هشدار : بانکها در مرز انفجار
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۰۸۵
ساعت 24- درماههای تازه سپری شده و در حالی که دولت با راهنمایی رییس بانک مرکزی همه نیروی فکری و اقتصادی و سیاسی خودرا برمهار نرخ ارز گذاشته بود وچشم برخطرهای دیگربسته بود و به رغم هشدارهای کارشناسان در باره بیمایی مرگبار نظام بانکی اما داستان بدهی های معوقه نادیده گرفته شد. بانکهای ایرانی مطابق با استانداردهای روز بانکی درجهان دربدترین وضعیت قراردارند و بیشتر انها ورشکسته به حساب می آیند اما رییس بانک مرکزی تنها به نوشتن یادداشتهای اینستاگرامی یک طرفه مشغول است و خطر انفجار بانکی را نادیده می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک گزارش منشرشده از سوی رسانه وابسته به بانک مرکزی ایران نشان می دهد مانده مطالبات غیرجاری بانکها که در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بود اکنون همانند یک سیل مخرب با افزایش بیش از ده برابری به رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که با احتساب ۱۶۸۲۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات در شهریور ماه ۱۳۹۸ به نسبت حدود ۱۰ درصد ( ۳ برابر نسبت استاندارد جهانی) بالغ گشته و تقریبا بیشتر سرمایه ثبتی بانکها را بلعیده است. نگرانی بزرگتر این است که بیش از ۵۰ درصد مطالبات غیرجاری در طبقه مطالبات مشکوک‌الوصول جا خوش کرده است و در صورت عدم توجه تمامی نهادهای سیاستگذاری به این مساله، این مطالبات بعد از پنج سال نگهداری در این سرفصل باید به مطالبات سوخت‌شده منتقل شود که در چنین شرایطی زیان سنگینی به سهامداران و سایر ذی‌نفعان بانکها و به عبارتی همه مردم و نسل‌های بعدی تحمیل خواهد شد.در شرایط فعلی، بانکها برای رهایی از مطالبات غیرجاری ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریالی خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. اهم این روش‌ها عبارتند از: ۱- مذاکره ۲- صدور اخطاریه، ۳- توافق با بدهکاران و تعیین تکلیف از جمله عملیات امهال و ۴- اقدامات قانونی. از آنجا که بیش از ۲۰ درصد مطالبات غیرجاری مربوط به بدهکاران بزرگ است کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات نیز با همکاری بانک مرکزی به یاری بانکها آمده است تا این معضل بزرگ نظام بانکی کشور در راستای شفافیت اقتصادی، محافظت از حقوق سهامداران و نجات صورت‌های مالی بانکها از آتش زیان انباشته تا حدی مرتفع شود.روند فعلی نشان‌دهنده این است که بانکها برای خروج از مرحله هشدار مطالبات غیرجاری نیاز به حمایت بیشتری از طرف دستگاه‌های دولتی دارند. تجربه ثابت کرده است که توجه به اهلیت متقاضیان مهم‌تر از دریافت وثایق بوده و در حال حاضر انواع وثایق نمی‌توانند منابع بانکها را به موقع برگردانند. عدم کارایی قراردادهای لازم الاجراء، زمان‌بر بودن دستیابی به وجه نقد ناشی از فروش دارایی‌های تملیک شده، تلاش برای توقف و یا ابطال آرا و در نهایت ایجاد فضایی که تصمیم‌گیرندگان از هر گونه تصمیمی برای حل مشکلات بانکها یا واحدهای تولیدی گرفتار خودداری می‌کنند باعث شده است که هزینه‌های فرصت زیادی به بانکهای کشور تحمیل شود.از چند دهه قبل، بدهکاران نظام بانکی به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند و بر اساس این تقسیم‌بندی مقامات قانون‌گذار، اجرایی و قضایی کشور تلاش کرده‌اند که با معضل مطالبات غیرجاری بانکها برخورد کنند؛ اما در عمل مجموعه اقدامات مذکور چندان موثر نبوده است.
اکنون بمب ساعتی شده‌اند که زیر ساختمان اقتصاد ایران نصب شده و هر لحظه به سوی انفجار می‌روند. انفجار این بمب ساعتی می‌تواند نه تنها شبکه بانکی بلکه بازار سرمایه، بازار کالا و سایر بازارها را از حالت تعادل ناپایدار فعلی خارج و به جهنمی تبدیل کند که خاموش کردن آن کار هر کسی نیست. در مسیر خنثی کردن بمب ساعتی بانکها چند راه وجود دارد که بهترین آنها کاهش هزینه‌ها، سپس افزایش درآمدها و پس از آن افزایش پوشش ریسک‌های انباشت شده است. دور شدن از جنگ قیمتی که می تواند شبکه بانکی را به بازی پانزی نزدیک کند، باز کردن یخ قطور دارایی بانکها، ساماندهی بدهی دولت به بانکها و... نیز در این مسیر قابل پیش‌بینی هستند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه جدید بانک مرکزی/ سقف برداشت از حساب‌های بانکی دوباره تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
تسنیم در گزارشی نوشت: سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898583
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت