حضور یک متهم اقتصادی در حلقه نزدیکان روحانی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۲۵۸۹
خبرگزاری فارس:اواسط مهرماه سال 1396 بود که خبر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور مهدی جهانگیری از سوی برخی رسانهها منتشر شد.
خبری که حتی اسحاق جهانگیری هم به آن واکنش نشان داد و در فضای مجازی اعلام کرد که اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرش ندارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برادرش هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد ابراز امیدواری کرد که این جریان یک سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از انتشار این خبر در تاریخ 16 مهر حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت برادر اسحاق جهانگیری گفت: اصل پرونده در استان کرمان تشکیل شده است اما بهدلیل اینکه پرونده بهتازگی تشکیل شده است از بیان جزئیات آن معذورم. این فرد فعلاً بازداشت است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
پس از این اظهارنظر در تاریخ 23 مهرماه، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوال یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است یا برای وی وثیقه صادر شده، اظهار کرد: متهم همچنان در بازداشت به سر میبرد و وثیقهای صادر نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: پرونده در حال طی مراحل تحقیقات و مستندسازی مدارک است.
اما 13 آذرماه رئیسکل دادگستری استان کرمان عنوان کرد که مهدی جهانگیری به همراه پرونده به تهران منتقل شده است.
یدالله موحد در خصوص علت انتقال گفت: پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده و سایر متهمان پرونده به همراه مهدی جهانگیری با پرواز به تهران منتقل شدهاند.
جهانگیری هنوز آزاد نشده است/ قرار صادره برای وی فک نشده است
در اوایل دی ماه همان سال خبرهایی درخصوص آزادی مهدی جهانگیری به گوش رسید.
حجت الاسلام محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضاییه در تاریخ 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت بیش از دو ماه از انتشار اخباری مبنی بر دستگیر برادر معاون اول رئیس جمهور و انتشار اخباری مبنی بر آزادی وی بفرمایید آیا ایشان آزاده شده اند و نتیجه رسیدگی به پرونده چه بوده است گفت: این فرد هنوز آزاد نشده است.
وی ادامه داد: بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت الان این فرد تحت نظر است البته قرار صادره برای وی فک نشده است.در بخشی از امور باید یک سلسله قراردادهایی امضا کنند، به همین جهت برخی اقدامات سندی تحت نظر ماموران در حال انجام است.
جهانگیری آزاد شد
اما کمی بعد در تاریخ 20 اسفند سال 96 جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران در سیامین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با اشاره به آخرین اخبار پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است. هرچند در آن خبر جعفری دولت آبادی درخصوص مقدار وثیقه سپرده شده برای جهانگیری سخنی نگفته بود.
تسریع در روند رسیدگی به پرونده آقای جهانگیری
پس از گذشت بیش از 17 ماه در تاریخ 22 مرداد امسال بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده برادر معاون اول رییس جمهور (مهدی جهانگیری ) گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسیدگی به آن تسریع شود چرا که قدری کند بوده است و بزودی در دادسرا تصمیم نهایی گرفته می شود.
استعفای جهانگیری از هیأت مدیره بانک گردشگری
در تاریخ 19 آبان ماه بود که جلسه هیأت مدیره بانک گردشگری (شرکت سهامی عام) در محل قانونی بانک تشکیل و استعفای مهدی جهانگیری از عضویت در هیأت مدیره بانک گردشگری مورد پذیرش قرار گرفته و این فرد از این سمت کناره گیری کرد.
حضور جهانگیری در کنار روحانی
حالا در تازه ترین تصاویر منتشر شده از سفر رئیس جمهور به استان کرمان، مهدی جهانگیری که از متهمین فساد اقتصادی است و پرونده مفتوح در دادسرای تهران دارد در حلقه نزدیکان رئیس جمهور قرار گرفته است.
براساس تصاویر منتشر شده مهدی جهانگیری در افتتاح پروژههای استان کرمان، همچنین در بازدیدهای انجام شده و در زمان سخنرانی رئیس جمهور در نزدیک ترین نقطه به روحانی حضور داشته است.
انتهای پیام/
منبع: فردا
کلیدواژه: مهدی جهانگیری اتهامات اقتصادی و مالی روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سفرهای خارجی تحقق شعار سال در دستور کار قرار دارد
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: در سفر رئیسجمهور به پاکستان ۸ سند همکاری در حوزههای مختلف میان مقامات دو کشور امضاء شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار هدفگذاری شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه "در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار میگیرد" خاطرنشان کرد: رئیسجمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیسجمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهد داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت بیان کرد: معاون اول محترم رئیسجمهور در روزهای اخیر برای سومینبار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است. در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالشهای فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
انتخاب روزهای تعطیلی آخر هفته به دو روز در اختیار نظرات کارشناسان قرار گیرد
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحهای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلیهای انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که درباره این موضوع تصمیم گیری منعطف تری داشته باشیم و متناسب با اقتضاعات زمانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخشهای مختلف قرار گیرد.
بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ پیگیری برای دریافت کامل حقابه ایران ادامه دارد
وی ادامه داد: متعاقب بارندگیهای اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیریهای دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنیهای لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت