به نقل از «تسنیم»

حجم بدهی جهانی به رکورد ۱۸۸ تریلیون دلار رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۶۴۰۶

رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد حجم بدهی جهانی به بالاترین حد رسیده و معادل بیش از دو برابر تولید اقتصاد جهان است. ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳ اقتصادی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مالای میل، کریستالیتا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد حجم بدهی جهانی به بالاترین حد رسیده و معادل بیش از دو برابر تولید اقتصاد جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی گفت در حالی که وام گیری بخش خصوصی مسئول اکثر این حجم از بدهی است ولی این افزایش بدهی دولت ها و اشخاص را در خطر کند شدن رشد اقتصاد قرار می دهد.

جورجیوا در سخنرانی افتتاحیه یک کنفرانس دو روزه در مورد بدهی گفت:« بدهی جهان -خصوصی و عمومی- به بالاترین حد یعنی 188 تریلیون دلار رسیده است که معادل حدود 230 درصد تولید جهان است».

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این مقدار بدهی از رکورد قبلی 164 تریلیون دلار در 2016 بیشتر است.

 در حالی که نرخ های بهره پایین هستند، وام گیرندگان می توانند از بدهی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی یا تحمل یک دوره کوتاه قیمت‌ پایین کالاها استفاده کنند.

 ولی به نظر جورجیوا این بدهی رشد اقتصادی را کند می کند.

 وی هشدار داد که فشار بدهی بالا بسیاری دولت ها ، شرکت ها و افراد را در برابر رکود ناگهانی شرایط مالی آسیب پذیر می سازد.

 بدهی شرکتی حدود دو سوم کل بدهی را تشکیل می دهد ولی وام گیری دولت ها هم در نتیجه بحران مالی جهانی افزایش یافته است.

وی گفت:« بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته در حدی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده بود.  بدهی عمومی بازارهای نوظهور هم به میزان بدهی بحران مالی دهه 1980 رسید است».

 وی خواستار اقداماتی شد که وام گیری را قابل تحمل تر سازد مثل شفاف تر کردن وام گیری ها و آماده شدن برای تغییر ساختار بدهی ها در وام دهندگان سنتی. منظور از این وام دهندگان به طور واضح چین است که تبدیل به یک اعتبار دهنده اصلی به کشورهای در حال توسعه از جمله آفریقا شده است.

روسیه 20میلیارد دلار بدهی کشورهای آفریقایی را بخشیدبدهی جهان به رکورد 19 تریلیون دلار نزدیک شد

 انتهای پیام/17

R7586/P/S7,79,85/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/