طلاق به دلیل ازدواج مجدد امکان پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۷۲۴۹
طلاق به دلیل ازدواج مجدد یکی از معضلاتی است که دامن گیر بسیاری از خانواده‌ها شده است. ازدواج مجدد مرد به دلیل اجازه‌ای که قانون به او داده است صورت میگیرد منتها این به این معنی نیست که حقوق قانونی زن تضییع شود. چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز (عدم تمکین) زن باشد باز هم حق طلاق برای وی محفوظ است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر
طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل:
دادخواست طلاق
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
عدم تمکین زن از شوهر
ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج
محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
غایب یا مفقودالاثر شدن زن
بنابراین اگر مرد به دلایل فوق از دادگاه برای ازدواج اجازه بگیرد، زن اول میتواند به استناد بند ۱۲ عقد نامه تقاضای طلاق کند. در اجرای این شرایط لازم نیست زن حقوق مالی خویش از جمله مهریه و نفقه و… را بذل کند (ببخشد). باید در نظر داشت چنان چه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
طلاق به دلیل ازدواج موقت همسر
از آن جائی که منظور از لفظ ازدواج جاری کردن صیغه عقد ازدواج بین زن و مرد است و نیز ایجاد روابط زناشوئی برقرار میشود بنابراین فرق نمی‌کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، و نمیتوان حق زن به تحقق درخواست طلاق فقط محدود به ازدواج مجدد شوهر به طور دائم کرد. خلاف موازین حقوقی و انصاف قضائی بوده و رویه قضائی موجود نیز در حال حاضر به همین نظر استوار است.
مجازات ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر اول
نکته حائز اهمیت این است که ازدواج مجدد شوهر، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنین عدم ثبت واقعه ازدواج موقت، جرم نیست. حتی اگر مردی بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شکلی، ازدواج دوم خود را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتکب نشده است. زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه وی، میتواند به استناد شروط ۱۲ گانه ضمن عقد، از دادگاه تقاضای طلاق کند و به دلیل اینکه زن، وکیل طلاق میشود، و میتواند مهریه و کلیه حقوق خود را نیز از همسر مطالبه کند. لازم به ذکر است که در مواردی که شوهر شرایط ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه را امضا نکرده باشد، زن میتواند به دلیل عسر و حرج (سختی و مشقت)، به استناد بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که طبق قانون حمایت از خانواده، در مواردی که عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت است؛ بنابراین اگر مردی ازدواج را در مراجع صالح ثبت نکند مرتکب جرم شده است. منبع:زندگی آنلاین
منبع: پارسینه
کلیدواژه: طلاق ازدواج مجدد رابطه زناشویی ازدواج موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۷۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش آمار طلاق در کردستان
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان از کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در سال گذشته در استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از کاهش 2 درصدی آمار طلاق در سال گذشته در کردستان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اعلام آمار سازمان ثبت احوال از 5310 مورد طلاق سال 1401 در استان به 5205 مورد در سال 1402 کاهش یافته است.
وی افزود: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، گفت: خوشبختانه با افتتاح 17 مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش 2 درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.
اسدی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و عنوان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و بیان کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.
معاون دادگستری استان کردستان، بیان کرد: امیدواریم با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.
انتهای پیام/481/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام