هنوز ۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکرده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۲۱۹۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی رستم‌پور درباره طرح سامانه صندوق فروش که قرار بود برای شفاف شدن درآمد پزشکان اجرایی شود، اظهار کرد: به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این الزام گذاشته شد که زیر گروه پزشکی از جمله پزشک، دندان پزشک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک و زیر گروه‌هایی مثل ماماها، فیزیوتراپ‌ها، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و امثال این‌ها نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ موظف هستند از پایانه فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۳ ماه ۱۶۹ استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اواخر فروردین ماه، قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. این حکم پیشنهاد دولت نبود مجلس بنابر پیشنهادات ارائه شده، این بند را مصوب کرده بود و این موضوع در صحن علنی رای آورد و قانون شد. وقتی قانون ابلاغ شد سازمان امور مالیاتی به شدت به دنبال اجرای آن بود ولی قبلش باید زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کرد. برای همین جلسات متعددی را با مجموعه بانکی کشور برقرار کردیم تا بتوانیم به نحوی که امکانپذیر است این تکلیف قانونی را انجام دهیم و هزینه اضافی هم تحمیل نشود، در نتیجه بهترین گزینه در راستای اجرای این قانون، دستگاه‌های کارتخوان بود.
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در شش ماه دوم سال گذشته قبل از اینکه این قانون بیاید، اقداماتی انجام داده بودیم و نهایتا در اسفند پارسال این قانون اصلاح شد و به سازمان امور مالیاتی و مؤدی اجازه داد که کارت‌خوان‌های متصل به شبکه بانکی را به عنوان ابزار در تجهیزات صندوق مکانیزه فروش بپذیرد.
رستم پور افزود: وقتی این اقدامات انجام شد. با شرکت‌های PSP، بانک مرکزی و شاپرک جلسات متعددی را برگزار کردیم و در نهایت بعد از اعلام آمادگی تمام شرکت‌های PSP در مرداد ماه فراخوان را منتشر و اعلام کردیم که تا ۲۱ مرداد دستگاه‌های کارتخوان را در سامانه ثبت کارتخوان‌ها ثبت شود. برای این اقدام چند بار زمان تمدید شد و ۱۵ شهریور ماه هم آخرین زمانش بود.
وی تاکید کرد: ولی باز هم بدون اینکه اعلام کنیم، آن‌هایی که بعد از ۱۵ تا پایان شهریور ماه کارتخوان خود را ثبت کردند را به منزله تمکین به قانون تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه صندوق دادیم. عملا از اول مهر ماه بخشی از جامعه پزشکی کارتخوان‌ها را نصب کردند که این آمار به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مهلت ثبت کارتخوان‌ها گذشته است؛ البته سیستم ما باز است و همین امروز هم می‌توان کارتخوان را ثبت کرد ولی آمارها دیگر آن رشد گذشته را ندارد.
مؤدیان می‌توانند به سامانه شکایت مردمی مراجعه کنند
وی در پاسخ به اینکه سامانه شکایت مردمی در این مورد شکایاتی را به ثبت رسانده است، گفت: این سامانه ۱۵۲۶ از گذشته هم بود و صرفا برای این کار طراحی نشده است. هر گونه سوال و ابهامی که مؤدی اعلام کند در این سامانه پاسخ می‌گیرد. وقتی نصب کارتخوان‌ها برای جامعه پزشکی الزامی شد هم اعلام کردیم که هر گونه بحثی وجود دارد چه از جانب چه جامعه پزشکی و چه از جانب دیگر مؤدیان می توانند با این سامانه تماس بگیرند و اعلام کنند. در صورت عدم رعایت قانون علاوه بر این می‌توانند با سامانه وزارت بهداشت هم تماس بگیرند.
مؤدیانی که به قانون تمکین کنند ۱۰ درصد از مالیات‌شان بخشیده می‌شود
رستم پور تاکید کرد: اکنون فقط بحث الزام را داریم، نتیجه تمکین یا عدم تمکین سال بعد مشخص می‌شود وقتی اظهارنامه‌های ۱۳۹۸ می‌آید آنها که تمکین به قانون کردند از مُشوق برخوردار می شوند و ۱۰ درصد مالیات احرازی‌شان بخشیده خواهد شد و آن‌هایی که به قانون تمکین نکردند، جریمه می شوند.
مقدار جریمه ۲ درصد از درآمد است
وی درباره میزان جریمه‌ها نیز گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و قانون می‌گوید آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند دو درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
پرداخت نقدی ویزیت مشکلی ندارد
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه آیا پرداخت نقدی به پزشک اشکالی در سامانه شفاف سازی درآمد به وجود می آورد و با قانون تضادی دارد؟ گفت: کسانی که می‌خواهند حق ویزیت خود را نقدی پرداخت کنند می‌توانند پرداخت کنند. هیچ ایرادی ندارد، چرا که اصلا مبنی تشخیص درآمد صرفا کارت خوان‌ها نخواهد بود. مثلا پزشکی احتمال دارد کارش جراحی باشد و حجم مبلغ جراحی را به علت سقف محدود به صورت کارتخوان نتوانید پرداخت کنید و به نحو دیگری پرداخت شود. همه این درآمدها در اظهارنامه مالیاتی ابراز خواهد شد که مبنی درآمد هم همان مبالغ اظهاری است.
رستم پور اظهار کرد: انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است، اگر چه دوستان دلایل خاص خود را دارند و احساس کردند تبعیضی برای این جامعه قائل شده و مورد حجمه رسانه‌ای قرار گرفتند ولی بارها هم گفته شده که در سال گذشته اتفاق هایی افتاد که در مظان فرار مالیاتی قرار گرفتند و مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را شفاف کند و ابزار شفافیت هم همین دستگاه‌های کارت خوان بود. اما این مقاومت در برابر قانون شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پر رنگ می‌کند؛ لذا توصیه می‌کنیم که اگر چه با تاخیر اما باز هم بیایند و در این سامانه ثبت‌نام کنند و سازمان مالیاتی در برخوردهای خود همه این رفتارهای مثبت و منفی را مد نظر قرار خواهد داد.
صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود.
این سیستم برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش، هزینه‌ها و نگهداری کالاهای موجود در انبار کارخانه‌های تولیدی یا فروشگاه‌های مختلف مانند فروشگاه‌های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی و … بکار می‌رود.
گفته می شود که اگر واقعاً همه فعالان اقتصادی یا مؤدیان مالیاتی طبق قانون جدید، ملزم به استفاده از این سیستم‌ها شوند، سیستم مالیاتی کاملاً شفاف می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از روش‌های پلیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صندوق مکانیزه فروش كارتخوان سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام