برون‌سپاری وظایف برای چابک‌سازی حوزه دولتی ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۸۹۲۹
سید«علی آقازاده» روز سه‌شنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی افزود: بسیاری از کشورها تجارب موفقی را در راستای برون‌سپاری وظایف دستگاه‌های اجرایی دارند که باید از آن‌ها بهره کافی برد.
وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در چارت خود با کمبود نیرو انسانی مواجه هستند و نیاز است که تصمیم جدی در ترمیم مشکلات این بخش در استان گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار مرکزی گفت: ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه جاری از جمله پرداخت حقوق می‌شودو با ادامه این رویه دولت ظرف سه سال آینده فقط توان پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارکنان را دارد و از فعالیت در امور زیربنایی و عمرانی باز می‌ماند.
آقازاده افزود: دولت با کم شدن سه و نیم میلیون کارمند باید برون‌سپاری وظایف را عملیاتی کند هرچند کمبود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی فشار وارد می‌کند اما این شرایط موقت است.
وی اظهار داشت: باید دستگاه‌های اجرایی استان که در اجرای وظایف سازمانی به‌علت کمبود نیرو با مشکل مواجه هستند شناسایی شوند و مکاتبه برای آن‌ها با دستگاه‌های کشوری انجام می‌شود.
استاندار مرکزی گفت: استقرار دولت هوشمند و دولت الکترونیک می‌تواند بستر مناسبی برای ارایه خدمات با کمترین نیروی انسانی باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: ۳۲ هزار نیرو انسانی در ۷۴ دستگاه اجرایی استان اشتغال دارند که آموزش و پرورش با ۳۲ هزار نفر بیشترین حجم نیرو را شامل می‌شود.
«رقیه یادگاری» افزود: ۷۳ درصد از نیروی انسانی استان تحصیلاتشان کارشناسی و بالاتر است و ۳۳ درصد نیز۱۰ تا ۲۰ سال سنوات خدمت دارند.
وی اظهار داشت: از نظر ترکیب استخدامی ۶۵ درصد نیروهای استان مرکزی رسمی و پیمانی و بقیه کارمعین و قرارداد کارگری هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: در میانگین کشوری به ازای هر ۳۵ نفر یک نفر کارمند باید جذب شود که این آمار در استان به ازای هر ۴۵ نفر یک کارمند است.
یادگاری افزود: نیروی انسانی دستگاه‌های استان مرکزی بازنشسته شده‌اند اما نیرو جدید جایگزین نشده است.
وی اظهار داشت: بهره‌گیری از دولت الکترونیک می‌تواند کمبود نیرو دستگاه‌های اجرایی را تا حدودی سامان دهد و اکنون زیرساخت‌های لازم برای دولت الکترونیک در استان فراهم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: تا استقرار دولت الکترونیک فاصله زیادی وجود داد اما این مهم به شفافیت اداری، جلوگیری از فساد و کیفیت بخشی خدمات کمک می‌کند.
یادگاری افزود: ۳۰ درصد نیروهای ۱۸ دستگاه استان مرکزی را کارکنان زن تشکیل می‌دهند.
وی اظهار داشت: سه هزار و ۹ ایثارگر در دستگاه‌های اداری استان اشتغال دارند که از ۲۰ هزار شاغل استان ۱۵ درصد آنان را ایثارگران شامل می‌شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: یک هزار و ۱۱ رزمنده با ۶ ماه حضور در جبهه در دستگاه‌های اجرایی استان اشتغال دارند که ۳۳ درصد در سمت‌های مدیریتی، ۳۴ درصد در کارشناسی و ۳۳ درصد غیرکارشناسی هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان مرکزی نیز گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ شمار زیادی از نیروهایانسانی استان ترک قرار داد شده‌اند اما اجازه جذب داده نشده و بدنه کارشناسی به شدت در حال تضعیف شدن است.
«سعید فرخی » افزود: تداوم این رویه بدنه کارشناسی و مدیریتی دستگاه های حکومتی را به شدت تهدید می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان مرکزی گفت: لازم است سازمان اداری استخدامی اجازه برگزاری آزمون برای جذب نیرو را بدهد زیرا از سال ۸۸ تاکنون آزمون در استانداری مرکزی برای جذب برگزار نشده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: برون‌سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه فرهنگی ممکن نیست زیرا این حوزه درآمدزایی بالایی ندارد و بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت در این زمینه از خود نشان نمی‌دهد.
حجت الاسلام«عباس دانشی» افزود: نیازهای فرهنگی در حال افزایش است و ضروری است این عرصه با نگاه به روز توسعه پیدا کند.
وی اظهار داشت: در آینده نزدیک ۳۵ هزار مترمربع به فضای فرهنگی استان اضافه می شود اما مجوز نیرو و چارت سازمانی ندارد و بخش غیردولتی در این حوزه وارد نمی‌شود.
عملیاتی شدن برنامه دولت الکترونیک توسط دستگاه‌های ادرای استان از جمله مصوبات این نشست بود.
یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت استان مرکزی در ۱۲ شهرستان استان ساکن هستند.
برچسب‌ها استان مرکزی سید علی آقا زاده دولت الکترونیک کارآمدی دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان مرکزی دولت الکترونیک کارآمدی دولت استان مرکزی دولت الکترونیک کارآمدی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت