انتقادات تند قوچانی از حملات سازمان یافته اصلاحطلبان به کارگزاران/شکل تازهای از دیکتاتوری اقلیت است/باید اصلاحطلبی را دوباره بر «پا» کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۳۶۰۸
ساعت 24- طرح تاسیس «سامانهی رایسنجی اصلاحطلبان» (سرا) به اهتمام دو تن از اصلاحطلبان جوان (محمدرضا جلاییپور و عماد بهاور) و با پشتیبانی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و متحدانش در هفتههای اخیر منجر به طرح اختلافاتی میان احزاب جبهه اصلاحات شده است که گاه تا مرز توهین و تهمت پیش رفته است.
متاسفانه فقدان فضای گفتوگوی واقعی و غلبهی فضای گفتوگوی مجازی و نبود ساختار حقوقی مناسب برای حل اختلاف سبب شده است فارغ از حُسن و قبح این طرح هرازچندی جناحهای درونجبههی اصلاحات تا مرز انشعاب پیش بروند و این نهتنها به ضرر جبهه اصلاحات که به زیان رشد و توسعه سیاسی ایران است که با تکوین تدریجی دو جبههی اصلاحطلبی و اصولگرایی برخلاف شعار انحرافی «اصلاحطلب/ اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا» کشور را از آنارشیسم سیاسی دور میسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ما باور داریم که یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایجاد یک نظم شبهحزبی در ایران براساس تمایزهای سیاسی برخاسته از شکافهای اجتماعی است که در دههی ۶۰ به نام راست و چپ و از دههی ۷۰ به نام اصولگرا و اصلاحطلب شناخته میشود و در سیر تکاملی خود باید به سوی نظم حزبی حرکت کند و هرگونه واگرایی در این زمینه به ضرر دموکراسی است چراکه دموکراسی بیش از هر چیز در نظام انتخاباتی و نظام حزبی تجلی مییابد و با وجود همهی فضیلتهایی که مباحث تئوریک در فهم مردمسالاری دارد در پراتیک یک جامعه این دو نظام عینی و مادی انتخاباتی و حزبی هستند که کارآیی و کارآمدی دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی بهخصوص در برابر دیکتاتوری اثبات میکنند.
پس عجالتا ما در اینجا دربارهی نظریهی دموکراسی سخن نمیگوییم دربارهی اجرای دموکراسی حرف میزنیم و از این منظر طرح «سرا» (سامانه رایسنجی اصلاحطلبان) فینفسه گامی بلند و مهم به سوی بسط دموکراسی درونگفتمانی و درونتشکیلاتی در جبهه اصلاحات است و باید زحمات شخصی دو مولف آن را قدر دانست؛ اما «سرا» همچون نوزادی نارس است که به علت زایمان زودرس ممکن است مرده به دنیا بیاید. مهمترین علت این داوری آن است که در فقدان یک تشکیلات ملی برای رایزنی و داوری میان اصلاحطلبان در امور راهبردی، تعجیل دوستان جوان ما در تصویب سرا (که البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم طبیعی است) به تضعیف آن منتهی شده است. نقد «سرا» البته متاخر بر نقد پدرخواندهی آن: «شعسا» (شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان) است که جای آن در این گفتار نیست. آنچه امروز ما میخواهیم به آن بپردازیم ترمیم شکافهایی است که این دو نظر و نهاد جدیدالولاده در پیکر جبهه اصلاحات ایجاد کردهاند تا با ارجاع به تاریخ و گفتمان اصلاحات نشان دهیم نهادهایی که قرار است به همگرایی اصلاحطلبان بینجامند چگونه به واگرایی دامن میزنند.
حملات سازمانیافته برخی رسانههای اجتماعی در جبهه اصلاحات و بهتر بگوییم شبکهی یک حزب سیاسی دوست و برادر (و خواهر!) به حزب کارگزاران سازندگی ایران و اصرار و اجبار بر پذیرش طرحهایی چون «سرا» و دیگر دستاوردهای «شعسا» هیچ نسبتی با «اتحاد ملت ایران اسلامی» ندارد و سبب میشود باور کنیم دموکراسی نزد برخی دوستان (خوشبینانه) همان دیکتاتوری اکثریت بلکه شکل تازهای از دیکتاتوری اقلیت به نام اکثریت است.
در شرایطی که احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتماد ملی و نیز بقیهالسیف دفتر تحکیم وحدت (نسل دوم که در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا نقشی نداشتهاند!) با کارنامهی «شعسا» و طرح «سرا» مخالفند چگونه میتوان از اجماع اصلاحطلبان بر سر آن سخن گفت؟ کار به جایی رسیده است که برخی رجال فراکسیون امید در اصلاحطلبی کارگزاران تردید کردهاند و بر دوگانهی «اصلاحطلبان/ کارگزاران» (که کلیدواژهی اصولگرایان در تضعیف اصلاحطلبان است) تنیدهاند و گفتهاند که کارگزاران چون لیبرال یا نئولیبرالاند و به عدالت توجه ندارند از آغاز با جبهه اصلاحات مرزبندی داشتهاند و رجل سیاسی محترم دیگری که هرازچندگاهی به تفنن سخنانی دربارهی ساعات کاری رئیسجمهور یا اختلافات معاون اول با رئیسجمهور میگوید و میان شرکت در انتخابات و شرافت سیاسی نسبتهای عجیب و غریب برقرار میکند به جای سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران مینشیند و چون رجالالغیب از جزئیات مذاکرات کمیته سیاسی حزب خبر میدهد که این حزب کمیته سیاسی منظمی ندارد و میان دبیرکل و سخنگو و رسانهی حزب تفاوت است و قس علی هذا...
جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد تاریخی مسئولیتی بزرگ دارد. ساختار کنونی این جبهه چه در قالب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان و چه در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب به تعبیر شخصی این بنده (نه الزاما تعبیر تشکیلاتی) ناکارآمد و ناتوان است و البته شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب ساختار حقوقی روشنتری دارد اما درآمیختن اعضای حقیقی و حقوقی در شورای عالی و روشن نبودن معیار عضویت در این شورا و قائم به فرد بودن کلیت جبهه اصلاحات سبب مخدوش شدن مشروعیت سیاسی آن شده است. شخص سیدمحمد خاتمی به عنوان موسس این نهاد و مجدّد مفهوم اصلاحطلبی سیاسی یک سرمایه ملی است که نباید در انحصار هیچ حزب و گروه سیاسی قرار بگیرد. این سرمایه اجتماعی باید به سرمایه عینی بدل شود و در میان مدت هیچ اصلاحطلبی نباید به غیرحزبی بودن خود افتخار کند و همه اصلاحطلبان باید به عضویت احزاب سیاسی یا نهادهای مدنی درآیند و از طریق آن تشکیلات وارد جبهه اصلاحطلبی شوند (حساب روشنفکران از سیاستمداران حرفهای البته جداست و آنان میتوانند مستقل از احزاب باشند.)
در چنین ساختاری جبهه اصلاحات و نهادهای آن نباید به پناهگاه باندهای قدرت بدل شوند. باندهای قدرت افرادی هستند که بدون تبار تاریخی، گفتمان فکری و پایگاه اجتماعی دور هم جمع میشوند و در هر دولتی (چه اصلاحطلب، چه اصولگرا) به قدرت میرسند. آنان جز به قدرت به هیچ چیزی وفادار نیستند و فرصتطلب نام بهتری برای آنان است تا اصلاحطلب یا اصولگرا. فقدان نظام رتبهبندی تشکیلاتی چه در قانون احزاب، چه در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان، یکی از زیستگاههای رشد فرصتطلبی در ایران است. مناسکگرایی و شکلزدگی در تاسیس احزاب سیاسی سبب میشود هرچند نفر بتوانند یک حزب درست کنند و به عضویت یک جبهه درآیند و یک کرسی برابر با احزاب بزرگتر و حرفهایتر پیدا کنند. برخی احزاب بزرگتر هم به تقلید از گروههای رادیکال اول انقلاب به مشابهسازی تشکیلاتی و ایجاد احزاب نیابتی دست میزنند تا وزن خود را در جبهه اصلاحات بیشتر کنند. روی سخن در اینجا اتفاقا با احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، حزب توسعه ملی، حزب اسلامی کار یا حتی حزب ندای ایرانیان و نیز مجمع روحانیون مبارز نیست.
این احزاب اصلاحطلب با همهی اختلافات سیاسی در نهایت باید به ائتلاف برسند چراکه از سال ۱۳۷۶ تاکنون اصلاحطلبان تنها زمانی شکستخوردهاند که متفرق شدهاند. اولین و مهمترین شکست اصلاحطلبان در انتخابات دومین دورهی شوراهای شهر و روستا بود که خود پایهگذار آن نهاد بودند. اما به علت اختلافات شورای اول و عدم انسجام جبهه اصلاحات و اصرار جبهه مشارکت بر وزنکشی در انتخابات دو جریان کارگزاران و مشارکت فهرست جداگانه دادند و زمینه ظهور محمود احمدینژاد را فراهم ساختند و جالب اینجاست که دو سال بعد در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ این خطا را تکرار کردند و با سه نامزد وارد انتخابات شدند و بار دیگر سبب ارتقای محمود احمدینژاد در کشور شدند.
تنها راه نجات اصلاحات، «اصلاحات در اصلاحات است» و این اصلاحات باید در فهم ما از تبارشناسی، گفتمان و از همه فوریتر «تشکیلات اصلاحات» صورت بگیرد. این خواست گروهی از جوانان اصلاحطلب بود که دو سال قبل بیانیه «اصلاح اصلاحات» را دادند و به شدت منکوب شدند. بحران جانشینی در جبهه اصلاحات و انتقال قدرت از نسلهای گذشته به نسلهای آینده و به تعبیری «گام دوم اصلاحات» باید در حیات همین نسل اول و دوم صورت بگیرد و آنان خود پایهگذار این انتقال قدرت شوند. اگر دورنمای نظام انتخاباتی و حزبی کشور تشکیل دو حزب بزرگ اصلاحطلب و اصولگرا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است احزاب بزرگ اصلاحطلب که دارای تبار، گفتمان و تشکیلات هستند باید با عبور از طرحهای تخیلی و انتزاعی و فارغ از فوریتهایی مانند انتخابات مجلس یازدهم جبهه اصلاحات را دوباره تاسیس کنند. حداکثر هفت حزب اصلاحطلب میتوانند هیئت موسس یک جبهه جدید شوند و با تاسیس نهادی مانند پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاحطلبان) به عنوان نماد همگرایی و داوری سیاسی از میراث اصلاحات پاسداری کنند.
درک این نکته ضروری است که تداوم مناقشه بر سر اینکه اصلاحطلبان در انتخابات شرکت کنند یا نکنند جز به تضعیف سیاسی جبهه اصلاحات نمیانجامد چراکه با مقدمات تاریخی و نظری که آمد راه اصلاحات جز از انتخابات نمیگذرد و تجربه تاریخ از سال ۷۸ تا سال ۸۸ نشان داده است که خیابان جای اصلاحطلبی نیست. اما مبارزه با فرصتطلبانی که حضور در حاکمیت را به فرصتی برای قدرتاندوزی و ثروتاندوزی و لذتجویی شخصی بدل کردهاند در شرایط کنونی ضرورت تاریخی دارد. در واقع اگر در دهه گذشته باید دربارهی چپروی هشدار میدادیم اکنون باید درباره راستروی هشدار دهیم. ساختار کنونی جبهه اصلاحات به علت قطع ارتباط میان نهادهای اصلاحطلب و نمایندگان اصلاحطلب در مجلس، شورا، دولت و... وعدم پایش مداوم ایشان یک ضعف ساختاری دارد. این ضعف و ضعفهای دیگر در صورت گسترش دامنه اصلاحطلبی با ساختارهای هرمی از بالا به پایین (هرم وارونه) به شیوه شرکتهای هرمی و بنگاههای دوستیابی، نفوذ فرصتطلبان در جبهه اصلاحات را بیشتر میکند و اصلاحطلبی را از مفهوم تاریخی و عقیدتی (توسعهخواهی، عدالتجویی، آزادیخواهی و میهندوستی) به مفهومی فردی و شخصی و منفعتی بدل میکند.
در شرایطی که حتی احزاب سیاسی ایران در معرض نفوذ فرصتطلبان قرار دارند چگونه میتوان نهادی مانند شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان را بنیانگذار سامانه رایسنجی اصلاحطلبان قرار داد و بر مبنای شبکههای دوستیابی از بالا به پایین بدنهی اصلاحات را تعیین کرد؟ چه معیاری برای تشخیص اصلاحطلب از فرصتطلب در این انتخاب از بالا به پایین وجود دارد؟ اگر انتخاب از پایین به بالا ممکن است به شایستهسالاری منتهی شود بیتردید انتخاب از بالا به پایین جز به حاکمیت «ارادتسالاری» منتهی نخواهد شد.
اصلاحطلبی در آستانهی ایستادن بر «سر» خویش قرار گرفته است. باید اصلاحطلبی را دوباره بر «پا» کرد.
منبع: روزنامه سازندگی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۳۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج جریان صدر از روند سیاسی عراق؛ راهبردی برای بازگشتی دوباره
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از مقتدی صدر و جریان وابسته به وی به عنوان یکی از جریانهای با نفوذ سیاسی عراق در دو دهه اخیر نام برده میشود. پیشینه خانوادگی صدر و شخصیت وی موجب شده است در سالهای پس از سقوط صدام یکی از جریانهای کلیدی عراق به شمار رود.
مقتدی صدر با وجود اشتراکات بسیاری که با سایر گروهها و احزاب شیعی در عراق دارد همچون مخالفت با اشغالگری نظامیان آمریکا و دفاع از قضیه فلسطین اما در زمینه سیاست داخلی عراق و رابطه با همسایگان به ویژه ایران و عربستان با برخی از شیعیان و جریان مقاومت دارای اختلاف نظر بوده است.
آغاز اختلافات بر سر انحلال پارلمان و گروههای مقاومت
سال ۱۴۰۱ و پس از انتخابات پارلمانی عراق، با وجود اختلافات تاکتیکی و حتی راهبردی صدر با دیگر گروههای عراقی، جریان سائرون متشکل از جریان صدر و حزب کمونیست عراق با وجود برتری نسبی در انتخابات پارلمانی، در زمینه تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور همسو ناکام ماندند و این موضوع باعث شد صدر برای چندمین مرتبه در حیات سیاسی خود به خداحافظی از فرآیند سیاسی حاکم بر عراق روی آورد؛ موضوعی که بلافاصله به استعفای دسته جمعی نمایندگان متحد وی در مجلس عراق منجر شد.
خبرگزاری عراق در این باره نوشت: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در جریان دیدار با اعضای فراکسیون صدر در نجف اشرف خاطرنشان کرد: «با سلام و درود به شما و قبل از وداع با یکدیگر و پیش از تشکر به خاطر مواضع و وحدت و یکپارچگی شما، میخواهم شما را از موضوعی مطلع سازم؛ من تصمیمی مبنی بر خروج از فرآیند سیاسی گرفتهام تا با مفسدین نه در دنیا و نه در آخرت تحت هیچ شرایطی شراکت نداشته باشم. وی افزود: من میخواهم به شما بگویم که با وجود مفسدین، در انتخابات آتی شرکت نخواهم کرد. این یک پیمان میان من و خداوند و میان من و شما و مردمم است.»
نمایندگان فراکسیون صدر عراق در پارلمان این کشور به درخواست رهبر این به صورت جمعی استعفا دادند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق بلافاصله موافقت خود را با این درخواست نمایندگان جریان صدر عراق اعلام کرد.
پس از کناره گیری جریان صدر، رهبر این جریان خواستار اعتراضات گسترده مردمی شد و پیروان خود را به تحصن در پارلمان و اشغال ساختمان مجلس تشویق کرد و دست آخر خواستار برگزاری انتخاباتی دیگر شد. هواداران جریان صدر با انجام اعتراضاتی خواستار موافقت دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان شده بودند. در پی این حادثه، پایتخت عراق به صحنه ناآرامیها تبدیل شد که طی آن ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در واکنش به این تحولات، مخالفان او، یعنی جریان چارچوب هماهنگی شیعیان، وفاداران خود را به منطقه سبز بغداد فرستاد که از لحاظ تعداد به مراتب بیش از جریان صدر بودند.
دلایل کناره گیری صدر از جریان سیاسی عراق
مقتدی صدر همیشه تلاش کرده در عرصه سیاسی عراق یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار باشد؛ او در کابینه و در حکومتهایی که تشکیل شده، تلاش کرده در داخل و خارج به عنوان یک اپوزیسیون، جریان سازی کند. به همین دلیل، او در تمام حکومتها و دولتهایی که تشکیل شده، وتأثیر بسزایی داشته و صاحب قدرت بوده است. همزمان طرفداران صدر یا شخص او تلاش کرده اند که پرچمدار اصلاح و حامی اجتماعات ضد حکومت باشند.
سال گذشته عراق شاهد رویارویی دو جبهه یکی جبهه سید مقتدی صدر و جبهه دیگر چارچوب هماهنگی بود که احزاب دیگر شیعه در کنار آنها قرار گرفتند. زمانی که سید مقتدی صدر ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد به فکر اتحاد با کردها در قالب حزب دموکرات و احزاب سنی که الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان در رأس آن ها قرار داشت، بیفتد. خمیس الخنجر هم به آن پیوست تا این سه ضلع بتوانند دولت تشکیل بدهند. آنها در یک برههای محمد حلبوسی را به ریاست پارلمان برگزیدند اما پس از آن نتوانستند دیگر آن تعداد لازم را برای انتخاب رئیس جمهور به دست آورند.
چارچوب هماهنگی شیعه از سوی دیگر تلاش کرد تا بتواند با صدر به یک نقشه راه واحدی برسد و دولت را مانند گذشته و به صورت متحد با یک جبهه واحد شیعی تشکیل دهند. این چارچوب همچنین با کردها و اهل سنت رایزنی کرد تا بتواند دولت تشکیل دهند اما سید مقتدی صدر اصرار بر این داشت که با نوری مالکی دولت تشکیل نمیدهد؛ موضوعی که منجر به آن شد که ۷۳ نماینده صدری از پارلمان به دستور وی استعفا بدهند و نمایندگان دیگری جایگزین آنان شوند.
سرانجام چارچوب هماهنگی شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. وی از حامیان حشد شعبی است و رابطه حسنه ای با رهبران بسیج مردمی دارد، اما صدر در خطی مشیهای سیاسی خود، نخست وزیری را به صلاح کشور می دانست که مستقل از نیروهای مسلح باشد.
احتمال بازگشت جریان صدر به روند سیاسی این کشور
باوجود کناره گیری سال گذشته صدر از روند سیاسی عراق باز هم گمانه زنیهایی مبنی بر بازگشت وی به عرصه سیاسی عراق وجود دارد. سید مقتدی صدر دنبال آن است که بتواند بازیگر اصلی در عرصه سیاسی عراق باشد. یعنی پیشوا و زعیم سیاسی جبهه شیعه در عراق باشد تا بتواند ضمن مدیریت این جبهه، زعامت این حوزه را در اختیار داشته باشد.
«سعد المطلبی» سیاستمدار مستقل عراقی در خصوص بازگشت مجدد مقتدی صدر به ساحت سیاسی عراق گفت: «من معتقدم که این بازگشت یا از طریق بازگشت جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر و یا از طریق جدایی یک فراکسیون سیاسی از آن خواهد بود که نام جریان صدر را یدک میکشد، اما در در عین حال به صدر مرتبط نخواهد بود. اینکه صدریها به عرصه سیاسی عراق بر میگردند یا نه بستگی به دیدگاه مقتدی صدر دارد که بنا به اظهارات او، وی از بازگشت امتناع می ورزد، اما ممکن است اتفاقات آتی باعث شود تا او در این تصمیم بازنگری کند. این احتمالی است که مراکز مختلف نیز در حال بررسی آن هستند.» به هر حال، مقتدی صدر به عنوان یکی از رهبران جریان شیعی عراق در سال های اخیر رفتارهای متناقضی را از خود نشان داده و این رفتارها در برهههایی موجب انسداد سیاسی در این کشور و بلا تکلیفی مردم شده است.
کد خبر 6059534