مراحلی که طرح رتبه بندی معلمان تا کنون طی کرده است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۱۲۵۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان و اینکه وزیر آموزش و پرورش گفته است هر زمان این طرح تصویب شود از ابتدای مهرماه در حقوق معلمان اعمال می شود و همچنین سخنانی که گاه به صورت ضد و نقیض در خصوص اجرایی شدن این طرح و روند آن بیان می شود، گفت: به استناد جزء الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است «نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه شود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به آن که در متن قانون برنامه به «تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی» اشاره شده است، در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر در این قالب وظیفه تقنینی مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: از سوی دیگر ساز و کارهای مورد نیاز برای شکل گیری نظام رتبه بندی و مرتبط کردن نظام پرداخت ها با شایستگی و عملکرد رقابتی معلمان و نیز مهندسی نیروی انسانی که بر اساس ماده فوق الذکر بر عهده دولت گذاشته شده است پس از بررسی و اخذ نظر کارشناسان مختلف در جلسات متعدد تدوین و برای سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال شده است.
الهیار ترکمن بیان کرد: آیین نامه این موضوع در جلسات متعدد کمیته تخصصی و کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت در شرف نهایی شدن بوده و به زودی به صحن دولت ارسال می شود.
وی در پایان گفت: با توجه به پیگیری های وزیر آموزش و پرورش زمان اجرای رتبه بندی فرهنگیان پس از تصویب از ابتدای مهرماه سال جاری خواهد بود و معوقات آن متناسب هر رتبه مکتسبه توسط فرهنگیان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آموزش و پرورش فرهنگیان معلمان اخبار فرهنگیان اخبار استخدامی آموزش و پرورش اخبار معلمان خبرگزاری فرهنگیان اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار فرهنگیان اخبار استخدام آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۱۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام