فروشندگان لباس مستعمل یا قاچاقچیان کالا و ارز؟/ فروشندگان پوشاک مستعمل در مشهد در انتظار برچیده شدن کسب و کارشان باشند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۱۸۷۷
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در طرح ضربتی مقابله با فروش لباسهای مستعمل در مشهد، فروشگاههای متخلف مهر و موم و صاحبان این اجناس دو تا پنج برابر ارزش لباسهای مکشوفه جریمه نقدی میشوند. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مهدی مقدسی کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در طرح ضربتی مقابله با فروش لباسهای مستعمل در مشهد، فروشگاههای متخلف مهر و موم و صاحبان این اجناس دو تا پنج برابر ارزش لباسهای مکشوفه جریمه نقدی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: طرح ضربتی مقابله با فروش لباسهای مستعمل قاچاق خارجی در مشهد از پنجشنبه هفته قبل آغاز شده و تاکنون بازرسان به همراه دست اندرکاران دستگاههای نظارتی یک واحد متخلف را شناسایی و با دستور قضایی، آن را مهر و موم کرده اند.
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در بازرسی از این واحد متخلف، دو تُن لباس مستعمل خارجی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و جمع آوری و صاحب آن به میزان دو تا پنج برابر ارزش مزبور جریمه نقدی شد.
مقدسی افزود: در سال ۱۳۹۵ طرحی نظارتی زیر نظر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با هدف جمع آوری فروشندگان لباسهای مستعمل در مشهد اجرا شد و در پی آن تعداد فروشگاههای عرضه این نوع لباسها از ۱۰۰ واحد به کمتر از ۱۷ واحد رسید.
مقدسی افزود: هرچند این طرح نتایج خوبی به همراه داشت و باعث ساماندهی فروش لباس و ترغیب فروشندگان به فروش لباسهای ایرانی شد، اما به دلیل عدم استمرار اجرای طرح پس از چند سال بار دیگر فروشندگان لباسهای مستعمل از گوشه و کنار شهر سربرآوردند.
او تصریح کرد: طرح مقابله با فروش لباسهای مستعمل در مشهد با تاکید معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استاندار خراسان رضوی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تدوین و اجرای آن با همکاری فرمانداری، دادسرای انقلاب و سازمان صمت در دو مرحله آغاز شده است.
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مرحله نخست از اجرای طرح مقابله با عرضه لباس مستعمل در مشهد، ۴۰ فروشگاه که فاقد پروانه کسب بودند و اقدام به فروش این گونه لباسها میکردند شناسایی شدند.
مقدسی افزود: بازرسان سازمان صمت به همه واحدهای فروش لباس مستعمل مراجعه و هشدارهای لازم را به آنان ارائه دادند یا به برخی از آنان تذکر کتبی ارسال کردند تا قبل از اقدام ضربتی دستگاههای نظارتی در این طرح، صاحبان این واحدها کالاهای خود را جمعآوری کنند.
او ادامه داد: پس از ارائه هشدارهای لازم به متخلفان، بخش دوم طرح مقابله با فروشندگان لباسهای مستعمل پنجشنبه هفته پیش در قالب اقدام ضربتی برای جمع آوری و مهر و موم واحدهای متخلف در سطح شهر آغاز شد.
کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از آنجا که فروشندگان لباسهای مستعمل در مشهد پروانه کسب ندارند به اتحادیه فروشندگان لباس این شهر ابلاغ شده که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی با صاحبان این واحدها برخورد و اقدام به تعطیلی آنها کنند.
مقدسی افزود: طرح ضربتی مقابله با فروش لباسهای مستعمل در مشهد تا پاکسازی کامل شهر از وجود این فروشندگان ادامه مییابد.
۹ هزار و ۲۳ واحد فروش لباس دارنده جواز کسب از اتحادیه فروشندگان لباس در مشهد فعالیت دارند. بیشتر بخوانید: پوشاک بدون کد شناسه، قاچاق محسوب می شوند انتهای پیام//ف.س جمع آوری مراکز فروش لباس مستعمل در مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قاچاق صنعت قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۱۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش دلاری لوازم خانگی قاچاق در بازار امین حضور
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تاکید بر اینکه اکنون فقط کالاهای قاچاق این بازار به صورت دلاری به فروش میرسند، گفت: عدهای با برجسته کردن این مسئله در شرایط فعلی، به دنبال بر هم زدن نظم بازار هستند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «اکبر پازوکی» رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت بازار امین حضور اظهار کرد: در حال حاضر بازار لوازم خانگی در رکود به سر میبرد و با روشهای فروشی که فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی در طول ماههای اخیر اتخاذ کردهاند، این مسئله نسبت به گذشته از شدت بیشتری برخوردار شده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران تاکید کرد: هیچ یک از محصولات ایرانی به صورت دلاری خرید و فروش نمیشود، بلکه موضوع فقط مختص به لوازم خانگی قاچاق است. در حال حاضر برخی از مردم پول کافی برای خرید یک ماشین لباسشویی ایرانی را هم ندارند، آن وقت چگونه میتوانند با دلار خرید کنند؟
وی تصریح کرد: این خبر در واقع یک هجمه و یا فضاسازی علیه شرایط اقتصاد کشور در زمان اوج تنشهای سیاسی بین ایران و رژیم صهیونیستی است. اکنون بازار لوازم خانگی در شرایط آرامی به سر میبرد، اما عدهای با برجسته کردن این مسئله به دنبال بر هم زدن نظم بازار هستند.
سیگنال گرانی لوازم خانگی از سوی سراها
پازوکی در ادامه نسبت به تبلیغات فروش برخی از کالاها توسط تعدادی از فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی انتقاد کرد و درباره آن توضیح داد: اکنون بعضی از این فروشگاهها مدعی هستند که مصرفکنندگان میتوانند در سال جاری برخی اقلام را به قیمت سال قبل خود خریداری کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران خاطرنشان کرد: چنین تبلیغی این پیام را به مصرفکنندگان مخابره میکند درصورت افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جدید، کالاهای خود را با قیمت پارسال محاسبه و عرضه میکند. در چنین شرایطی بعضی از رسانهها هم در سطح بازار موضوعاتی مانند دلاری فروش لوازم خانگی را بلد میکنند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت اتحادیه لوازم خانگی از رویه ضد رقابتی فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی اظهار کرد: این موضوع همچنان در حال بررسی است، اما نکته جالب این است که مرکز ملی رقابت برای ادامه رسیدگی به آن از اتحادیه لوازم خانگی مدارک بیشتری را درخواست کرده است.
پازوکی در پایان گفت: در حال حاضر شبکه بانکی بخشی از تسهیلات خود را برای خرید اقساطی کالاهای این فروشگاهها اختصاص داده؛ لذا مدارک درخواست شده از سوی شورای رقابت باید از سوی بانک مرکزی ارائه شود نه اتحادیه لوازم خانگی.
پایان پیام//