طرح رتبه بندی در دستور کار دولت/ تقسیمبندی فرهنگیان در ۵ رتبه
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۳۲۷۷
وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد:در آییننامه رتبهبندی، فرهنگیان در ۵رتبه متناسب با مدرک تحصیلی و سابقه صلاحیتهای تخصصی و حرفهای تقسیم میشود و انتقال از یک رتبه به رتبه دیگر طبق شرایط اجرا خواهد شد.
محسن حاجی میرزایی در خصوص اجرای طرح رتبهبندی اظهار کرد: طرح رتبهبندی از اولویتهای کاری وزارت آموزشوپرورش است و همکاران ما در حال پیگیری این موضوع هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اعتبار این طرح پیشبینیشده و بهمحض اینکه آییننامه آن به تصویب هیات وزیران برسد ظرف یکی دوهفته پس از تصویب اجرا میشود.
بررسی آییننامه رتبهبندی معلمان در هیات دولت
حاجی میرزایی تصریح کرد: آییننامه این طرح در هیات دولت در حال بررسی و در کمیسیون اجتماعی ایرادات آن رفع شده است. سه جلسه در این مورد برگزار شده است و مباحث آن جلسات به نتیجه رسید. اکنون کار رتبهبندی تمام شده و در دستور دولت قرارگرفته است. با قول مساعد دولت بهسرعت در دستور برای اجرا قرار خواهد گرفت.
تقسیمبندی فرهنگیان در ۵ رتبه
وی افزود: در آییننامه رتبهبندی، فرهنگیان در ۵رتبه متناسب با مدرک تحصیلی و سابقه صلاحیتهای تخصصی و حرفهای تقسیم میشود و انتقال از یک رتبه به رتبه دیگر طبق شرایط اجرا خواهد شد. به دلیل اینکه اعتبار پیشبینی شده برای نیمه دوم سال ۹۸است، بهمحض تصویب آن، اعمال افزایشها از ابتدای مهر ۹۸است و افرادی که با وزارت آموزشوپرورش همکاری کردند از مزایای این آییننامه در قالب چارچوب بهرهمند خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش در گفتوگو با شبکه خبر درباره پرداخت حقالتدریس و اضافهکار فرهنگیان گفت: مطالباتی از گذشته بوده است که در سال ۹۷مجموعه آنان اعم از پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حقالتدریسهای آموزش یاران و مستمری پرداخت شده و در سال ۹۸کارکنان و فرهنگیانی که بهصورت رسمی و پیمانی بودند پایان ماه حقوق خود را گرفتهاند اما چون اعتبار حقالتدریسها در بودجه سایر منظور میشود، پرداختها با تأخیر معمولاً همراه است امیدوارم این فاصله پرداختها کاهش یابد و برای سال آینده تلاش شود که مطالبات معوق به وجود نیاید.
بیشتر بخوانید:
صدور احکام رتبه بندی معلمان از اول مهر/بهتر شدن وضعیت معیشتی معلمان
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آییننامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرضالحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/