عامل تشدید مشکلات اقتصادی و بدتر شدن وضعیت زندگی مردم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اظهار نظر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه رهبری موافق تصویب لوایح پالرمو و CFT بودند، بر چه مبنایی مطرح شد، گفت: قویا عرض می‌کنم سخن ایشان خلاف واقع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما اعلام کرد که آقا هیچ وقت موافق تصویب این دو لایحه نبوده‌اند. تاکید می‌کنم آقا یک کلمه در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFT بیان نکردند به همین دلیل بود که مجمع تشخیص تصمیم گرفت بررسی این دو لایحه را مسکوت بگذارد.
موحدی کرمانی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه رویکرد کلی مجمع به این لوایح چست و آیا برخی انتقادها مبنی بر برخورد سیاسی مجمع تشخیص با لوایح مذکور درست است، گفت: به هیچ وجه. مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. آمریکا، اسراییل و انگلیس می‌خواهند لوایح مذکور به همین وضعیت و بدون اصلاح در مجمع تشخیص تصویب شود تا اهداف مدنظرشان به طور کامل تحقق پیدا کند. اگر مجمع تشخیص بخواهد به پرونده لوایح پالرمو و CFT ورود کند بدانید که آنها را رد می‌کند و اجازه نمی‌دهد دشمنان جمهوری اسلامی به اهداف پلیدشان برسند.
وی گذشت زمان و تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص را به معنای تصویب لوایح مذکور ندانست و ادامه داد: این اشتباه است که گفته شود سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و CFT به معنای موافقت است. سکوت مجمع تشخیص به دلیل مصلحت است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در واکنش به این پرسش که چطور می‌توان به دو راهی تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص پایان داد تا مردم از برزخ شایعات و تشدید مضاعف فشارهای اقتصادی ناشی از آن خارج شوند، گفت: با وجودی که چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با در دستورکار قرار گرفتن لوایح پالرمو و CFT در صحن علنی مجمع موافقت هستند، اما اکثریت قاطع مجمع این ورود را به مصلحت نمی‌دانند چون معتقدند بی‌عرضگی‌های مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته خواهد شد و مجمع می‌شود، مقصر اول و آخر بی‌کفایتی‌ها و عملکردهای نادرست آقایان. برچسب ها: آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی ، لوایح پالرمو و CFT
منبع: خرداد
کلیدواژه: لوایح پالرمو و CFT
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۸۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟