Web Analytics Made Easy - Statcounter

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی که پیش از ظهر امروز دوشنبه(20 آبان) در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: حکمرانی اسلامی موضوع بسیار مهم و اساسی و به عنوان گام اول است و امید داریم که بتوانیم با آموزش مناسب بتوانیم در این مسیر موفقیت بیشتری داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد : امروز بر همه آشکار شده که حکم رانی‌ها بر اساس مکاتب انسانی مانند  سوسیالیست و لیبرالیسم راه به جایی نمی‌برد،  انقلاب اسلامی یک ایده جدید حکمرانی را معرفی کرده است. 

سرلشکر باقری، افزود : امام خمینی (ره) این ایده را مطرح کرد که بر اساس فرامین الهی می‌شود یک نوع حکومت الهی را تشکیل داد، انقلاب اسلامی با نفس طاغوت داخلی و نفس استکبار جهانی و سردادن شعار نه شرقی و نه غربی تلاش کرده که کشور را بر اساس فرامین الهی اداره کند. 

سرلشکر باقری تاکید کرد :مسئله بعدی،  پاسخگویی مسئولان به ملت و خداوند متعال است، مسئولان باید خود را در مقابل مردم و خداوند پاسخ گو بدانند و بر عملکرد خود دقت و نظارت داشته باشند.

وی همچنین شفافیت و مبارزه با فساد و سو استفاده از قدرت را از دیگر اصول حکمرانی در اسلام و حکومت امام علی (ع) دانست و افزود :عدالت از اصول اساسی در حکومت امام علی (ع) بود و ایشان می فرمودند که اگر بیت المال را کابین زنان تان کرده باشید آنها را باز پس می گیرم ، عدالتی که مطلوب حکومت اسلامی است و می‌تواند موجب رضایت مندی مردم شود، آن چیزی که چند وقتی است به خوبی پیش گرفته شده، هرچند که خوشایند عده‌ای نباشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد : در جنگ جهانی دوم ارتش به دلیل اینکه فرماندهان آن وابسته بودند و به ملت وابستگی نداشتند، مقاومتی در برابر متجاوزان نکردند ، اما بعد از انقلاب ما توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی،  جنگ تحمیلی و بعد از آن با تهدید مستقیم آمریکا مواجه شدیم، در کنار آن با اقدامات منافقین و ترور مواجه شدیم که تعداد زیادی از مردم شریف ما را به شهادت رساندند و بعد از آن با تروریسم فرا منطقه ای روبرو بودیم. 

سرلشکر باقری ادامه داد: انقلاب اسلامی با همه این تهدیدات و البته تحریم، با رهبری رهبر انقلاب و امام خمینی ره، دشمن را  کیلومتر ها از مرز ها دور کرد و امروز در حوزه دفاعی مانند حوزه موشکی و مخابرات حرف های بسیاری برای گفتن در سطح منطقه و جهان داریم.

وی همچنین  به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی روش حکمرانی و آینده انقلاب و نظام اسلامی را ترسیم کرده اند که در این مسیر تبعیت از ولایت فقیه و استقامت راه رسیدن به موفقیت است، ایشان جوانان را موتور حرکت انقلاب اسلامی می دانند، در بیانات مقام معظم رهبری نظام آموزش و پرورش و همه دستگاه های که در تربیت و آموزش نقش دارند را خطاب قرار داده و بر اهمیت کار آنها تاکید کرده اند.

پیشرفت‌های حوزه نظامی را باید به بخش‌های اقتصاد و فرهنگ تسری دهیم
همچنین مهر نوشت:

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در همایش ملی حکمرانی اسلامی که صبح امروز (دوشنبه) در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد، با گرامیداشت ایام مبارک ربیع و میلاد با سعادت پیامبر اسلام و امام جعفر صادق گفت: در هر جامعه ای به دلیل آنکه هر انسانی استدلال متفاوتی دارد، گروه های اجتماعی مختلفی فارغ از دولت مستقر آن شکل گرفته و کارکردهای خود را دارد.

وی افزود: یک گروه از این گروه های اجتماعی نخبگان هستند که به دلیل استعداد خود تولید علم و دانش می کنند. گروه دیگر صاحبان صنعت بوده و در تمامی حوزه های اقتصادی فعال هستند. گروه دیگر نظامیان هستند. بخش دیگر گروه مستضعفان هستند که به دلیل سن یا وضعیت معیشتی احتیاج به کمک دارند. آنچه همیشه در جامعه و بحث حکمرانی مطرح بوده این است که چگونه این گروه ها را با هم هماهنگ کرد و با ایجاد هم افزایی به یک انسجام ملی دست یافت و پیشرفت کشور را تضمین کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تجربه نشان داده که لیبرالیسم غربی توان انسجام بخشیدن به مردم را ندارد و پیشرفت و تعالی بشر را تضمین کند. حکمرانی مناسب مدنظر ما در کشور ایجاد منظومه‌ای برای تعالی بشر و پیشرفت کشور است.

سرلشکر رضایی ادامه داد: هیچ نقطه از اهالی بشر نیست که موجب اقدامات جمعی نشود و باید حکمرانی مطلوب تحرک بخشی جامعه را تضمین کند. البته تجربه ثابت کرده که گاها برخی حکمرانی ها وضعیت را بدتر کرده اند و باید در حوزه رهبری ظرفیت و قابلیت فردی و سازمانی مورد نظر باشد تا حکمرانی مطلوب باشد و جامعه را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: این ظرفیت و قابلیت فردی و سازمانی باید در حوزه رهبری، مردم و مدیریت مورد توجه قرار بگیرد تا به یک حکمرانی مطلوب و سالم برسیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ظرفیت رهبران باید شناخته شود و هر فردی نمی تواند حکمران باشد. قابلیت حکمرانی نیز اندیشه، رویکرد و منش آنان است. با نگاهی به پیش از انقلاب می بینم این ظرفیت و قابلیت وجود نداشت. بعد از انقلاب هم وضعیت بسیار بهتر شده ولی هنوز ایراداتی در این زمینه ها است.

رضایی اضافه کرد: مشکل ما در منظومه حکمرانی کشور به وجود برخی مشکلات در حوزه مدیریت بازمی گردد. رهبری و مدیریت جهادی در حقیقت با سه مولفه دین خدا، مردم و جهاد و فعالیت جهادی کار دارد. وقتی این سه رکن را در جامعه مطالعه می کنیم متوجه می شویم که هر سه وجود دارد ولی در برخی امورات مانند اقتصاد و فرهنگ دقیقا پیاده نشده اند.

وی گفت:مشکل ما از مفهوم ولایت شروع می شود ‌و برخی هنوز در کشور ما مفهوم ولایت را درک نکرده اند. مفهوم ولایت در اندیشه رهبری یعنی همبستگی، با هم راه رفتن و با هم به مقصد رسیدن.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حکمرانی دو وجه مدیریت و رهبری دارد. در بنگاه ها هیئت مدیره نقش رهبری دارد و مدیرعامل آن نقش مدیریت را دارد. اگر میان این دو بخش همبستگی نباشد، بنگاه مشکل پیدا می کند و همین موضوع بحث دوری از ولایت است.

رضایی اظهار داشت: چرا امروز در کشور از لحاظ امنیتی وضعیت خوبی داریم. وقتی موشک بومی ما هواپیمای پیشرفته آمریکایی را می زند و در مقابل واشنگتن هیچ غلطی نمی کند، این به معنی اقتدار ولایت است. شکوهی که امروز به دست آورده‌ایم بحث اقتدار ولایت است.

وی تصریح کرد: پیشرفت هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشته‌ایم به دلیل داشتن الگوی موفق و خوب حکمرانی بوده است. اگر این مدل را در حوزه اقتصاد و فرهنگ تسری دهیم، مشکلات در سایر بخش ها حل شده و کشور توسعه می یابد. ما باید در کشور یک مدل واحد حکمرانی داشته باشیم تا در همه زمینه ها مانند بخش دفاعی رشد کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید به این نکته برسیم که دلایل پیشرفت را یافته و با الگوگیری از آن، بخش هایی که پیشرفت نکرده ایم را توسعه دهیم.

رضایی افزود: مشارکت دادن جدی مردم در اداره کشور، باعث رشد ما در حوزه دفاع و امنیت شد. وقتی به مردم میدان و اختیار دادیم، پیشرفت کردیم. چرا سرمایه را در اختیار مردم قرار ندهیم؟ مردم اکوسیستم شهرها و کشورها هستند و با اصلاح حکمرانی می‌توان کشور را توسعه داد.

وی تصریح کرد: آنجا که مشکل داریم، باید دلایلش را بشناسیم و از تجارب موفق، در آن حوزه‌ها استفاده کنیم. ما امروز تجارب بسیار خوبی در حکمرانی مطلوب در برخی حوزه ها داریم که از دوران صفویه بی نظیر است و می‌توانیم از تجارب آن در سایر بخش ها که مشکل داریم استفاده کنیم. باید نیروی انسانی را تربیت و برای حکمرانی آماده کرد. 

سردار رضایی خاطرنشان کرد: مشکل ما وجود چند الگوی حکمرانی در کشور است که باید آن را واحد کنیم تا کشور توسعه یابد.

27215

کد خبر 1319888

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سرلشکر محمد حسین باقری نیروهای مسلح گام دوم انقلاب حسن روحانی تیم ملی فوتبال ایران مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باشگاه پرسپولیس زلزله قوه قضاییه استان کردستان باشگاه استقلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی پرداخت.   در این گزارش آمده است:   اهمیت مسئله سلامت اداری یا به عبارتی مبارزه با فساد اداری از سطح یک مسئله نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله راهبردی در سطح کلان تبدیل شده است. نهاد‌های اصلی نظارتی در کشور، در قوه‌مقننه، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه و در قوه مجریه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی است. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به‌صورت فراقوه‌ای و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به‌صورت مستقل از سه قوه در امر سلامت اداری فعال هستند.   در سطح دستگاه‌های اجرایی نیز مراجع نظارتی و بازرسی متعددی شامل کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هسته گزینش در موضوع مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند.   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع روابط نهاد‌های نظارتی و هماهنگی آنها در انجام وظایف محوله اشاره صریحی نشده است. اما بررسی اسناد نظام حقوقی بیانگر آن است که در موارد زیر به‌طور صریح یا ضمنی به موضوع هماهنگی نهاد‌های نظارتی و رفع تداخل وظایف آنها اشاره شده است: ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ ماده (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم؛ بند «۵» فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد؛ بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بند «۱۶» سیاست‌های کلی برنامه پنجم و بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه هفتم؛ مواد ۱۳ و ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ ماده (۱) دستورالعمل تشکیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه؛ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.   نهاد‌های نظارتی به‌رغم تعدد آنها و فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌اند، در امر مبارزه با فساد فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارند. تعدد مراجع نظارتی و بازرسی یکی از واقعیت‌های وضعیت فعلی سیستم مبارزه با فساد اداری در کشور است. با بررسی نهاد‌های مبارزه‌کننده با فساد اداری از بُعد ساختاری، وظایف، اهداف و کارکرد، می‌توان مهمترین مشکلات نظام بازرسی و نظارتی را اینگونه برشمرد؛   دستگاه‌های نظارتی بعضاً به تخلفات نیز رسیدگی و تعیین کیفر می‌کنند. به‌دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی و عدم اعتماد دوطرفه بین آنها، همکاری مناسبی از نظر تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات بین آنها وجود ندارد. به‌دلیل نبود یک راهبرد ملی یکپارچه در مبارزه با فساد اداری در کشور، سیستم مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران ناهماهنگ و غیرسازگار است. آموزش‌های کافی و لازم به دستگاه‌های مبارزه‌کننده با فساد و دستگاه‌های نظارت‌شونده (دستگاه‌های اجرایی) داده نشده است. ساختار‌های مبارزه با فساد ساده، شفاف و انعطاف‌پذیر نیستند. سیاست‌ها، سازوکار‌ها و ساختار‌های مبارزه با فساد اداری در کشور معمولاً بر روند اجرای قوانین، مصوبات و برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارتی ندارند و عمدتاً به نتایج اجرای آنها توجه می‌کنند. نظارت مردمی کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین نوع نظارت در مبارزه با فساد اداری است که در کشور ما هنوز به میزان مطلوبی اجرایی نشده است. گزارش‌های آماری روشنی از عملکرد نهاد‌های مبارزه با فساد اداری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ارتباط فعال میان واحد حراست سازمان‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد. مراجع بازرسی و نظارتی در سطح دستگاه‌های اجرایی که همگی زیر‌نظر بالاترین مقام دستگاه هستند، با یکدیگر هماهنگ نیستند.   در میان نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه به‌منظور ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. اما بررسی روابط و شکاف‌های بین نهاد‌های نظارتی بیانگر آن است که کماکان تداخل وظایف، موازی‌کاری و نبود هماهنگی بین آنها مشهود است و این‌طور به‌نظر می‌رسد که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تاکنون توفیق چندانی در زمینه دست‌یابی به اهداف تشکیل آن نداشته است.   پس از گذشت چندین سال از تشکیل این شورا، نبود داده و اطلاعات از عملکرد و منتشر نشدن هیچ‌گونه گزارشی جهت اقناع افکار عمومی در رابطه با وظایف تعیین شده، قضاوت و تحلیل میزان توفیق این ساختار مهم را غیر‌ممکن ساخته است.    با توجه به اینکه نهاد‌های اصلی نظارتی و بازرسی کشور از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل (۹۰) مجلس مبتنی‌بر اصول مربوطه در قانون اساسی تشکیل شده‌اند، بنابراین ادغام نهاد‌های نظارتی در قالب یک نهاد نظارتی مستقل یا استفاده از نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی در قوای سه‌گانه به‌نوعی مغایر با قانون اساسی است.   پیشنهاد می‌ شود که ضمن حفظ ساختار نظارتی موجود، اصلاحاتی اعمال شود که به این شرح است؛   تدوین یک راهبرد ملی جامع در زمینه مبارزه با فساد اداری؛ ادغام مراجع نظارتی موجود در سطح قوه مجریه (تا حد امکان) در قالب یک نهاد مرجع و مستقل؛ هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی در زمینه برنامه‌ریزی و اولویت‌های کاری مبارزه با فساد اداری؛ اصلاح نظام حقوقی حاکم بر روابط بین مراجع نظارتی؛ امکان یا عدم امکان ورود یک نهاد نظارتی به مواردی که قبلاً یک نهاد نظارتی دیگر ورود کرده است. طراحی سازوکاری جهت تصمیم‌گیری در صورت بروز اختلاف نظر بین نهاد‌های نظارتی در یک موضوع واحد. اجرای کامل ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ برقراری ارتباط مناسب بین «نهاد‌های اصلی مبارزه با فساد اداری» با «بخش‌های نظارتی در دستگاه‌های اجرایی»؛ پر رنگ کردن نقش مردم در منظومه سلامت اداری و ارتقا و گسترش نظارت مردمی بر عملکرد سیستم اداری.

دیگر خبرها

  • آغاز به کار ستاد حکمرانی مردم در البرز با محوریت شعار سال
  • نتایج پویش مهر از اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام می‌شود / ثبت‌نام بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز
  • پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
  • بدون توجه به فرهنگ امکان پیشرفت وجود ندارد/ رونمایی از سند مشترک تعامل فرهنگ و اقتصاد
  • پیشرفت در جامعه دینی بدون بستر فرهنگ ممکن نیست
  • جهش تولید با مشارکت مردم زمینه ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است
  • اهمیت نظارت درون سازمانی و مبارزه با فساد/ لزوم کاهش زمان دادرسی و تکریم ارباب رجوع
  • مردمی کردن اقتصاد باید با جدیت دنبال شود
  • مردمی کردن اقتصاد منجر به جلوگیری از فساد و رانت می‌شود
  • بهترین نسخه برای پیشرفت ایران مشارکت مردم در تولید و اقتصاد است