Web Analytics Made Easy - Statcounter

دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی در گندم مربوط به کسری ۹ هزار تنی این محصول در یکی از کارخانه‌های گلستان در حالی برگزار شد و وکلای متهمان بعد از گذشت بیش از ۳ سال برای نخستین بار اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائه داد. ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۹ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، پیش از ظهر امروز دومین جلسه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی به میزان بیش از 9 هزار تن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار بود این، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده باشد اما ارائه اسناد و مدارک جدید به دادگاه در دقیقه 90 از سوی وکلای متهمان سبب شد تا دادگاه مهلتی 10 روزه برای تکمیل اسناد و مدارک به متهمان دهد و پس از آن جلسه دیگری برای رسیدگی به این پرونده برگزار کند.

برخلاف جلسه نخست که هر سه متهم غایب بودند امروز آق‌اویلی رادنیا، یکی از متهمان پرونده در صحن علنی دادگاه حاضر شد. در حالی که دادستان در جلسه قبلی اعلام کرده بود که دو تن دیگر از متهمان همچنان متواری هستند امروز یکی از وکلای متهمان اعلام کرد که یکی از متهمان که مدیرعامل شرکت متخلف بوده، ماه‌هاست که در زندانی در مشهد به سر می‌برد؛ که این سخنان با واکنش قاضی و مستشاران مواجه شد که چرا وکیل متهمان تا کنون چیزی در این باره به دادگاه بیان کرده است.

واردات گندم فعلاً متوقف شددومین دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی در گلستان آغاز شدگزارش تسنیم از دادگاه‌ گندم‌های کسری| متهمان ‌گندم‌های مفقودی‌ پای میز محاکمه/ متخلفان 200 میلیارد ریال از نان مردم به جیب زدند

سال 95 شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان حدود 30 هزار تن گندم دولتی را به شرکت درآسیاب شاهکوه به صورت امانی تحویل می‌دهد تا طبق برنامه اعلامی این شرکت به سایر مراکز و استان‌ها بارگیری و تحویل دهد. آنطور که نماینده شرکت غله استان مدعی است بیش از 9 هزار تن از گندم دولتی که تحویل این کارخانه شده، دچار کسری بوده و مفقود شده است.

رادنیا در جایگاه متهم قرار گرفت و قاضی مزیدی نیز اتهام مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی را به همراه میرحسین شجاعی و ابوالفضل حیدری، به وی تفهیم کرد.

رادنیا در دفاعیات خود با بیان اینکه از نظر مالی هیچ نیازی به فروش و خروج غیرقانونی گندم دولتی از این کارخانه نداشته است، اظهارداشت: من 75 سال سن دارم و مالک 100 هکتار زمین هستم. از نظر مالی هیچ نیازی به این پول‌ها نداشته و ندارم. من به عنوان یک فرد خیّر برای ساخت درمانگاه، بیمارستان، زایشگاه و غیره زمین اهدا کرده‌ام و می‌توانید درباره زندگی من تحقیق کنید. درست است که من در شرکت مسئولیت داشتم اما در جریان اقداماتی که شجاعی و حیدری انجام می‌دادند نبودم و اطلاعی هم از انبارگردانی و کسری گندم‌ها نداشتم.

یکی از وکلای متهمان نیز در جایگاه حضور یافت و در اظهاراتی متناقض گفت: موکلش در جریان خروج آرد و گندم از کارخانه بوده و وقتی از مدیرعامل پرس‌وجو کرده، به وی گفتند که مجوزها را بعدا از اداره غله می‌گیرند. وی مدعی شد موکلش هیچگونه سوء نیت و قصدی برای ارتکاب جرم نداشته و از دادگاه برائت او را خواستار شد.

نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان نسبت به سخنان متهم و وکیلش گفت: فرزندان متهم جزو پرسنل کارخانه بودند و حقوق دریافت می‌کردند، حتی یکی از فرزندانش مسئول باسکول بود، یعنی هر کامیونی وارد یا خارج می‌شد را کنترل می‌کرد. چگونه این فرد مدعی است در جریان اقداماتی که در کارخانه انجام می‌شد، قرار ندارد؟

یکی دیگر از وکلای متهمان مانند جلسه نخست نقص در پرونده و همچنین صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده مطرح کرد. او مدعی شد بعد از چندسال شب گذشته از طریق همسر یکی از موکلانش از محل اسناد مطلع شده و بخشی از آنها را امروز به دادگاه آورده است.

وکیل متهمان مدعی است اسنادی که به دست آورده می‌تواند در رأی دادگاه اثرگذار باشد و درخواست مهلت برای بررسی اسناد و تکمیل آنها را خواستار شد. با اینکه یکی از مستشاران معتقد بود که متهمان و وکلای آنها صرفاً به دنبال خریدن زمان هستند؛ دادگاه مهلتی 10 روزه برای بررسی و تکمیل اسناد مورد ادعای وکیل متهمان تعیین کرد تا پس از آن جلسه دیگری برای ادامه بررسی‌ها برگزار شود.

انتهای پیام/582/ش

R41471/P/S6,70/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی انجام می‌شود

ایسنا/اصفهان نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس، گفت: حداکثر تا شهریور امسال رسیدگی به چک‌های برگشتی در محاکم قضایی توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالانه ۲۴۰ هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت می‌شود که ۹۰ درصد این آمار مسلم بوده و نیازی به تشکیل پرونده و طی رویه قضایی نیست و برای صدور حکم می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد.

وی افزود: با این کار سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کمترین سرعت و هزینه انجام و خواهان سریع تر به خواسته خود می‌رسد.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه جلسات هماهنگی آن با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده، خاطرنشان کرد: با تامین زیرساخت‌ها حداکثر تا شهریورماه امسال این رویه ایجاد و این چک‌های برگشتی توسط هوش مصنوعی رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی به قاضی برای رسیدگی در پرونده‌ها کمک می‌کند، تصریح کرد: پرونده‌های غیر پیچیده قضایی مثل اعسار از هزینه‌های دادرسی و چک‌های برگشتی مسلم قابلیت رسیدگی از طریق هوش مصنوعی را دارد.

به گفته ابوترابی پس از اجرای رسیدگی به چک های برگشتی چهار عنوان دیگر پرونده‌های ساده قضایی نیز در برنامه بررسی از طریق هوش مصنوعی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این پیش بینی در برنامه توسعه هفتم کشور مورد صورت گرفته تا ۳۰ درصد از آمار پرونده‌های دستگاه قضایی از طریق این تکنولوژی رسیدگی شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس، ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی آماری نزدیک به ۸ میلیون پرونده است که وقت زیادی را از شعب دادگاه به خود اختصاص می‌دهد.

ابوترابی یادآورشد: چنین اقدامی کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه را کاهش می‌دهد.

وی معتقد است به واسطه هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های روز و همچنین برون سپاری برخی از ماموریت‌های دستگاه قضایی، مراجعات به این نهاد کاهش یافته و عمده وقت قضات به پرونده‌های مهم اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • بازداشت پیمانکاران مرتبط با عضو شورا و کارمندان شهرداری بندر امام خمینی
  • بازداشت چند پیمانکار و کارمند شهرداری بندر امام
  • بازداشت ۲ پیمانکار مرتبط با عضو شورا و شهرداری
  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • حکم قصاص برای متهم پرونده قتل مهران سماک صادر شد
  • آخرین وضعیت پرونده قتل «مهران سماک»
  • محکومیت ۱۱ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت
  • رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی انجام می‌شود
  • انگلیس فعلا «آسانژ» را به آمریکا تحویل نمی‌دهد
  • حکم زندان برای ۲ مقام ارشد فوتبال چین