افشای پشت پرده تیغ کشیدن روحانی روی رئیسی / رئیسی زندان را از مردم خالی و با مفسدین پر کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۵۴۴۱
در جدیدترین تدبیر، رئیس دولت به نقطه امید مردم تاخت؛ وی با حمله به قوه قضائیه مدعی شد که برگزاری و نمایش دادگاه‌های فساد به جایی نمی‌رسد و در پرونده‌ای که برخی مدیران رده بالای دولتش نقش کامل ایفا کردند، در جایگاه طلبکار نشست. گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سید مهدی حاجی‌آبادی؛ پیش از برجام بود که روحانی برای فضاسازی بیشتر مذاکرات در ذهن و دل مردم مدعی شد خزانه خالی است؛ در حالی که میلیارد‌ها دلار در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع دولت موجود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه تجربه مدیریتی روحانی به خوبی نشان داد چه کسی خزانه را خالی کرد، اما اخیرا حسن روحانی که باغ سیب و گلابی برجام را سوخته می‌بیند، به فضای پیش انتخابات بازگشته و برای پر کردن کارنامه پر از «تقریبا هیچ» به دنبال فضاسازی علیه کسانی است که برای مردم در حال انجام فعالیت‌اند.
در جدیدترین تدبیر، رئیس دولت به نقطه امید مردم تاخت؛ وی با حمله به قوه قضائیه مدعی شد که برگزاری و نمایش دادگاه‌های فساد به جایی نمی‌رسد و در پرونده‌ای که برخی مدیران رده بالای دولتش نقش کامل ایفا کردند، در جایگاه طلبکار نشست.
گرچه وی در مقابل چشمان گرده شده مردم، مدعی شد در این دولت حتی ۱ ریال نیز گم نشده است!
نگاهی به لیست دستگیری‌ها و دادگاه‌های اخیر قوه قضائیه بیندازیم، می‌بینیم که رئیسی زندان را از مردم خالی از مسئولین فاسد پر کرد.
فریدون و شرکا!
ابعاد خطای محاسباتی روحانی در سخنرانی امروز خود، وقتی عیان‌تر می‌شود که به‌یاد بیاوریم که از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به جرم فساد مالی، چند هفته بیشتر سپری نشده است. آیا افکار عمومی، لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را ناشی از برخورد این دستگاه با برادر خود نمی‌داند؟! به‌ویژه که سابقه خط و نشان کشیدن از سوی رئیس‌جمهور در صورت برخورد با نزدیکانش، هنوز از حافظه‌ها پاک نشده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم قطعی حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد و گفت: در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.
وی خاطر نشان کرد: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.
اتهام حسین فریدون اخذ رشوه اعلام شده است.
نورچشمی خصوصی‌باز و چوب حراج به صنعت ملی
عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛ دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود.
از شاهکار‌های پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.
دژپسند وزیر اقتصاد گفته بود که زورش نمی‌رسد پوری حسینی را تغییر دهد!
در نهایت رئیسی بدون توجه به اینکه وی کیست و در چه جایگاهی است دستور دستگیری و بازداشت نور چشمی را صادر کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روحانی رئیسی فساد اقتصادی فساد مالی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.
اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند. توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.
توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد
وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.
تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی
وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه