به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم| خام فروشی بیت المال، هنرِ رئیس جمهورِ اقتصادبلد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۸۵۲۵

شنیدن گاه و بیگاه اظهارات عجیب از زبان رئیس جمهور، برای مردم عادی شده؛ از گره زدن مشکل آب خوردن مردم به برجام، نگاه کردن ابر به پایین برای بارش و ... تا انداختن تقصیر بیکاری گردن مردم؛ اما امروز رئیس جمهور از هنر خام فروشی سخن به میان آورده است. ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر اخیر استانی در ادامه سخنان عجیب روزهای اخیر خود، اظهاراتی عجیب‌تر و فرافکنانه و البته غیرکارشناسی در زمینه خام فروشی منابع طبیعی کشور بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی در استان کرمان گفت: "غیر از دو هفته در زمان جنگ، کِی بوده که فروش نفت ما این همه مشکل داشته باشد؟ کسی که خیلی آشنا نیست به مسائل بودجه و اقتصاد کشور، ممکن است بگوید که نفت نفروشید؛ اشکالی ندارد، می شود درِ همه معادنی که استفاده می کنیم را قفل کنیم و بعدا استفاده کنیم. زمین کشاورزی را می توان مهر و موم کرد، بعدها کاشت کنیم. این گازی را هم که استخراج می کنیم و به مردم می دهیم را می توانیم درش را قفل کنیم و بعدها استخراج کنیم. منابع بزرگ خداداد برای استفاده است، در بستن و در تخته کردن و قفل کردن که هنر نیست؛ باز کردن هنر است. برای اینکه شما بدانید در سال 90 و 91 که تحریم فشار به نفت آورد و فروش نفت ما کاهش پیدا کرد و بعد از برجام فروش نفت آزاد شد و ما از یک میلیون بشکه نفت به 2.8 میلیون بشکه رفتیم، چطور امکان پذیر بود؟ تحریم برداشته شد، همه چاه‌ها بسته بود، باید چاه‌ها را باز کرد، چاه‌ها را تعمیر کرد، چاه‌ها را آماده کرد. در اواخر سال 94 ما 800 میلیون دلار خرج کردیم تا چاه‌ها را از نو به خط بیاوریم. در سال 95 بالاترین فروش نفت را ما داشتیم و تا 2.8 میلیون بشکه و سال 95 سال رشد اقتصادی ایران و بالاترین رشد اقتصادی ایران در سطح جهان بود."

به گزارش تسنیم، بستن درِ چاه‌های نفت، نه با هدف محروم کردن خودمان از درآمدهای آن، بلکه با هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای فروش نفت خام و تلاش برای رونق دیگر ارکان اقتصادی که تولید مولد و درآمدهای پایدار به دور از تکیه صرف بر خام فروشی را به دنبال داشته باشد، بارها از زبان دلسوزان نظام بیان شده است.

اینکه رئیس جمهور در برداشتی سطحی و غیرکارشناسی، بستن درِ چاه‌های نفت که کلید واژه ای در جدایی تکیه اقتصاد بر درآمدهای نفتی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در طی سالهای گذشته بوده را با بستن درِ معادن، توقف تولید و عرضه گازطبیعی و تعطیل کردن کشاورزی و تولید غذای کشور یکی می کند، بسیار عجیب و درخور تأمل است.

این ادعای روحانی که در اواخر سال 94 در مجموع 800 میلیون دلار هزینه به مدار آوردن چاه‌های نفت بوده، ادعایی قابل تأمل است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در تیرماه سال 95 گفته بود: "ما در عرض 4 ماه توانستیم صادرات نفت را 2 برابر کنیم به طوری که قبل از برجام یک میلیون بشکه صادر می‌کردیم و اکنون 2 میلیون بشکه صادرات داریم"؛ با توجه به این اظهارات باید دید که هزینه 800 میلیون دلاری در این مدت برای به مدار آوردن چاه‌های نفت تا چه میزان صحت دارد؟ در صورتی که فرض کنیم رقم اعلامی رئیس جمهوری درست باشد، آیا بسته شدن اجباری چاه‌های نفت ناشی از افت تولیدی که از فشار تحریم‌ها ناشی شده بود، با بستن انتخابی درِ چاه‌های نفت به منظور مقاوم سازی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی با رونق تولید در دیگر بخش های اقتصاد کشور، یکسان است؟ آیا منطقی است که ضرر و زیان ناشی از بسته شدن اجباری درِ چاه‌های نفت را برابر با نتیجه بستن اختیاری درِ چاه‌های تولید نفت از میادین مستقل، پس از رونق تولید در دیگر بخش های اقتصادی دانست؟ این چنین استدلالی یا از سر ناآگاهی است و یا با قصد فرافکنی عنوان شده است.

درعمر 6 ساله دولت تدبیر و امید، اینکه پررونق ترین سال اقتصاد کشور، سالی بوده که بیشترین خام فروشی را داشته‌ایم، چیز عجیبی نیست، چرا که دولت در این 6 سال جز اصرار بر افزایش خام‌فروشی، موفقیت چندانی در افزایش درآمدهای کشور ناشی از ارزش افزوده آفرینی به نهاده‌های خام نداشته است و همراهان رئیس جمهوری اگر به قول ایشان، از اقتصاد و بودجه سردرمی‌آوردند، بعد از اذعان رئیس جمهور به پررونق‌ترین سال اقتصاد ناشی از خام فروشی،  به جای تشویق، آه از نهاد بلند می‌کردند و بر این اقتصاد به ارث مانده از فعالیت 6 ساله دولت تدبیر و امید، می‌گریستند.

اینکه رئیس جمهور بیان می‌کند "منابع بزرگ خداداد برای استفاده است"، یک عبارت ساده و درست است، اما آنچه از رئیس جمهور و دولت انتظار می رود این است که نوع استفاده از منابع خدادادی بر اساس تأکید تمامی اسناد بالادستی کشور و منطق اقتصاد، با بالاترین بهره وری و ارزش آفرینی باشد، نه آنکه تلاش بیشتر برای خام فروشی را افتخار و هنر دولتمردان بدانیم!

انتهای پیام/

R32317/P1010113/S7,80/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۸۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو از اصلاح سند سد «دز» در راستای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، محمدحسن سرابیان در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو با هدف رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی خوزستان که شامگاه دوشنبه (3 اردیبهشت‌) در اهواز برگزار شد، گفت: در تیرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور منعقد شد و در این راستا توانستیم اسناد مالکیت فراوانی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال صادر کنیم. کارگروه‌های مشترک در ستاد و استان‌ها تشکیل و در این راستا اقدامات خوبی در سراسر کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در خوزستان نیز ثبت سند بیش از 25 هزار هکتار بستر رودخانه از زمان انعقاد این تفاهم‌نامه تاکنون انجام شده است. اقدامات خوبی نیز برای اصلاح سند سد دز در راستای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شد.

مدیرکل اسناد ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این نشست گفت: موقوفاتی که سالیان سال مشکل تثبیت مالکیت داشتند، با تدبیر تثبیت سند شده‌اند.

مجتبی باقرزاده افزود: امیدواریم تحولات در یک سال و نیم اخیر در تثبیت مالکیت و حدنگاری اموال به ویژه در اموال وقفی ادامه داشته باشد تا شاهد پایان تثبیت اراضی باشیم.

استاد مالکیت پنج تالاب خوزستان تحویل داده شد

اسناد مالکیت حدنگاری پنج تالاب خوزستان از جمله تالاب بین المللی «شادگان» و تالاب «هور العظیم»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور» و بزرگترین موقوفه کشور با حضور رئیس سازمان ثبت در استان تحویل داده شد.

اسناد مالکیت حدنگاری تالاب بین المللی «شادگان»، «هورالعظیم»، «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار»، رودخانه‌های «کرخه» و «شاوور»، 279 سند مربوط به شهرک‌های صنعتی، 295 سند مالکیت کوی مدرس اهواز بعد از 70 سال و سند بزرگترین موقوفه کشور، دوشنبه شب (3 اردیبهشت‌ماه) در مراسمی با حضور دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهواز،  به دستگاه‌های متولی تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت، اسناد مالکیت بستر و حریم دو رودخانه بزرگ و مهم کشور که بیش از 11 قطعه سند به مساحت 25 هزار هکتار در حوزه ثبتی شهرستان شوش و به نام وزارت نیرو صادر شده است را به متولیان تحویل داد.

در این مراسم سند مالکیت حدنگار تالاب بین المللی «شادگان» به عنوان بزرگترین تالاب کشور مشتمل بر 62 پلاک ثبتی در مجموع 272 هکتار و تالاب «هورالعظیم» به عنوان بزرگترین تالاب مرزی کشور در 109 هکتار که  در راستای حفظ و عدم تغییر کاربری در فرآیندی پیچیده و با حمایت رئیس کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری جهادی و تلاش اداره کل ثبت استان خوزستان به صورت یکپارچه صادر شده و همچنین اسناد تالاب‌های «بن دون»، «میانگران» و «شیمبار» که مجموع مساحت 5 تالاب بالغ بر386 هزار هکتار را شامل شده و از زیستگاه‌های مهم حیات وحش ایران با گون‌ های مختلف گیاهی و جانوری هستند، تحویل داده شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین 541 سند مالکیت مربوط به شهرک‌های صنعتی اهواز، سوسنگرد، بهبهان، آبادان، باغملک، شوشتر و آغاجاری را با مجموع مساحت 279 هکتار در راستای تحقق شعار سال و فراهم کردن بستر و زیرساخت های تولید و اشتغال‌زایی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان تحویل داد.

در این مراسم 241 سند مالکیت به مساحت 66 هزار هکتار مربوط به اراضی وقفی شهرستان‌های رامشیر و ماهشهر به عنوان بزرگترین موقوفه کشور که با حمایت دادگستری کل و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با رفع اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی، به صدور سند منجر شده است، از سوی رئیس سازمان ثبت به سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان تحویل داده شد. 

انتهای پیام/