به نقل از «ایرنا»

جهانگیری: مبارزه با فساد نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه است

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۵۳۹۶

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری در این جلسه که به ریاست وی برگزار شد، با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون، اظهار داشت: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری کشور تامین شود.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رئیس جمهوری از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.

فرار مالیاتی تخلف است و باید با جدیت با آن برخورد شود

تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تصویب لوایح سه‌گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.

جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.

جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.

وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس گردید و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.

معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.

در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیماتی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.

در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاه های مسوول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان‌بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی‌های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.

در این جلسه همچنین مصوب شد کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تاکید قانون ریزداده های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را بصورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاه ها نمی توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف نمایند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در این باره را در جلسات ستاد ارائه نماید.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بازرسی كل كشور اسحاق جهانگیری دولت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بازرسی كل كشور اسحاق جهانگیری دولت قوه قضاییه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بازرسی كل كشور اسحاق جهانگیری دولت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۵۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.