وقتی یارانه ثروتمندان را حذف می کنیم، این مبلغ را به دهک های پایین بدهیم،حتی اگر ماهانه هزارتومان باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۳۹۳۱۵
ساعت 24-مهدی کرباسیان معاون پیشین وزارتخانه های اقتصادی و صنعتی در مصاحبه ای، به پرسشهای این روزنامه در باره اقتصاد ایران پاسخ داد.بخشی از مصاحبه را می خوانید:
سال97 برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود. شوک حاصل از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شد، مردم و فعالان اقتصادی خاطره خوبی از سال قبل نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در 3 ماهه سال 1397 چند شوک مهم به اقتصاد ایران وارد شد. خروج امریکا از برجام به تحریم‌های جدید منجر شد، تصمیم دولت در ارز چند نرخی منجر به امنیتی شدن فضای خرید و فروش ارز شد؛ از سوی دیگر، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد و نقیض و دردسر ساز نیز باعث شد، بازار تکلیف خود را نداند و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوار شود. این شرایط جدید به قدرت گرفتن دلال‌ها و سودجویان انجامید که منافع شخصی برخی افراد در کنار برخی تصمیم‌های غلط برای اقتصاد کشور هزینه زیادی به وجود آورد. با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با چه بحران و مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرد و فشاری که بر مردم وارد شد از دل همین عوامل بیرون آمد.
در ماه‌های گذشته مشکل تحریم همچنان بر جای خود باقی مانده اما در دیگر عوامل تاثیرگذار، تغییرات جدی به وجود آمد که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. پس از اشتباهات سال گذشته، دولت توانسته نرخ ارز را به یک ثبات قابل دفاع برساند و لااقل دیگر از شوک‌های سال گذشته و نگاه‌های امنیتی خبری نیست. از سوی دیگر دستورالعمل‌های متناقض و مشکل‌آفرین نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته‌اند. هر چند هنوز برخی تصمیمات موجب رنجش صادرکنندگان و مشکل‌آفرینی برای آنها می‌شود اما در نگاه کلان بسیاری از این تصمیمات کاهش یافته و ثباتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست از دل تغییر در همین عوامل بیرون می‌آید. البته نباید فراموش کرد که با وجود حل برخی مشکلات همچنان در بسیاری از شاخص‌ها با معضلاتی مواجهیم که نیاز به برنامه‌ریزی کلان دارند. نرخ تورم در اقتصاد ایران هنوز در کانال 40 درصدی است این یعنی قیمت کالا همچنان بر مردم فشار جدی می‌آورد. برای کنترل ارز، سیاست انقباضی واردات پیش‌بینی شده که هر چند در دوران تحریم یکی از گزینه‌های موجود است اما شاید قدری تغییر در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند. دولت باید برای این تغییرات از نظر و توان کارشناسان استفاده کند و با در نظر گرفتن همه نظرها بهترین تصمیم را بگیرد.
آمارهایی که از اقتصاد ایران منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران از سال‌های گذشته منفی شده و از سوی دیگر تورم نیز همان‌گونه که ذکر کردید در کانال 40 درصدی قرار دارد. رکود تورمی شرایطی است که دولت برای حل هر یک از این دو مشکل که برنامه‌ریزی کند، کار در دیگر بخش‌ها دشوار خواهد شد. آیا در شرایط امروز می‌توان به راهکاری برای حمله به رکود تورمی رسید؟
ایران در طول 40 سال گذشته به دلایل مختلف و در راس آنها تحریم‌ها همواره با مشکلات جدی در رکود تورمی مواجه شده و هر بار تلاش کرده، راهکار توامانی برای عبور از آنها پیدا کند. در کنار آن تجربه کشورهای خارجی که در دهه‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده‌اند نیز می‌تواند کمک حال ما باشد تا راهکارهایی جدید برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنیم. در این شکی وجود ندارد که عبور از رکود تورمی، مساله جدی و پیچیده‌ای است اما استفاده از توان کارشناسی و نظرات محافل آکادمیک به دولت کمک خواهد کرد. برای مثال مشکل ارز که از ماه‌ها قبل با مشکلات جدی مواجه شد با دریافت نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، راهکارهایی عرضه شده که در نهایت به ثبات نسبی بازار انجامید. ما باید به یک نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که امریکا و تحریم‌کنندگان ایران نیز باهوش‌تر و مسلط‌تر شده‌اند و هر تصمیم ما می‌تواند با تصمیم جدید و بدل آنها مواجه شود. از این رو استفاده از کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌هایی که به شکل جدی در این حوزه کار کرده و بهترین راهکارها را ارایه دهند، بهترین راهکار خواهد بود. ما باید بپذیریم که اشتغال‌زایی اهمیت جدی دارد، باید از ظرفیت امروز بهترین استفاده را کرد تا اشتغال ایجاد شود. هر چند در شرایط رکود نمی‌توان توقع سرمایه‌گذاری جدید داشت؛ اما در فضای فعلی نیز می‌توان اقداماتی انجام داد که اشتغال بالا رود. با حمایت از واحدهای تولیدی فعلی و برنامه‌هایی که می‌توان در اختیار آنها قرار داد، بیکاری می‌تواند کاهش یابد. مدیریت منابع یارانه‌ها و حرکت به سمتی که یارانه دولت به دست نیازمندان واقعی برسد نیز در این دوره زمانی بسیار مهم است. زیرا از سویی دولت منابع مالی کمتری در اختیار دارد و از سوی دیگر فشاری که قدرت خرید اقشار مختلف مردم را کاهش داده، بالاتر رفته است. از این رو چگونگی مدیریت منابع یارانه‌ها و تخصیص آنها به اقشار هدف، موضوعی کلیدی در مدیریت شرایط فعلی کشور است.
استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش اشتغال به چه معناست؟ چه منابعی وجود داشته که دولت تا امروز سراغ آنها نرفته است؟
با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته ما در سال‌های گذشته از بسیاری از ظرفیت‌ها غافل بوده‌ایم. یکی از این گزینه‌ها، توانایی و ظرفیت جدی ایرانیان خارج از کشور است. ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ایرانیانی داریم که سرمایه‌های کلان دارند و دلشان برای کشورشان می‌تپد. در صورتی که مقدمات حضور آنها در کشور فراهم شده و از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توانایی‌های فنی و دانش آنها استفاده شود، می‌توان امید داشت که ظرفیتی کلان در اقتصاد ایران به وجود آید. برخی کشورهای در حال توسعه در سال‌های قبل چنین برنامه‌هایی را پی گرفتند و در ایران نیز می‌توان چنین راهبردی را پیگیری کرد.
اخیرا با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، موضوع اصلاح یارانه و نظام پرداخت آن جدی‌تر شده است. رقم‌هایی مانند پرداخت 1000 هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه به اقشار کم درآمد برسد، نصیب بخش برخوردار جامعه شده، باعث شکل‌گیری این نظر که دولت باید تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه ایجاد کند، شده است. آیا با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران می‌توان ریسک جراحی نظام یارانه‌ای را قبول کرد؟
رقم کلان یارانه‌ها در ایران را باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران مقایسه کرد. اگر بنا باشد شرایط قیمتی در اقتصاد ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، بله می‌توان گفت که یارانه کلانی پرداخت می‌شود. اما آیا میزان درآمد و شرایط عادلانه اقتصادی در ایران نیز مانند کشورهایی که از آنها مثال زده می‌شود، برابر است؟ از سوی دیگر اقتصاد ما از درآمد نفت برخوردار بوده و همین مساله یارانه را به جزئی قدیمی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ایران تبدیل کرده که حرکت به سمت حذف ناگهانی آن قطعا به صلاح نیست. اما در این شکی وجود ندارد که با اصلاح نظام یارانه لااقل می‌توان سهم اقشار کم درآمد به عنوان اصلی‌ترین گروه هدف این طرح را افزایش داد. در سال‌های گذشته یک بار بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که به پرداخت یارانه نقدی برابر به همه اقشار جامعه انجامید. این یارانه نه عدالت را رعایت کرد و نه پس از چند سال توانست خود را از فشار نرخ تورم خلاص کند تا جایی که یارانه نقدی که امروز پرداخت می‌شود عملا قدرت تاثیرگذاری خود در زندگی مردم و مخارج آنها را از دست داده است. این در حالی است که بنا بود این یارانه هر سال اصلاح شود اما در این طرح عملا ثابت ماند. از سوی دیگر مردم نیاز به اعتمادسازی دارند، برای مثال وقتی بحث حذف یارانه ثروتمندان مطرح می‌شود چه اشکالی دارد که دولت حتی به اندازه ماهی هزار تومان به یارانه نقدی اقشار باقیمانده اضافه کند؟ با چنین تصمیم‌هایی مردم می‌فهمند که طرح‌های اصلاحی دولت در مسیر افزایش بهره‌مندی آنهاست و نه حذف تسهیلاتی که تاکنون دریافت می‌کردند. تغییر در نظام پرداخت یارانه یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن ضرورت شکل‌گیری گفتوگو میان دولت و مردم است. متاسفانه در سال‌های گذشته صدا و سیما با این سیاست همراهی نکرده و فضای گفت‌وگویی در جامعه شکل نگرفته که بتواند نظر دولت و مردم را به هم نزدیک کند و همین امر باعث شده، دولت هر بار از شکل‌گیری اعتراض و نارضایتی در جامعه بترسد و از اصلاح امور پرهیز کند.
با وجود تمام مشکلات داخلی در این شکی وجود ندارد که تحریم‌های امریکا عامل بسیاری از مسائلی است که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو شده است. با توجه به رویکرد ترامپ و سیاست‌های او نمی‌توان انتظار داشت که در زمان باقی ماندن او در کاخ سفید، تحولی جدی در روابط دو کشور و کنار رفتن تحریم‌ها به وجود آید. در چنین فضایی استفاده از گزینه‌هایی که رابطه ایران با سایر دولت‌ها و نهادهای جهانی را بهبود می‌دهد، یکی از راهکارهای باقی مانده است. ایران در رابطه با نهادهایی مانند اف‌ای‌تی‌اف باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا عضویت در آنها به کاهش فشار ختم خواهد شد؟
همانطور که همه کشورها و دولت‌ها به قانون اساسی خود استناد می‌کنند، ایران نیز از 40 سال قبل یک قانون اساسی قابل دفاع و مستحکم داشته است. در قانون اساسی ما به تمام پرسش‌ها و مسائل کلان پاسخ داده شده یا راهکار اختلاف نظرها و ابهام‌ها در آن دیده شده است. از این رو در مواردی مانند اف‌ای‌تی‌اف، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه باشد. ما باید تلاش کنیم که از فضای پوپولیستی به یک فضای عقلایی حرکت کنیم. در شورای امنیت ملی سران قوا و مسوولان امنیتی و نظامی حضور دارند و وقتی این شورا بررسی‌های خود را نهایی کند و این تصمیم به تایید رهبری انقلاب برسد، این تصمیم لازم‌الاجراست. متاسفانه در ماه‌های گذشته آنچه ما دیده‌ایم بیشتر حرف‌های بی‌مبنا بوده است. برخی در تریبون می‌گویند اگر عضو نشویم، فاجعه است و برخی می‌گویند، عضویت ما بحران‌آفرین خواهد بود. در حالی که اگر نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس نتیجه‌گیری‌های خود اعلام نظر کنند دیگر این حرف‌ها دلیلی نخواهد داشت. ما باید منافع ملی را از پوپولیسم دور کنیم، منافع ملی بالاتر از نظرات شخصی و گروهی و جناحی است و متاسفانه در این مورد خاص ما می‌بینیم که بحث‌ها بیش از آنکه بر اساس منافع ملی باشد، رویکردی پوپولیستی دارند. من نفعا یا اثباتا در این مورد صحبت نمی‌کنم زیرا بحث تخصصی و کلان است اما اگر نهادهای تصمیم‌گیر به یک جمع‌بندی رسیدند باید به این جمع‌بندی نهایی عمل کرد. الان نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر بسیاری از این بحث‌ها بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد بیشتر خوراک جناحی و حزبی دارد.
امروز اقتصاد وابسته به نفت ایران از مهم‌ترین درآمد خود محروم شده و دولتمردان در برابر این سوال قرار گرفته‌اند که در شرایط نبود نفت باید به چه سمتی حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها می‌تواند فشار محدود شدن درآمدهای نفتی را کاهش دهد؟
در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌هایی در برخی بخش‌ها صورت گرفت که نشان داد چه ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از این حوزه‌ها معدن بود. ما در سال‌های ابتدایی دهه 90 واردکننده بسیاری از مواد معدنی بودیم اما با سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفت امروز ما در بسیاری از این بخش‌ها صادرکننده‌ایم. با این وجود تحریم‌ها و برخی تصمیمات غلط، به خصوص در سال 97، مشکلاتی در فرآیند تولید و صادرات ایجاد کرد که در نهایت به فشار بر فعالان اقتصادی منجر شد. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم که اگر می‌خواهیم به جای نفت به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی فکر کنیم باید تمام مقدمات لازم فراهم شود و اگر داخل نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند لااقل مشکل جدید برای تولیدکنندگان به وجود نیاید تا ما از این دوران سخت عبور کنیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی وزیر صمت بخاطر هناهنگ نکردن حرفهایش با وزیر اقتصاد،گاف می دهد/ علی آبادی در باره تعداد واردات خودرو درست می گوید یا گمرک؟
به گزارش خبرآنلاین، اظهارات وزیر صمت اما چند پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند. نخست اگر 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، چرا ترخیص و تحویل نمی‌شوند؟ پرسش دوم اینکه چرا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر صمت، با آمار اخیر گمرک و اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد همخوانی ندارد؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:همچنین این پرسش مطرح است که ارز این 50هزار دستگاه خودرو از کجا تامین شده است؟ آیا بانک مرکزی این ارز را تخصیص و پرداخت کرده است؟ یا واردکنندگان خود دست به کار شده‌اند؟ در کنار همه این پرسش‌ها البته یک ابهام و پرسش کلی نیز وجود دارد، اینکه چطور ناگهان آمار ورود خودرو به گمرکات کشور آن هم در نخستین ماه سال با چنین شدتی بالا رفته است؟
از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور 1401 تا به امروز حدود 20 ماه می‌گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. در واقع حتی اگر بپذیریم که واقعا 50هزار دستگاه خودرو در حال حاضر مهمان گمرکات کشور است، این عدد نه با وعدهایی که سیاستگذار داد (از جمله واردات 200هزار دستگاهی تا پایان بهار 1402) همخوانی دارد و نه با برنامه‌های اجرایی- فروش 33 هزار دستگاه خودروی خارجی به مردم - می‌خواند.طبق اظهارات وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو، 133هزار دستگاه است و تنها 30درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است. این آمار را مقایسه کنید با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه داد و گفت 100هزار دستگاه خودرو تا انتهای 1401 و 100هزار دستگاه دیگر هم تا آخر بهار 1402 وارد می‌شود.
مقایسه نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم تعداد خودروهایی که قرار بود وارد شود، مهمان گمرکات کشور است و حتی میزان ثبت سفارش با وعده 200هزار دستگاهی نمی‌خواند. همچنین با در نظر گرفتن گذشت 20 ماه از ابلاغ آیین‌نامه خودرو، در این بازه زمانی به طور متوسط ماهی تنها دوهزار و 500دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در کشور روزانه بالای چهارهزار دستگاه خودرو به تولید می‌رسد. تفاوت این دو آمار از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه با چنین وارداتی، شعار تنظیم بازار خودرو با کمک واردات، عملی نمی‌شود. دیگری هم اینکه واردات محدود فعلی هرگز خطری را متوجه تولید داخل نخواهد کرد و واردات تا رسیدن به خط قرمز تولید داخل راه زیادی دارد. اما در باب پرسش نخست - چرا 50هزار خودروی وارداتی به گمرک (به گفته وزیر صمت) ترخیص و تحویل نمی‌شوند - باید بخش ترخیص و تحویل را از هم جدا کرد. طبق قواعد گمرک، برای ترخیص هر کالایی از جمله خودرو، واردکننده باید اظهارنامه را به گمرک تحویل دهد. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخص کردن منشأ ارز و همچنین تاییدیه‌های موردنیاز برای واردات هر کالا، قید می‌شود و گمرک در صورت تایید آن، مجوز ترخیص را صادر خواهد کرد.با توجه به این قاعده، 50هزار خودروی وارداتی به گمرک پس از تحویل اظهارنامه از سوی واردکنندگان و تایید آن از سوی گمرک امکان ترخیص دارند. بنابراین اینکه چرا 50هزار خودروی مورد ادعای وزیر صمت ترخیص نشده‌اند، به احتمال فراوان با موضوع اظهارنامه در ارتباط است. به عبارت بهتر، ممکن است اظهارنامه این خودروها از سوی واردکنندگان به گمرک ارائه نشده باشد، یا اظهارنامه‌ها در پروسه بررسی هستند یا اینکه گمرک به آنها ایراد گرفته است.
اگر فرض نخست را در نظر بگیریم، این موضوع بیش از هر مساله دیگری با موضوع ارز در ارتباط است. در واقع ممکن است واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز یا تردید درباره اینکه بانک مرکزی ارز تخصیص‌داده‌شده را بدهد، در تحویل اظهارنامه خودروهای وارداتی تعلل می‌کنند. روال کار معمولا به این شکل است که واردکنندگان خودرو پس از تعیین‌تکلیف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، خودروهای مدنظرشان را وارد گمرک می‌کنند. پس از ترخیص ارز از سوی بانک مرکزی، دو راه پیش روی واردکنندگان است. یکی اینکه با پول خود تامین ارز کرده و پس از واردات، ارز تخصیص‌داده‌شده‌شان را از بانک مرکزی بگیرند. راه دیگر نیز این است که واردکنندگان تا زمان دریافت ارز از بانک مرکزی صبر کرده و پس از آن، اقدام به واردات کنند. حال اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد این است که واردکنندگان به‌عمد اظهارنامه خودروهای واردشده را به گمرک ارائه نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی ارز تخصیصی آنها را نمی‌دهد. در واقع آنها دچار این تردید می‌شوند که اگر اظهارنامه را بدهند و خودروهایشان را ترخیص کنند، آیا بانک مرکزی باز هم ارز تخصیص‌داده‌شده را می‌دهد یا حالا که واردکنندگان خود تامین ارز کرده‌اند، این را توفیقی اجباری تلقی کرده و ارزی به آنها نمی‌دهد؟به دلیل همین تردید است که واردکنندگان خودرو معمولا خودروهای واردشده را تا زمان تعیین‌تکلیف قطعی ارز اختصاصی بانک مرکزی، اظهار نمی‌کنند. از همین رو شاید 50هزار دستگاه خودروی وارداتی مورد ادعای وزیر صمت نیز درگیر همین حاشیه شده باشد. جمع‌بندی این ماجرا این است که با فرض وجود 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور، تا وقتی اظهار نشوند، عملا امکان ترخیص عرضه ندارند. در واقع خودروی اظهارنشده به گمرک، به نوعی حکم خودروی واردنشده را دارد. اما بخش دوم این پرسش، یعنی چرایی عدم‌تحویل تمام خودروهای ترخیصی، می‌تواند با مسائلی مانند پروسه شماره‌گذاری خودروها در ارتباط باشد. گفته می‌شود پروسه شماره‌گذاری یک خودروی تازه‌وارد نزدیک به 45 روز طول می‌کشد.
ناهمخوانی در آمار واردات
اما پرسش و ابهام دیگری که درباره حضور 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، ناهمخوانی این آمار با آمارهای گمرک و وزیر اقتصاد است. گمرک کشور اوایل امسال اعلام کرد در سال گذشته حدود 11هزار و 300دستگاه خودرو به ارزش 224میلیون یورو وارد شده است. همچنین وزیر اقتصاد گفت ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند. احسان خاندوزی این را هم گفت که در سال قبل ۱۷هزار و ۳۰دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است. به گفته وی، از این تعداد، ۱۱هزار و ۳۰۰دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شده‌اند.
با توجه به این دو آمار، اگر فرض بگیریم طی حدودا دو هفته‌ای که وزیر صمت خبر از واردات 20هزار دستگاه خودرو به کشور داده، واقعا این تعداد خودرو وارد گمرکات شده باشند، باز هم با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد. وزیر صمت می‌گوید 50هزار خودرو در گمرک است، حال آنکه با تجمیع 20هزار خودرویی که فرض گرفته‌ایم در دو هفته گذشته وارد شده‌اند و 17هزار خودروی وارداتی سال گذشته، جمع آنها به 37هزار دستگاه می‌رسد. تازه از این عدد باید هشت‌هزار خودروی تحویلی به متقاضیان را که دیگر در گمرک نیستند، کم کرد. با این حساب، آمار گمرک و وزیر اقتصاد می‌گوید در حال حاضر نهایتا باید 29هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود داشته باشد.به‌هرحال وجود ابهامات و پرسشهای مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد پروسه واردات خودرو به دلیل خطاهای سیاستگذار، به‌خصوص دستوری کردن واردات و بر هم زدن روال سابق (که کارکرد نسبتا درستی داشت)، روند مناسبی ندارد و به‌نوعی هم واردکنندگان و هم متقاضیان خودروهای خارجی، سردرگم شده‌اند. قرار بود با کمک واردات خودرو، بازار تنظیم شود و قیمت‌ها بشکند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا رخ نداده است و به نظر می‌رسد رانتی جدید نصیب بازار شده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896145
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد