به نقل از «ایسنا»

نظر قانون مدنی ایران درباره چندهمسری چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۵۱۲۹

ایسنا/زنجان یک وکیل دادگستری گفت: قانون مدنی صراحتا بحث تعدد زوجات را نپذیرفته، اما از مواد پراکنده این قانون می‌توان گفت تلویحا بحث تعدد زوجات در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است.

سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برای زن دشمنی بالاتر از«هوو» وجود ندارد، اظهار کرد: چندهمسری محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد، به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که تجربه نشان داده است که در مواردی که زن احساس کرده که شوهرش نیازمند زن دوم است، خود داوطلب شده و زن دوم را به خانه شوهر آورده است، ادامه داد: اکثر ناراحتی‌ها ناشی از طرز رفتار وحشیانه‌ای است که مردان در اجرای این قانون به کار می‌برند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که اصلی‌ترین دلیل بر جواز چندهمسری در اسلام، آیه ۳ سوره نساء است که آن‌ را محدود به حداکثر چهار زن و مشروط به رعایت عدالت در میان همسران کرده است، افزود: از نظر اسلام رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی‌تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ‌کدام حق ندارند چنین شرطی در متن عقد درج کنند. زن دوم کاری که می‌تواند بکند فقط این است که عملا از حقوق خود صرف‌نظر کند اما نمی‌تواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد؛ همچنان‌ که زن اول نیز می‌تواند عملا با میل و رضای خود از حقوق خود صرف‌نظر کند اما نمی‌تواند کاری انجام دهد که قانونا حقی نداشته باشد.

موسوی با بیان این‌که اسلام چندهمسری را اختراع نکرد، زیرا قرن‌ها پیش از اسلام این موضوع در جهان وجود داشت و نه آن‌را نسخ کرد، زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش می‌آید که راه چاره آن‌ها منحصر به تعدد زوجات است، ادامه داد: موافقان پدیده چندهمسری مردان، از آن به‌عنوان یک حق شرعی یاد می‌کنند؛ چنین استدلالی استوار بر این است که با توجه به تفاوت بیولوژیکی زن و مرد، مردان نیاز جنسی شدیدتری داشته و حق داشتن بیشتر از یک همسر دارند؛ بنابراین استدلال، چندهمسری برای زنان پذیرفته‌ شده نیست، زیرا زنان به دلیل بارداری فقط باید یک شوهر اختیار کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که قانون مدنی صراحتا بحث تعدد زوجات را نپذیرفته، اما از مواد پراکنده این قانون می‌توان‌ گفت تلویحا بحث تعدد زوجات در قانون‌ مدنی ایران پذیرفته شده است و مرد می‌تواند چند زن اختیار کند، گفت: در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است فرض دو وارث ربع ترکه است: شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد، زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد که واژه زوجه‌ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن است.

وی با بیان این‌که این واژه در ماده ۹۴۲ قانون مدنی تکرار شده است و در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد و زوجات به کار رفته است "در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود"، افزود: ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد "هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی اشاره‌ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می‌تواند از هر زنی که از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری کند.

موسوی با بیان این مطلب که ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی نیز تایید دیگری بر قانونی‌ بودن چند زنی است: که در آن آمده "جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد" مفهوم مخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آن‌ها نباشد، ممنوع نیست، گفت: سرانجام ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد "هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود که موارد فوق حاکی از قانونی بودن تعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است".

وی افزود: تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این‌باره وجود نداشت؛ از این‌رو هر مردی چه فقیر بود و چه غنی، می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفای عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و به‌طور نامحدود ازدواج موقت بکند، بدون اینکه اجازه همسر نخست لازم باشد. اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان داد و نخستین تحول قانونی در این‌خصوص توسط قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ ایجاد شد.

موسوی گفت: در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان، منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.

وی با بیان این‌که این مقررات تا سال ۱۳۵۳ ادامه داشت تا این‌که در ماده ۱۶ قانون‌ حمایت خانواده سال۱۳۵۳ مقرر کرد، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر رضایت همسر اول‌، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع، محکومیت زن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که نحوه نگارش ماده ۱۶ به‌گونه‌ای است که این شرایط را فقط برای همسر دوم ایجاد کرده و راجع به همسر سوم و چهارم صحبتی نشده است، خاطرنشان کرد: در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ بحثی راجع به تعدد زوجات نیامده اما براساس نظریات مشورتی، اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا درصورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

وی افزود: فارغ از بحث‌های حقوقی، نباید به این قضیه با دید لذت شهوانی نگاه کرد؛ ضرب‌المثل عامیانه‌ای در میان مردم رایج است که می‌گوید: «خدا یکی، زن یکی»؛ عقیده اکثر مردان بر این بوده و هست و حقا اگر خوشی و مسرت را مقیاس قرار دهیم و مسئله را از زاویه فردی و شخصی بسنجیم، عقیده درستی است.

موسوی تاکید کرد: اگر مردی خیال کند که تعدد زوجات با قبول همه مسئولیت‌های شرعی و اخلاقی به نفع اوست و او از نظر تن‌آسایی از این کار صرفه می‌برد سخت در اشتباه است، زیرا تک‌همسری از نظر تامین خوشی و آسایش بر چند همسری ترجیح دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون مدنی هوو زنجان استانی اجتماعی چندهمسری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبلیغ «خرید و فروش سلاح» جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، موادی از این طرح را تصویب کردند.

ماده ۳- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.

ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- مجازات حبس جرایم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.

ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.

پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.

ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.

ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ۴- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین طبق ماده ۸ طرح مذکور، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.

۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه

۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.

بر اساس ماده ۹ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرایم مذکور متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود، یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

طبق ماده ۱۰، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر ۶ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر ۶ – مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرایم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

طبق ماده ۱۱ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر هفت به قانون الحاق می‌شود: 

ماده ۱۸ مکرر هفت – ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

کد خبر 6084111 زهرا علیدادی