۴۰ پرونده دانه درشتها روی میز قضات +جدول
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۶۳۹۱
از زمانی که حجت الاسلام رئیسی برنامه تحولی خود را در قوه قضائیه آغاز کرد و حدود یک سال از ابلاغ سیاستهای این برنامه میگذرد، برخورد با مفاسد اقتصادی سرلوحه این اقدامات قرار گرفته است.
در واقع میتوان گفت چنان این برخوردها گسترده و تاثیرگذار بوده که دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور گشوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در این میان آنچه اهمیت دارد این است که تقریبا در هر پرونده فساد بزرگی که رسیدگی به آن در محاکم قضایی کلید خورده، یک پای ماجرا به مسوولان مربوطه ختم شده یا دست کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است. در پروندههایی مثل فساد در پتروشیمی، خودروسازی، حوزه بانکی و... مسؤولان نظارتی یکی از متهمان پرونده بودهاند.
به نظر میرسد از دیدگاه دولت و بویژه شخص رئیس جمهور، برخورد دستگاه قضا با عوامل و دستاندرکاران فسادهای اقتصادی به دلیل اینکه با بخشهایی از حاکمیت و دولت گره خورده؛ رنگ وبوی سیستمی و جناحی دارد و بنابراین این اقدام قوه قضائیه به سیاسیکاری تعبیر میشود.
موضوعی که این اواخر از سوی رئیس دولت به کرات دیده شده است.
اولین واکنش روحانی به عملکرد دستگاه قضا؛ جناحی رفتار میکنید
اولین واکنش؛ ۲۳ شهریور در جلسه سران قوا به میزبانی دولت بود که خبر رسید رئیس جمهور نسبت به روند دادگاههای مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و معتقد بوده در این دادگاهها با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است.
روحانی: اقدامات قوه قضائیه نمایشی است
هرچند در همان جلسه، رئیس دستگاه قضا این ادعا را رد کرد، اما «دولتیون» قانع نشدند و باز هم اقدامات مقابله با مفاسد در قوه قضائیه را رنگ و بوی سیاسی دادند و مجددا؛ روحانی در جلسه هیأت دولت در یکم آبان، بار دیگر اعلام کرد که «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمیخورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست، اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
و بار دیگر با استفاده از واژه «انتخاباتی» اقدامات قوه قضائیه را زیرسوال برد و اعلام کرد: «اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات، شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکتهای خصوصی حمایت کنیم.»
جراحی فساد درد دارد
در این میان، اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اعلام کرد: «ما نه اهل شعار و نه اهل وعده ایم آنچه گفته ایم وعده نبوده و آنچه بیان شده گزارش فسادهاست و مردم عملکرد ما را میبینند و امیدوار شده اند و درخواست تداوم ان را دارند و میترسند نکند مقطعی باشد و ما استمرار خواهیم داد. پیش بینی میکردیم که با وجود جراحی در بحث مبارزه با فساد که انجام شده یک جاهایی درد عارض شود، اما عاقبت خوبی دارد و ما به دنبال عاقبت خوب برخورد با مفاسد هستیم.»
رضایت ۷۶ درصدی مردم از رویکرد قوه قضائیه در برخورد با فساد
وی حتی به نتیجه یک افکارسنجی که از سوی وزارت اطلاعات انجام شده بود اشاره کرده و میگوید: «ما یک خط قرمز میشناسیم که آن قانون است و عبور از آن را برای هیچ کس نمیپذیریم و جلوی قانون شکنان میایستیم البته تصمیم و اظهارنظر غیرمستند را برای خودمان خط قرمز میدانیم و بدنبال شعار، تبلیغات و وعدههای غیرواقعی نیستیم بلکه رویکرد اطلاع رسانی با توام امید و گزارش اقدامات انجام شده است و خدا را شاکریم و از مردم بصیر نیز قدردانی میکنیم که براساس افکارسنجی وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد شرکت کنندگان در این امر، برخورد قوه در برخورد با مفاسد را پسندیده اند البته این نگرش مردم، مسؤولیت ما را بیشتر میکند و باید این روند استمرار یافته و در تمام ارکان باید فراگیر بشود.»
چندروز پیش بور که حسن روحانی به استان یزد سفر کرده و در اظهارنظری جدید اعلام میکند: «از قوه قضائیه میخواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد میکند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد».
روحانی: قوه قضائیه از پرونده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونی بگوید
رئیس جمهور بیان میکند: «این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چهکسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمیشود؟ از همه مردم و مسئولان میخواهم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیتالمال بوده است.»
وی با بیان اینکه «از همه مسئولان میخواهم ۲ میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورایعالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضائیه باید بهسرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند»، ادامه میدهد: «ما میخواهیم این پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.»
نگاهی به روند رسیدگی ۴۰ پرونده کلان مفاسد اقتصادی.
اما شاید بتوان نتیجه عملکرد و بینش فراجناحی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد در نگاهی به چند پرونده کلان فساد اقتصادی دید.
بررسی عملکرد هفت ماهه حجت الاسلام رئیسی در قوه قضائیه نشان میدهد که در این مدت روند برخورد با دانه درشتها توسط این دستگاه تشدید شده و دانه درشتهایی که با مفاسد خود اعتبار ارکان رسمی کشور را خدشه دار میکنند و برخورد با آنها که برای کشور از نان شب هم واجبتر است در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسی:میدان مبارزه با فساد را خالی نمیکنیم
بنابراین برخورد فراجناحی با فساد در این دستگاه ظهور و بروز دارد تا آنجا که حجت الاسلام رئیسی تأکید میکند: «میدان مبارزه با فساد را بهخاطر دوقطبیسازیها و فضاسازیهای سیاسی ترک نمیکنیم.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید به اینکه به هیچ عنوان اجازه داده نمیشود در هیچ جای نظام، فساد لانه کند، میگوید: «چون این نظام با طهارت و پاکی بنا شده، اجازه سوءاستفاده و فساد به کسی داده نمیشود و هر کسی دچار لغزش شد، باید برخوردی عبرتآموز شود تا بدانند فساد و روابط ناسالم و درآمد نامشروع و دستاندازی به بیتالمال هزینه سنگینی دارد.
وی تصریح میکند: «اینگونه نیست که برخی با اتهامزنی، ملامت کردن و دوقطبیسازی بخواهند ما میدان مبارزه با فساد را خالی کنیم. این میدان مبارزه با فساد با سیاسیکاری و ملامت و اتهامزنی خالی نمیشود.»
سخن آخر...
با نگاهی به پروندههای اخیر، اولا"؛ رویکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای کلان مفاسد اقتصادی رنگ وبوی سیاسیبازی، جناحی یا مانعتراشی برای دولتمردان ندارد، هرچند که اغلب متهمان در این پروندهها با استفاده از خلاهای قانونی و ضعف نظارتی توانسته اند اموال کلانی از بیت المال را به جیب بزنند.
دوما"؛ آغاز و تشدید برخورد با این افراد نه تنها آرامش فعالان اقتصادی، سیاسی و سرمایهگذاران را به مخاطره نیانداخته بلکه برای مردم امیدبخش هم بوده است.
سوما"؛ در این اقدامات صورت گرفته، مفسدان حاشیه امنی در کشور نمیبینند چراکه در دوره تحولی جدید، از رسیدگی گزینشی به پروندهها خبری نیست.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حسن روحانی حجت الاسلام رئیسی قوه قضاییه مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد منجر به جلوگیری از فساد و رانت میشود
ایسنا/چهارمحال و بختیاری منتخب مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم در این عرصه حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته میشود، با مردمی کردن اقتصاد مسائل فساد، رانت، اختلاس و بیماریهای اقتصادی که روزانه شاهد آنها هستیم، تقریبا به حداقل خواهند رسید.
سید روحالله موسوی بیدلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: شعارهایی که مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال مطرح میکنند، تقریبا نقشه راه دولتمردان در سال پیشرو است.
وی افزود: هر کجا به فرامین مقام معظم رهبری عمل شد موفق بودیم و هر جا که عقب ماندگی داریم نشان از توجه نکردن به فرامین ایشان است، شعاری که امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد، نشان از این بوده که هر کجا شاهد مشارکت مردم بودیم موفقیتهای بسیاری حاصل شد.
موسویبیدلی گفت: مباحثی از جمله اسناد بالادستی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده نقش مردم نیز در آنها تعریف شده است، بنابراین اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته میشود، از طرفی هر کجا اقتصاد کشور دولتی بوده متاسفانه فساد، رانت، اختلاس و بیماریهای اقتصادی که روزانه شاهد آنها هستیم، با مردمی کردن اقتصاد تقریبا به حداقل خواهند رسید.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد در سطح کلان و خرد به مردم واگذار شود، متاسفانه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ به خوبی عمل نشده که لازم است مجریان پای کار بیایند و سیاستهای کلی رهبری در خصوص اقتصاد را عملیاتی و اجرایی کنند، اگر اقتصاد را به صورت واقعی مردمی کنیم و دولتمردان کارگروههای ویژهای را تشکیل دهند و اقتصاد را در حوزه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و بوم گردی، اقتصاد دریا، محیط زیست، منابع طبیعی موضوعات مختلف تولیدی به مردم واگذار کنند میتوان گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
منتخب مردم شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد یادآور شد: حتی میتوان صنایع مادر را با ساز و کارهایی به مردم واگذار کرد زیرا اقتصاد باید رقابتی شود، اما اکنون بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و رقابتی نیست، اگر اقتصاد به مردم سپرده و رقابتی شود بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل حل است.
موسویبیدلی افزود: دیدگاه کلی دولت و مجلس دوازدهم این است که در سال ۱۴۰۳ واقعی اقتصاد را به مردم واگذار کنیم، حتی میتوان حوزههای حمل و نقل، هوا و فضا و صنایع هوایی را به مردم نیز واگذار کرد، جاهایی که مردم دخیل شوند و سرمایهگذاری کنند میتوان از این طریق به اقتصاد کمک کرد.
به گفته وی، مسائل فرهنگی را با نظارت میتوان به مردم واگذار کرد، مخصوصا استانهای زاگرسنشین که دارای فرهنگ بومی و عشایری هستند و میتوان مدیریت را به خود مردم واگذار کرد.
موسویبیدلی اضافه کرد: اگر دولتمردان به صورت واقعی پای کار بیایند و مجلس دوازدهم در بحث قانونگذاری و نظارت اقداماتی را انجام دهد که اقتصاد به دست مردم بیفتد بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است.
وی با اشاره به وجود مجوزهای کسب و کار در راستای تسهیل این امر، خاطرنشان کرد: متاسفانه این قانون به صورت واقعی انجام نمیشود که باید مجلس دوازدهم در بحث نظارت ورود جدی داشته باشد و دولت هم بیشتر پای کار بیاید، متاسفانه دولت آن طور که باید و شاید پای کار نیست و مجلس در بحث نظارت قوی عمل نمیکند که باید مجلس و دولت در این زمینه پای کار بیایند.
انتهای پیام