به نقل از «ایسنا»

برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت دست بجنبانید

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۰۷۱۴

در حالی که اوپک و شرکایش تمایلی برای اقدام جدی‌تر به منظور تقویت قیمت‌های نفت نشان نمی‌دهند، چند تحلیلگر برجسته هشدار دادند که بدون دخالت بیشتر در بازار، اشباع عرضه جدید باعث سقوط شدید قیمت‌های نفت در اوایل سال میلادی آینده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک‌های مورگان استنلی، سیتی گروپ پیش بینی کردند اگر اوپک و متحدانش کاهش بیشتر تولید نفت را اعلام نکنند، قیمت‌های نفت که اکنون حدود ۶۲ دلار در هر بشکه در لندن معامله می‌شوند، ممکن است ۳۰ درصد سقوط کرده و به ۴۵ دلار برسد و بانک BNP پاریبا کاهش قیمت‌های نفت به پایین محدوده ۵۰ دلار را پیش بینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که چند هفته بیشتر به برگزاری نشست اوپک و شرکایش باقی نمانده، این تولیدکنندگان هیچ تمایلی برای اقدام جدی‌تر به منظور تقویت قیمت‌های نفت نشان نمی‌دهند.

اشباع عرضه و سقوط قیمت‌ها، اعضایی مانند ونزوئلا، ایران و عراق که گرفتاری مسائلی همچون بحران اقتصادی، تحریم‌های آمریکا و ناآرامی سیاسی هستند، را تحت فشار قرار خواهد داد و در سایر بخشهای صنعت هم منعکس شده و به رونق نفت شیل که آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل است، ضربه می‌زند.

مارتین راتس، استراتژیست نفت جهانی در مورگان استنلی گفت: چشم انداز مازاد عرضه در سال ۲۰۲۰ نمودار شده است. یا اوپک باید کاهش تولید خود را بیشتر کند یا قیمت‌ها به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه کاهش پیدا خواهد کرد و باعث کندی رشد تولید نفت شیل آمریکا می‌شود که بازار را متعادل می‌کند.

خطر اشباع عرضه در کمین بازار

طبق آمار اوپک، عرضه نفت خارج از اوپک در سال میلادی آینده دو برابر سریع‌تر از تقاضای جهانی رشد می‌کند زیرا در حالی که شکنندگی اقتصاد، مصرف نفت را فلج می‌کند، عرضه جدید از سوی تولیدکنندگانی شامل آمریکا، نروژ و برزیل به بازار سرازیر می‌شود. این بانک‌ها می‌گویند اگر عربستان سعودی، روسیه و سایرین که امسال عرضه نفت را محدود کرده‌اند، در نشست رسمی که روزهای پنجم و ششم دسامبر در وین خواهند داشت، با کاهش بیشتر تولید موافقت نکنند، قیمت‌ها مطمئنا ضعیف‌تر خواهند شد.

در حالی که محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده که این گروه هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از بروز یک اشباع عرضه دیگر به کار خواهد بست اما نمایندگان اوپک می‌گویند تولیدکنندگان بزرگ ائتلاف اوپک پلاس به دنبال کاهش بیشتر تولید نیستند. محمد بن حمد الرومهی، وزیر نفت عمان گفته که تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک احتمالا توافق کاهش تولید نفت را در سال میلادی آینده تمدید خواهند کرد اما کاهش بیشتر تولید بعید است.

به نظر می‌رسد سعودی‌ها انگیزه چندانی برای فداکاری بیشتر ندارند. آمار گردآوری شده از سوی بلومبرگ نشان می دهد این کشور تولید نفت خود را دو برابر بیش از میزانی که ابتدا در اکتبر پیش بینی شده بود کاهش داد و سایرین به خصوص عراق و نیجریه پایبندی بالایی به توافق کاهش تولید نشان نداده‌اند. روسیه در مقایسه با همتایانش در اوپک با فشار بودجه کمتری روبروست و بنابراین ضرورت چندانی برای اقدام نمی‌بیند.

دورنمای روشن‌تر

اگر خوش بینی اخیر نسبت به وضعیت بازار در سال ۲۰۲۰ درست از آب دربیاید، حفظ سطح فعلی تولید کار درستی خواهد بود. بارکیندو هفته گذشته اظهار کرد که از فشار روی اوپک کاسته شده زیرا دورنمای سال میلادی آینده به دلیل رشد اقتصادی قوی‌تر و بهبود روابط تجاری آمریکا و چین روشن‌تر شده است.

شماری از بانک‌هایی که قیمت‌های نفت را پیش بینی می‌کنند از جمله گلدمن ساکس، استاندارد چارترد، دی ان بی و SEB می‌گویند که اوپک پلاس نیازی به کاهش بیشتر تولید ندارد زیرا قیمت‌های نفت در سال میلادی آینده با افت نرخ تولید شیل آمریکا، نزدیک به ۶۰ دلار یا اندکی بالاتر از آن خواهد ماند.

با این حال پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که دستکم در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نفت زیادی در بازارهای جهانی وجود خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که اوپک در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بیشتر از نیاز بازار نفت تولید می‌کند و در خطر مواجهه با اشباع عرضه قرار دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، باب مک نالی، رییس شرکت راپیدان انرژی و مقام نفتی سابق در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش اظهار کرد که در نیمه اول سال میلادی آینده فوق العاده اشباع عرضه وجود خواهد داشت و برای جلوگیری از بالا رفتن سطح ذخایر و افت قیمت‌ها در نیمه اول اوپک باید دوباره تولیدش را کاهش دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قيمت نفت توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک نفت شیل آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال

شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.

به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.

با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

تنها استثنای خوراکی

در لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این رشد منفی، کالا‌هایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.

البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟

مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.

مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.

اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.

اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوار‌ها حذف شده است.

قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شد

قیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.

این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.

عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.

از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.

دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالا‌های اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالا‌ها هم رشدی به موازات کالا‌های یارانه‌ای داشته‌اند.

قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.

مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.

تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف

تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.

براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.

این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.

با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.

شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.

تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».