دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب افزایش امید شده
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۵۳۵۰
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید حجت‌اله علم الهدی صبح امروز با حضور در برنامه سلام صبح بخیر به صحبت درباره زوایای مختلف حقوق عامه، چرایی تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی و نتیجه برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصاد پرداخت.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تعریف حقوق عامه اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این مطلب که بحث حقوق عامه در قوانین مصوب مجلس، قانون اساسی و مقرارات دولتی آمده است، بر وظایف دولت نسبت به ایجاد و اجرای این حقوق تاکید کرد و گفت: قوه مجریه موظف به فراهم‌کردن زمینه‌های تحقق حقوق عامه است و زمانی که این حقوق نقض یا تهدید شوند و یا اجرا نشود، قوه قضاییه برای احیای آن‌ها وارد میدان خواهد شد.
دکتر علم الهدی با اشاره به اینکه حقوق عامه یک اصطلاح حقوقی است، به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه در قانون اساسی و سایر قوانین، شناخته شده و لازم‌الاجراست. وقتی این حقوق توسط بخش خصوصی و دولت در معرض آسیب و تهدید قرار می‌گیرد، قوه قضاییه برای پاسداری از حقوق مردم وارد می‌شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با ورود مصداقی به موضوعات حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه شامل همه حقوق نمی‌شود بلکه ناظر به منافع و اموال عمومی است و مسائلی مانند بهداشت، سلامت عمومی، آزادی‌های مشروع، پرونده‌های با جنبه بین‌المللی را در برمی‌گیرد.
وی حقوق عامه را یکی از شاهکار‌های قانون اساسی معرفی و تصریح کرد: در سال‌های اولیه انقلاب این مهم مغفول مانده بود و در واقع با تاکیدات مقام معظم رهبری و عزم قوه قضاییه دوباره به آن پرداخته شد. در حال حاضر طبق دستور العمل اخیر، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور سه نهاد متولی اجرای حقوق عامه هستند.
دکتر علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه جرایم اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف قوانین است، در این موارد مجلس باید قوانین را اصلاح کند البته گاهی هم قوانین توسط دولت اجرا نمی‌شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه دولت را متولی اصلی امور اقتصادی در کشور دانست و ادامه داد: دولت می‌تواند بر اساس قوانین لایحه ارائه دهد و اصلاح کند. مجوز‌های قانونی توسط اصناف، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی صادر می‌شود، در نتیجه وقتی مجوزی صادر می‌شود باید با نظارت دقیق باشد. در نهایت اگر خللی صورت گیرد به صورت پرونده در آمده و اینجاست که قوه قضاییه وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در راستای کلاهبرداری‌های اقتصادی و به طور خاص پرونده سکه ثامن اظهار کرد: مجوز از سوی وزارتخانه دولتی برای یک فعال اقتصادی صادر می‌شود که البته در این مورد بعدا ادعا داشت مجوزی نداشته یا از مجوز خود تخطی کرده است، اما وظیفه اولیه نظارت بر فعالیت اقتصادی بر عهده دولت است و در اینجا باید گفت: متولی نظارت در این حوزه کم‌کاری کرده است.
دکتر علم‌الهدی تصریح کرد: طبق قوانین، نظارت بر بازار سکه و ارز بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت است که این نظارت صورت نگرفت و در نتیجه پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل شده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه رسیدگی قوه قضاییه در جریان تشکیل پرونده را، رسیدگی پسینی دانست و در تشریح بیشتر آن گفت: این نوع رسیدگی زمان‌بر و هزینه‌بردار است که در نهایت هم مشخص نیست فرد پیدا و حقوق عامه بازگردانده شود یا خیر، اما قطعا برای جلوگیری از بروز این نوع اتفاقات باید نظارت درست صورت گیرد.
دکتر علم الهدی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر چرایی مخالفت برخی مقامات با روند برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ‌های لازم را مقامات ارشد قضایی در این مورد ارائه کرده‌اند، به هر حال مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه، هزینه و مانع‌تراشی دارد چراکه برخی متضرر می‌شوند، اما طبق گفته ریاست دستگاه قضایی کشور سیاست قوه قضاییه عدم توجه به مخالفت‌ها و حاشیه‌هاست چراکه پیگیری جدی پرونده‌های اقتصادی موجب افزایش اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده است.
وی جزییات ورود به پرونده‌ها را منوط به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه دانست و در ادامه بیان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی یک رویکرد جناحی، سیاسی و حزبی نیست و قوه قضاییه درگیر این حاشیه‌ها نخواهد شد و با عزم جزم و اراده راسخ کار خود را بدون ملاحظه و مخالفت‌ها در هر سطحی دنبال می‌کند تا عدالت به عنوان آرمان انقلاب محقق شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به دیگر سوال مجری برنامه مبنی بر انتقاد برخی افراد از محاکمه سریالی افراد و بدبینی ایجاد شده در این زمینه گفت: اتفاقا نظر سنجی‌های علمی توسط مراجع رسمی خلاف این را نشان می‌دهد چراکه قبل از شروع این حرکت، اخبار فساد اقتصادی باعث بدبینی مردم به نظام و مسئولین شده بود، اما شروع دادگاه‌های اقتصادی و در ادامه پر رنگ شدن آن باعث افزایش امید مردم به قوه قضاییه و به نظام و سلامت نظام شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مستند ایکسونامی بهاء ابوالعطا مهران غفوریان مارک ویلموتس شبکه حقانی شهید تهرانی مقدم آلودگی هوا نیمایوشیج پژوهشگاه قوه قضاییه دادگاه های مفاسد اقتصادی مبارزه با فساد مستند ایکسونامی بهاء ابوالعطا مهران غفوریان مارک ویلموتس شبکه حقانی شهید تهرانی مقدم آلودگی هوا نیمایوشیج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت گرگان پس از ۲۰ سال متوقف شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: طی سه سال اخیر گره‌های کور چندین دهه‌ای اقتصادی استان باتفویض اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه و اهتمام دادگستری استان باز شد و بستر لازم را برای توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی شب گذشته در نشست رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جماعات کشور با نماینده، ولی فقیه در استان گلستان اظهار داشت: خوشبختانه طی سه سال اخیر گره‌های کور چندین دهه‌ای اقتصادی استان با تفویض اختیارات ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه و اهتمام دادگستری استان باز شد و بستر لازم را برای توسعه اقتصادی استان فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پتروشیمی گلستان یکی از طرح‌هایی بود 16 سال ابتر مانده بود که با تفویض اختیارات ویژه از طرف رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان، مشکلات پیچیده حقوقی طی 16 ماه تلاش شبانه روزی رفع شد.
وی ادامه داد: طرح گردشگری آشوراده هم از 25 سال پیش بلاتکلیف مانده بود که با اقدام جهادی دادگستری طی یک ماه، مشکل حقوقی آن رفع و مقدمات اجرای طرح فراهم شد.
آسیابی با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری صیانت از انفال است گفت: منطقه زیارت گرگان 20 سال جولانگاه ساخت و ساز‌های غیرمجاز بود که با اقدام دادگستری استان و کنترل ورودی این منطقه اکنون 2 سال است ساخت و ساز غیرمجاز متوقف شده است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از تلاش برای حل مشکل سند واحد‌های مسکونی در 300 روستای استان هم گفت و افزود: 47 درصد جمعیت گلستان روستایی هستند و یکی از معضلات در این بخش موضوع اسناد زمین‌های حاشیه روستا‌ها بود که با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و دریافت مجوز از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مشکل سند 15 هزار خانوار روستایی حل شد که سرمایه اجتماعی عظیمی و موجی از رضایت مردمی را به دنبال داشت.
آسیابی افزود: رویکرد قوه قضاییه جلب رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به دولت برای تحقق شعار سال در زمینه جهش تولید است.
وی ادامه داد: در سال 1402 بیش از 100 واحد تولیدی در استان احیا و یا از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شد که در نتیجه این اقدام بیش از 3 هزار شغل حفظ شد.
رئیس کل دادگستری گلستان تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی موج‌های آبی گنبدکاووس را نیز یکی دیگر از توفیقات دادگستری استان در سال 1402 برشمرد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام