به نقل از «ایرنا»

معافیت مالیابی مناطق آزاد ادامه دارد و تغییر این قوانین مورد نظر قانونگذار و دولت نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۳۶۸۲

به گزارش ایرنا  مرتضی بانک دوشنبه در آیین پذیره نویسی و عرضه صکوک سازمان منطقه آزاد کیش افزود:  ما  رویکرد اقتصادی  کاهش استفاده از درآمد های نفتی و حرکت به سمت درآمد های دیگر از جمله مالیاتی را دنبال و  برای آن اعتبار قائل هستم اما  اعتبار و حاکمیت قانون در مورد مناطق آزاد  قطعی و خدشه ناپذیر است . 

 وی اضافه کرد: دو عنصر معافیت گمرکی و معافیت های مالی از مهمترین ویژگی های مناطق آزاد در جهان برای جلب سرمایه گذاران است بگونه ای که در بسیاری از کشورهای دارای مناطق آزاد، مدت زمان  این معافیت ها بالای سی سال  و در بسیاری از آنها دائمی است، به عنوان مثال  در کشور ترکیه با دارا بودن ۳۰ منطقه آزاد این قوانین بصورت دائمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک ادامه داد: طبق قانون مناطق آزاد  ایران؛ زمان معافیت های گمرکی و بانکی  ۲۰ ساله اعلام شده و این امر در  برقراری اعتماد بین سرمایه گذار و واحد اقتصادی ذیربط امری مهم  است، لذا  کمک به ایجاد و استحکام این اعتماد  لازم است .

وی افزود : اعتماد سرمایه گذاران به فرصت های اقتصادی موجود در مناطق آزاد براساس این قوانین شکل گرفته و بر  اساس همین اعتماد سرمایه بزرگی در این مناطق فراهم آمده لذا حفظ این سرمایه و این اعتماد از جمله وظایف حاکمیت، کشور و شورای عالی مناطق آزاد است. 

مرتضی بانک افزود: نکاتی که توسط برخی از افراد غیر کارشناس در حوزه مالیاتی مطرح می شود سیاست دولت نیست و مناطق آزاد از مزیت معافیت های مالیاتی برخوردارند که در غیر این صورت منطقه آزاد معنا نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: سیاست های دولت در این بخش در حال اجرا  است و مناطق آزاد همان جایگاه قبلی خود و با همان معافیت های قانونی خود را دارند. در آینده تعداد دیگری از مناطق آزاد ایجاد خواهد شد که قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار بگیرد که مبنای فعالیت آنان همین ویژگی ها خواهد بود. 
او با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی نه در دولت و نه در مجلس درباره حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته نشده است گفت: به نظر نمی رسد که تغییری در این قانون اتفاق بیافتد. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مطمئن باشند با اعتماد به قانونی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد آنها به فعالیت های خود ادامه خواهند داد. 

دبیرشورای عالی مناطق آزاد در بخشی دیگر از این مصاحبه مطبوعاتی که در مراسم آغاز پذیره نویسی اوراق صکوک منطقه آزاد کیش  انجام شد، ضمن  ابراز خرسندی از  اقدام  مذکور گفت: :یکی از مهمترین حرکتهای  شرک ها و بنگاه های اقتصادی حضور در بازارهای متعدد پولی مالی است زیرا  یکی از وظایف مناطق آزاد تأمین سرمایه برای فعالیت ها ی زیربنایی و توسعه ای این مناطق است که بخشی از این سرمایه از طریق درآمد های موجود و بخشی نیز از طریق بازارهای مالی تأمین می شود . 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد : بازارهای مالی یکی از مطمئن ترین شیوه های تأمین منابع هستند و  ارزش افزوده برای شرکت ها فراهم می کند؛ این بازارها مورد اعتماد بورس بوده به  همین دلیل که داراییها در بورس ثبت  و از علاقه مندان اقتصادی موجود در بازار سرمایه استفاده می شود.

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه امروزه وجود بازارهای مالی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی برای فعالا اقتصادی در دنیا است تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده بازارهای مالی در مناطق آزاد فعالیت های جدید خود را آغاز کرده اند و جزیره کیش یکی از پیشگامان این حوزه است. 

 وی ابراز  امیدواری کرد:  این اقدام که برای منطقه آزاد کیش بسیار ارزشمند است؛برای سایر مناطق آزاد کشور نیز به عنوان یک تجربه ارزشمند الگو و مورد استفاده قرار بگیرد . 

 مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، روز دوشنبه (۲۰ آبان ماه) به منظور بازدید و حضور در مراسم روز کیش به این جزیره سفر کرد،غحضور در آیین آغاز پدیره نویسی اوراق صکوک در بورس کیش از جمله برنامه های این سفر بود.

در این آیین با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و غلامحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، صکوک اجاره ای ۳ هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در تالار بورس کیش عرضه و  به فروش رسید.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی ترکیه کیش توسعه اقتصادی ایرنا مرتضى بانك دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ترکیه کیش توسعه اقتصادی ایرنا دولت مجلس شورای اسلامی ترکیه کیش توسعه اقتصادی ایرنا دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۳۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحیه‌ای به کام بازار

احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.

از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.

از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.

همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.

از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.