تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از حقوق معلولان برای خود کار می‌کنند/ چانه‌زنی‌ها و تحصن‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشتند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۶۹۰۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت که در دو مقطع سال‌های ۸۳ و ۹۶ اتفاق افتاد، نتیجه مطالبه‌گری معلولان و فعالیت صنفی فعالان این حوزه است. اگرچه قانون ۱۶ ماده‌ای مصوب سال ۸۳ روی کاغذ ماند و قانون مصوب سال ۹۶ با وجود اعتراضات معلولان هنوز به دلیل عدم تامین اعتبارات و عدم تصویب آیین‌نامه‌های آن در هیئت دولت و نبود اراده برای عمل به قانون، به اجرا درنیامده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته سلیمی؛ اولین انجمن معلولان در سال ۵۸ تشکل شد که «جامعه معلولین ایران» نام داشت. خیلی از پیشکسوت‌های امروز دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت در این تشکل عضو بوده و فعالیت داشته‌اند. دفتر این تشکل در خیابان مجاهدین رو‌به‌روی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. البته این تشکل هنوز به همین نام فعال است.
او می‌افزاید: البته در حوزه صنفی معلولان و خیریه‌های مربوط به این حوزه نزدیک به بیش از هزار تشکل و انجمن و خیریه وجود دارد. اما افراد دارای معلولیت اکنون بعد از چهار دهه از فعالیت صنفی هنوز که هنوز است در مورد اجرای قوانین خود باید چانه‌زنی کنند و مقابل سازمان برنامه و بودجه تحصن کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اینهمه تشکل به نام معلولان به ثبت رسیده اما تشکلی که به طور واقعی برای آنها فعالیت کند و منافع جامعه معلولان را در نظر بگیرد، بسیار کم است.
کمپینی برای تحقق مطالبات معلولان
این فعال مستقل حقوق معلولان می‌گوید: انجمن دفاع از حقوق معلولان، انجمن ایرانیان، انجمن ندای معلولان، انجمن ناشنوایان و انجمن نابینایان نام برخی از تشکل‌هایی است که در حال حاضر فعال هستند. با این وجود معلولان حتی نتوانسته‌اند این مطالبه را که شامل مبالغ بودجه‌ای قانون معلولان است، بگیرند.
او ادامه می‌دهد: دو سالی است که کمپینی برای تحقق مطالبات معلولان، از جمله تخصیص بودجه و اجرای قانون حمایت از معلولان تشکیل شده است. معلولین کشور بعد از تصویب قانون حمایتی مصوب سال ۹۶ از مذاکره و نامه‌نگاری تا برگزاری تجمعات مقابل سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان ... را پیگیری کرده‌اند.
به گفته سلیمی؛ در یکی این تجمعات نوبخت، رئیس برنامه و بودجه به معلولین متعهد شد که مبلغ مصوب سال ۹۸ برای بودجه اجرای قانون معلولان را تخصیص بدهد اما این تعهد اجرا نشد.
این فعال حوزه معلولان تصریح می‌کند: طبق قانونی که از سال ۸۳ نوشته شد، سه درصد سهمیه استخدامی ادارات دولتی باید به معلولان برسد. این بند در قانون مصوب سال ۹۶ نیز آمده است اما بعد از ۱۵ سال ما هنوز این حق‌مان را نگرفته‌ایم و در تمام این سال‌ها هم محقق نشده است. قانون حمایتی معلولان ۱۶ ماده داشت و قانونی که حدود دو سال پیش نوشته شد ۳۲ ماده‌ای بود.
سلیمی می‌گوید: معلولان برای تصویب این بندهای حمایتی برای خودشان به ادارات مختلف مراجعه کردند.
پیوستنِ بدون فایده به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق معلولان
به گفته سلیمی؛ در سال ۸۳ ایران به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق معلولان پیوست؛ به دلیل الزامی که این کنوانسیون برای همه کشورها به وجود آورد. پیش از آن هیچ قانونی برای حمایت از این قشر وجود نداشت. البته یکی از شروط این کنوانسیون وجود قانونی در حمایت از معلولان بود که سبب شد تا اولین قانون برای ما نوشته شود. از همان زمان هم بود که ۱۲ آذر ماه به عنوان روز جهانی معلولان به رسمیت شناخته شد.
او ادامه داد: برای دومین بار در سال ۹۶ تلاش شد تا قانون جامع‌تری برای معلولان نوشته شود و ابعاد بیشتری از مشکلات آنان را پوشش دهد. در آن زمان خیلی از تشکل‌های معلولان برای تصویب یک قانون کارآمد برای این گروه چانه‌زنی کردند و در مورد بندهای مختلف آن ابراز نظر و نقد کردند اما متاسفانه این قانون هم عملی نشد.
او ادامه داد: کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، از زمانی که فعال شده است، توانسته با جامعه هدف ارتباط بیشتری برقرار کند. جلسات مداوم اخیر با نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و تجمعاتی برگزار کردند. البته تلاش معلولان تا امروز برای اجرای قانون موفق نبوده است.
تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از معلولان
به گفته سلیمی؛ تشکل‌های زیادی به نام معلولان به ثبت رسیده است اما تمام این تشکل‌ها واقعاً برای منافع معلولان کار نمی‌کنند و گاهاً برای برای پیشرفت انجمن خودشان یا شاید برای دریافت بودجه تابلوی «دفاع» از حقوق معلولان را سردر تشکل‌شان گذاشته‌اند. اگر تاریخچه فعالیت این انجمن‌ها را نگاه کنید هیچ اقدام مثبتی که به نفع معلولان باشد، نمی‌بینید. حتی مذاکره نصفه و نیمه نیز از آنها دیده نمی‌شود. بالاخره بهزیستی بودجه‌ای به تشکل‌های معلولان اختصاص می‌دهد. برخی از آنها شاید در ظاهر بودجه‌ای نگیرند اما از راه‌های مختلف مبالغی را دریافت می‌کنند. به هر حال این عرصه تبدیل به جایی برای کسانی شده که فعالیت صنفی نمی‌کنند اما نام فعال صنفی را با خود یدک می‌کشند.
او می‌گوید: البته معلولان خودشان باید در عرصه باشند و اجازه ندهند در فعالیت صنفی چنین افرادی وارد شوند. چون در فعالیت صنفی در هر حوزه و قشری همواره چنین افرادی وجود دارند. مهم این است که این افراد نتوانند منافع معلولان را به خطر بیندازند.
در تهران ۱۰۰ انجمن و تشکل و خیریه برای معلولان وجود دارد
سلیمی همچنین معتقد است که داشتن اتحادیه‌ای که از حقوق تمام معلولان دفاع کند، موثرتر است. در حال حاضر برای هر کدام از معلولیت‌های جسمی-حرکتی، روانی مزمن، ذهنی، نابینایی، ناشنوایی و اوتیسم انجمن‌هایی وجود دارد که موجب چندپاره شدن فعالیت صنفی برای معلولان شده است. خوب است که تشکلی باشد که به طور واقعی از همه معلولان دفاع کند. شاید اگر تجمیع شوند، بیشتر بتوان امیدوار بود که آنها به خواسته‌های به حق خود برسند.
او می‌افزاید: در تهران حدود ۱۰۰ انجمن و تشکل و خیریه وجود دارد اما این تعداد تاثیر مثبتی در پیشبرد مطالبات معلولان نداشته است.
سلیمی خاطرنشان می‌کند: افراد دارای معلولیت زندگی بسیار تلخی دارند. حقوقی که در قانون آمده بخشی از حقوقی است که یک معلول برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. خیلی‌ها تصور می‌کنند، خواسته معلولان مبنی بر مناسب‌سازی شهری صرفاً یک خواسته معیشتی و اقتصادی نیست؛ بلکه اگر معلولی نتواند در شهر تردد کند، هم مجبور به هزینه‌های گزاف می‌شود و هم امکان اشتغال و فرصت اشتغال از او سلب می‌شود. در شرایطی که کسانی که چند شیفت کار می‌کنند و مشکل اقتصادی دارند، یک معلول چگونه باید روزگار بگذارند؟
او می‌افزاید: الان در روزهای پایانی آبان ماه هستیم. معلولی که تنها ۵۳ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند و ۱۰۸ هزار تومان هم بابت یارانه گرفته است، چطور باید زندگی کند؟ معلولان نمیتوانند از مترو و اتوبوس استفاده کنند، نمیتوانند از خیابان‌ها استفاده کنند، همین مسئله هزینه‌های حمل و نقل معلولان را اصلاً اگر ممکن باشد، چند برابر می‌کند. معلولان نمیتوانند بانک بروند. مدرسه و خانه مناسب‌سازی نشده است.
سلیمی تصریح می‌کند: با ماهیانه ۱۶۰ هزار تومان خرج تحصیل را چگونه بدهیم؟ یک معلولی که زخم بستر دارد، برای هر بار تعویض پانسمان باید ۳۰ هزار تومان بپردازد. این مبلغ شاید به چشم نیاید اما در ماه با توجه به مخارج و مشکلات معلولان آزاردهنده می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افراد دارای معلولیت قانون معلولان محمد سلیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۶۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتیجه عجیب قانون حمایت از فرزندآوری
روزنامه هم میهن نوشت: آمار‌های سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد میزان موالید در دهه ۹۰، از سال ۹۶ سیر نزولی داشته، به‌طوری‌که از آن تاریخ تا آذرماه ۱۴۰۲، هر سال حدود ۱۱۰ هزار نفر از تعداد نوزادان به‌دنیا‌آمده کم شده است. همچنین از سال ۹۵ درصد رشد موالید منفی شده است
حدود دو سال از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و برخی از کارشناسان می‌گویند که هنوز نتایج این طرح پرمناقشه روشن نیست؛ طرحی که با بودجه زیادی به تصویب رسید و هدفش توقف سیر نزولی آمار‌های فرزندآوری در ایران بود. نگرانی از کاهش آمار‌های زادوولد و فرزندآوری، نزدیک به دو دهه پیش سیاست‌های جمعیتی ایران را به‌شدت تغییر داد تا فرصت‌های جمعیتی از دست نرود.
تصمیم به تغییر در سیاست‌های جمعیتی در ایران از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و اولین سیاست‌هایی که بر افزایش نرخ جمعیت در ایران تاکید می‌کنند، در دولت نهم به تصویب رسید. قرار بود این سیاست‌های تشویقی، نرخ زادوولد را افزایش دهد، اما بررسی آمار‌های ولادت یک‌دهه اخیر نتایج مثبتی را نشان نمی‌دهد. در این گزارش آمار‌های ولادت یک‌دهه اخیر همگام با تصویب برخی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان جمعیتی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ بررسی شد تا کمی این روند شفاف‌تر شود.
روند نزولی موالید از سال ۹۶براساس اعلام سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت در سال ۹۰ یک‌میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸ نفر، در سال ۹۱ یک‌میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر، در سال ۹۲ یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۹۹ نفر، در سال ۹۳ یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۳۴ نفر، در سال ۹۴ یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ نفر، در سال ۹۵ یک‌میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۳۳ نفر بوده است که حکایت از سیر صعودی میزان فرزندآوری دارد.
دراین‌میان، اما از سال ۹۶ سیر نزولی میزان موالید اتفاق افتاد. به‌طوری‌که در سال ۹۶ یک‌میلیون و ۴۸۷ هزار و ۷۴۰ تولد، در سال ۹۷ یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۷۳ نفر، در سال ۹۸ یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۷ نفر، سال ۹۹ یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۰ نفر، سال ۱۴۰۰ یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر، سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر و تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ مورد تولد در کشور ثبت شد.
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، از نیمه‌دهه ۹۰ بااینکه سیاست‌های افزایش جمعیت با بودجه‌های کلان تدوین شده بود، اما اثرگذاری روی تعداد موالید نداشت، بنابراین تنها با تکیه بر همین آمار‌ها هم می‌توان نتیجه برنامه‌های افزایش جمعیتی را شاهد بود.
سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی؟از سال ۸۴، سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی برای افزایش جمعیت کلید خورد، به‌طوری‌که در همان سال، قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد، هرچند نتیجه این برنامه‌ها در همان سال قابل مشاهده نیست، اما در سال ۸۴، میزان موالید یک‌میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۰۸ نفر بود. سیاست مهم بعدی مربوط به اصلاح قانون تنظیم خانواده بود که در سال ۸۸ به تصویب رسید.
این قانون بعد از انتقادات زیادی که به آن درباره ممنوعیت بهره‌مندی فرزندان چهارم به بعد از مزایای اجتماعی و اقتصادی مطرح بود، اصلاح و ممنوعیت مربوطه برداشته شد. همان سال طرحی دیگر به‌نام آتیه مهر امام‌رضا (ع) تصویب شد که طبق آن برای تامین آینده فرزندان ایرانی، یک حساب سپرده پس‌انداز پیش‌بینی شده بود. به استناد آمار‌های ثبت‌احوال، میزان فرزندآوری در این سال، یک‌میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۴۶ مورد بود.
سیاست جمعیتی بعدی، افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بود که در سال ۹۲ از سوی مجلس تصویب شد، اما به‌دلیل بار مالی در بسیاری از سازمان‌ها اجرا نمی‌شد. آمار‌های ثبت‌احوال نشان می‌دهد در این‌سال یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۳۴ مورد تولد رخ داده است. سال ۹۳ یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی در ایران مطرح شد که به‌نام «سیاست‌های کلی جمعیت» معروف شد؛ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر گرفت.
آمار‌های ولادت در این سال، عدد یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۶۱ مورد را نشان می‌دادند. الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۵/۲ فرزند هم شامل همین سیاست‌ها می‌شود. پیش‌ازآن به صورت مستقیم به افزایش نرخ باروری در برنامه‌های توسعه‌ای اشاره نشده بود، اما حمایت از خانواده به اشکال دیگر مطرح شده بود. این برنامه در سال ۹۶ تصویب شد و میزان زادوولد در همین سال، یک‌میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۱۳ مورد ثبت شده بود.
از میان تمام این قوانین، اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی ایران در دو دهه اخیر است که همان موقع منتقدانی جدی داشت و درنهایت آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد. کارشناسان زیادی به بند‌هایی مانند حذف غربالگری و موارد جرم‌انگاری‌شده در آن انتقاد کردند. بار مالی طرح، یکی دیگر از دلایل انتقاد به آن بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد.
یکی از نمایندگان مجلس پیش از تصویب این قانون گفته بود: «در شرایط کنونی زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای اجرای این مسئله مهیا نیست. جوانان امروز شغل ندارند و برای تامین امکانات آموزشی، ورزشی، بهداشتی، رفاهی و فرهنگی، درآمد سرانه و تامین مسکن مشکل دارند. حال اگر هر خانواده دو یا سه فرزند به دنیا بیاورد، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی معیشت، شغل و درآمد آنها باشد؟»
این طرح حامی و موافق کم نداشت و تاکید آنها بر نیاز کشور به افزایش جمعیت بود. موافقان، به آمار‌های فعلی زادوولد اشاره کرده و معتقد بودند که این طرح مشوق‌های اقتصادی و مالی برای فرزندآوری دارد. علاوه بر این، مشوق‌هایی هم برای مادران شاغل، مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی مادران و ایجاد مهدکودک در سازمان‌ها در نظر گرفته شد.
به این طرح‌های کلان، باید آیین‌نامه و مصوبه‌های دیگری را هم اضافه کرد که به‌صورت پراکنده تصویب شدند؛ از افزایش وام ازدواج تا مواردی مانند بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری که یک امتیاز برای هر فرزند، معادل ۲۰۰ امتیاز در نظر گرفته یا تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاحی برای تشویق کارکنان دولت که در سال ۹۲ تصویب شد.
یکی از ماده‌ها و تبصره‌ها، مربوط به ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها بود که تسهیلاتی برای زنان باردار در نظر گرفته شد. بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی هم مربوط به وجوهی است که در ایام بارداری، بیماری و ناتوانی موقت اشتغال به کار و... به‌جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند در سال ۹۹، آیین‌نامه اجرایی حمایت بیمه از مادران خانه‌دار دارای سه فرزند در سال ۱۴۰۲ هم بخش دیگری از این سیاست‌های حمایتی بود.
فرزندآوری اجباری؟با وجود تمام برنامه‌هایی که در دو دهه گذشته برای تغییر نرخ فرزندآوری در کشور انجام شده، این روند، اما همچنان سیر نزولی دارد؛ روندی که جمعیت‌شناسان دلیل آن را بیش از آنکه شرایط اقتصادی بدانند، ناشی از عوامل فرهنگی معرفی می‌کنند.
هم‌میهن در گفتگو با خانواده‌ها دلایل آنها را برای فرزنددار شدن یا نشدن بررسی کرد. هر سه زنی که با آنها مصاحبه شد، متولد دهه ۶۰ هستند و بیش از ۱۰ سال از ازدواج آنها می‌گذرد؛ یکی از آنها به داشتن فرزند علاقه دارد، اما شرایط اجتماعی به مانع بزرگی بر سر راه او تبدیل شده، زنی دیگر هرگز علاقه‌ای به مادر شدن ندارد و سیاست‌های مربوط به آن را نمی‌پذیرد و دیگری سه فرزند دارد و اگر شرایط اقتصادی فراهم شود، حتماً به فرزند چهارم فکر می‌کند.
یاسمن ۱۷ سال پیش ازدواج کرده و با وجود اینکه به داشتن فرزند علاقه دارد، اما شرایط اجتماعی را مانع اصلی آن می‌داند. او و همسرش مدتی خارج از ایران زندگی می‌کردند و می‌گوید، قبل از ازدواج هم به داشتن فرزند علاقه داشتند، اما بعد از بازگشت به ایران هم شرایط زندگی‌شان تغییر کرد، هم نظرشان درباره پدر و مادر بودن: «اگر خارج از ایران می‌ماندیم، تا الان حداقل دو فرزند داشتم، اما از زمانی که برگشتیم این مسئله را فراموش کردیم. حالا هم همسرم تمایل چندانی به داشتن فرزند ندارد.»
او می‌گوید، این تصمیم دلایل اقتصادی ندارد و می‌توانستیم هزینه‌های یک فرزند را تامین کنیم، اما یکی از دلایلی که باعث شده هنوز بچه‌دار نشویم، شرایط جامعه ایران است: «تصور می‌کنم در کشورهای دیگر داشتن فرزند راحت‌تر است و امکانات بیشتری در اختیار مادر قرار می‌گیرد. بسیاری از اطرافیان من هم هنوز بچه‌دار نشده‌اند و مصرانه می‌گویند اصلاً علاقه‌ای به فرزندآوری ندارند، اما ازطرف‌دیگر به‌تازگی خبر بارداری نزدیکانم را هم زیاد می‌شنوم.»
او به فریزکردن تخمک هم فکر می‌کند؛ چون ممکن است نظرش تغییر کند: «ما فعلاً نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و هیچ افقی پیش‌روی‌مان نیست. فراهم کردن شرایط رفاه برای یک کودک در ایران سخت‌تر از کشورهای دیگر است. فکر می‌کنم کسانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند بهتر می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.»
او معتقد است شرایط اجتماعی، او را برای فرزنددار شدن مردد می‌کند: «اگر شرایط اجتماعی تغییر کند حتماً بچه‌دار می‌شوم. دوست دارم فرزندم حتماً در ایران به دنیا بیاید و همین‌جا بزرگ شود. از بچه‌داری و مراقبت از او و درمجموع چنین تغییری نمی‌ترسم، اما شرایط اجتماعی آنقدر برایم مهم است که فعلاً علاقه‌ای ندارم فرزندی داشته باشم.»
برخلاف یاسمن، الهام تمایلی ندارد فرزندی داشته باشد؛ نه در ایران و نه هیچ کشور دیگری. او ۱۳ سال پیش ازدواج کرده و دلایل بسیار متفاوتی برای انتخابش دارد. او می‌گوید که از همان دوران جوانی تصمیم گرفته، فرزندی نداشته باشد: «به غیر از تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی، از همان ابتدا دلایلم برای نداشتن فرزند مربوط به بدن زنان بود و قبول نداشتم هر زنی باید مادر شود. به غیر از اینکه از مسئولیت فرزندداری گریزان بودم، همیشه فکر می‌کردم چرا باید فرزندی را به این دنیا بیاورم؟ اگر کسی بخواهد بچه‌دار شود، می‌تواند یک کودک را به فرزندی بپذیرد. به بسیاری از دوستانم هم همین توصیه را می‌کردم. درمجموع باتوجه به رویکرد‌هایی که درباره بدن زنان ـ مخصوصاً در ایران ـ وجود دارد، مخالف داشتن فرزند هستم. از چند سال پیش تلاش شد قانون جوانی جمعیت تصویب شود و بند‌هایی دارد که گویی زن برای خودش تصمیم‌گیر نیست، مثلاً نمی‌تواند برای سقط جنین خود تصمیم بگیرد. گرچه این شرایط در برخی کشورهای دیگر هم وجود دارد.»
او می‌گوید، یکی از دلایل مخالفتش با فرزنددار شدن این است که یک سیستم مردسالار برای زنان تصمیم می‌گیرد: «در یک‌دوره می‌گویند فرزندی بیاور، در یک‌دوره دیگر می‌گویند بچه‌دار نشو. حامل تمام این سیاست‌ها هم زنان هستند که شرایط به آنها تحمیل می‌شود. کمااینکه مرحله بارداری و زایمان و به دوش کشیدن بیشتر مسئولیت بچه را هم نمی‌توانم بپذیرم. بعد از سال ۱۴۰۱ این تصمیم برای من شدیدتر هم شد. چرا باید اجراکننده این سیاست‌ها باشم؟»
الهام می‌گوید به‌دلیل این تصمیم سرزنش هم شده است: «فشار فرهنگی و اجتماعی همیشه وجود دارد. در سال‌های گذشته تصمیم گرفتم نه‌تن‌ها در ایران، بلکه به‌دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری در هیچ کشوری صاحب فرزند نشوم.»
نسرین برخلاف دو زن دیگر، سه فرزند دارد و اگر شرایط اقتصادی اجازه می‌داد، حتماً از داشتن یک‌فرزند دیگر استقبال می‌کرد. او سه فرزند هفت‌ساله، چهارساله و دوساله دارد و متولد اوایل دهه ۶۰ است: «از آنجایی که همیشه به بچه علاقه زیادی داشتم، فرزنددار شدم. من خانواده پرجمعیتی دارم و همیشه در کنار هم هستیم. خواهران دیگرم هم هرکدام سه فرزند دارند؛ به‌همین‌دلیل دوست داشتم که فرزندانم خواهر و برادر داشته و کنار هم باشند.»
او ادامه می‌دهد: «چون فرزندانم خیلی کوچک بودند، هنوز با سختی فرزندآوری روبه‌رو نبودم. هرچقدر بزرگتر می‌شوند، مشکلات‌شان هم از چیزی که فکر می‌کردم بزرگتر می‌شود. با این شرایط دیگر به فرزند چهارم فکر نمی‌کنم.» او دلیل را وضعیت اقتصادی می‌داند: «شرایط اقتصادی اولین عاملی است که مانع از فکر کردن به فرزند دیگری می‌شود. علاوه بر این، شاغلم و هزینه‌های مهدکودک و... هم بسیار بالاست.»
متولدان دهه ۶۰ در حال خروج از فرصت فرزندآوری«ایران در مرحله اول سالخوردگی جمعیت قرار دارد»؛ جمله‌ای که بسیاری از جمعیت‌شناسان ایران روی آن تاکید می‌کنند و معتقدند که درحال‌حاضر رشد طبیعی جمعیت ایران از ۸ در هزار نفر نیز کمتر است؛ یعنی رشد طبیعی جمعیت ایران، در حال حرکت به سمت صفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، درباره ساختار جمعیتی فعلی ایران به هم‌میهن می‌گوید: «کاهش باروری در ایران از سال ۷۰ به‌بعد آغاز شد؛ یعنی زمانی که سیاست‌های تنظیم خانواده تصویب شد و شرایط اجتماعی از نظر میزان تحصیلات، شهرنشینی و... تغییر کرد. بین سال‌های ۸۰ تا ۸۵ میزان فرزندآوری کمی افزایش یافت که به‌دلیل تعداد بالای موالید دهه ۶۰ بود؛ افرادی که به سن ازدواج رسیده بودند، اما به‌معنای افزایش نرخ باروری نبود. پیش‌بینی می‌شود موج بعدی افزایش موالید در ایران از سال ۱۴۰۵ به‌بعد رخ دهد؛ چون متولدان اواسط دهه ۸۰ به سن ازدواج می‌رسند ولی این روند هم مقطعی است. با وجود این شرایط، نگرانی‌های مربوط به آمار‌های زادوولد هنوز پابرجاست.»
او ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر در فرصت جمعیتی قرار داریم، اما از نظر باروری در حال خروج از آن هستیم. بیشترین سهم جمعیتی جوان ما مربوط به متولدان دهه ۶۰ است که جوان‌ترین آنها ۳۲ سال دارد و به‌تدریج در حال خروج از زمان اوج فرزندآوری خود هستند.»
کاظمی‌پور درباره تاثیر طرح جوانی جمعیت بر میزان فرزندآوری در ایران توضیح داد: «در این طرح عنوان شده که باید برخی از نهاد‌ها بر فرزندآوری تاکید کنند، بااین‌حال در بهترین حالت حدود ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز است که این سیاست‌ها به نتیجه برسد. این طرح سال ۱۴۰۰ تصویب و از اواسط ۱۴۰۱ اجرا شد، بنابراین در بازه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان اثربخشی آن را بررسی کرد. سال گذشته میزان موالید، کمی نسبت به سال قبل از آن کمتر شد، مشخص نیست اگر سیاست‌های طرح جوانی جمعیت اعمال نمی‌شد، این رقم کمتر می‌شد یا خیر؟»
این جمعیت‌شناس می‌گوید که در این طرح بر مسائل فرهنگی هم تاکید شده، اما هر نهاد آن را از منظر خود می‌بیند: «شواهد نشان می‌دهد هم سن ازدواج در حال افزایش است، هم تمایل به فرزندآوری کاهش یافته. ما در یک طرح تحقیقاتی از مردم پرسیدیم، تمایل دارند چند فرزند داشته باشند؟ پاسخ‌ها نشان می‌داد که علاقه آنها به یک تعداد فرزند مشخص، بیشتر از نرخی است که در جامعه محقق می‌شود. باتوجه به اینکه قانون جوانی جمعیت، بند‌هایی تشویقی مانند پرداخت وام و کمک‌های نقدی دارد، می‌تواند تعداد فرزند را در خانواده‌هایی که سطح درآمد پایین‌تری دارند افزایش دهد، اما در خانواده‌های باسواد و مرفه اثری نخواهد داشت. این طرح بیشتر بُعد اقتصادی مسئله فرزندآوری را در نظر گرفته که برای یک خانواده مرفه، تاثیرگذار نیست و برنامه زندگی خود را براساس معیار‌هایی دیگر تنظیم می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از طرح‌های سیاستی در حوزه جمعیت به مرحله اجرا درنیامده و روی کاغذ بوده است. تنها موردی که اجرا شد، قانون جوانی جمعیت بود که آن هم هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. مثلاً این طرح بر افزایش وام ازدواج تاکید داشته، اما پرداخت این وام زمانی مؤثر است که هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کرده باشد. حالا هم هرسال مبلغ این وام افزایش پیدا می‌کند، اما دوندگی زیادی برای دریافت آن وجود دارد.»
به‌گفته کاظمی‌پور، بیشتر عوامل کاهش باروری در ایران به‌خصوص برای افراد تحصیلکرده یا کسانی که تمکن مالی دارند، مربوط به مؤلفه‌های فرهنگی است که نمی‌توان آن را با بخشنامه تغییر داد، اما دولتمردان ما می‌گویند که مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.
تغییر رفتار باروریبرخلاف کاظمی‌پور، یکی از کارشناسان ستاد ملی جمعیت که وظیفه نظارت بر اجرای قانونی جوانی جمعیت را برعهده دارد، می‌گوید تا حدودی میزان تاثیر این قانون مشخص شده است. حسین مروتی، کارشناس و عضو این ستاد است و به هم‌میهن درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت توضیح می‌دهد: «تا امروز عموم مواد و بخشنامه‌های مربوط به طرح به مرحله اجرا رسیده است.
در شرایط کشور ما که درصد کمی از قوانین تصویب، اما اجرا نمی‌شود، می‌توانیم میزان اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کنیم، بیش از ۵۰ درصد این طرح در کشور اجرا شده است. در دل این قانون محل تامین بودجه مشخص شده، بنابراین اجرای آن تسهیل و تا حد زیادی هم محقق شده است. با اینکه این طرح، نسبت به قوانین پیشین بهتر اجرا شده، اما به میزان مطلوب نرسیده است.»
او با اشاره به کاهش میزان موالید در سه سال گذشته، ادامه می‌دهد: «جمعیت زنان ۲۰ تا ۳۵ سال بیش از ۸۰ درصد موالید کشور را در اختیار دارند، اما در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر، نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت این بازه سنی کاهش یافته و درمجموع میانگین سن زنان هم افزایش یافته، در این شرایط میزان فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند. بااین‌حال قانون جوانی جمعیت جلوی کاهش بیشتر این میزان موالید را گرفته است. دو مزیت عمده قانون این است که محل تامین بودجه آن مشخص شده و برای استنکاف از اجرای قانون نیز جریمه دیده شده و همین امور به اجرای آن کمک کرده است.»
به گفته او، یکی دیگر از نشانه‌های تاثیرگذاری مثبت این قانون در تعداد فرزندان دوم به بعد دیده می‌شود: «از مجموع نوزادانی که در سال‌های گذشته متولد می‌شدند، درصد کمی از آنها فرزند دوم به بعد بودند، اما اخیراً تمایل مردم به داشتن بیش از دو فرزند، افزایش داشته است. هرچند این آمار ناچیز است، اما نشان می‌دهد گروهی از مردم در حال تغییر رفتار باروری خود هستند. در شش سال گذشته، ۱۸ درصد از جمعیت این زنان کم شده است و از یازده میلیون و دویست هزار نفر به ۹۲۳ هزار نفر رسیده است.»
او می‌گوید که میزان فرزندآوری در زنان بالای ۳۵ سال به بالا نیز افزایش داشته که می‌تواند ناشی از اجرای این قانون باشد: «این قانون هفت سال به‌صورت موقت اجرا می‌شود و بعد از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد. برخی از مدیران ما اعتقادی به اجرای این قانون ندارند. یکی از مشکلات ما هم اختصاص بودجه طرح بود، دو سال پیش فقط ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه آن محقق شد، درحالی‌که برای اجرای آن ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.»
مروتی درباره تمایل مردم به میزان فرزندآوری هم توضیح می‌دهد: «مطالعاتی انجام شده که طبق آنها به طور متوسط مردم به داشتن سه فرزند تمایل دارند، اما از این رقم ۱/۶ تا ۱/۷ محقق می‌شود. در مورد سیاست‌های کاهش فرزندآوری توجهی به نظر مردم نشد، اما در این قانون برخلاف سیاست‌های قبلی جریمه‌ای برای مردم در نظر گرفته نشد و فقط مشوق‌هایی مشخص شده و موانع برداشته شده است.»
براساس عضو ستاد ملی جمعیت، نمی‌توان تخمین زد، این قانون در چه بازه زمانی نتایج خود را نشان می‌دهد، اما درمجموع قسمت‌هایی از آن که مربوط به مسائل فرهنگی بود، با کیفیت خوبی انجام نشده است. بالاترین بخش هزینه خانوار مربوط به مسکن است و در این طرح هم به خانواده‌ها مسکن اختصاص داده می‌شود. مروتی می‌گوید، وضعیت اقتصادی بهتر تاثیر چندانی در افزایش فرزندآوری ندارد: «نمونه این موضوع را در کشورهای اسکاندیناوی می‌بینیم که با وجود شرایط رفاهی خوب، با بحران جمعیت روبه‌رو هستند. در ایران نیز استان‌های گیلان و مازندران بالاترین درآمد سرانه را دارند، اما کمترین میزان زاد و ولد در آنها ثبت شده است. اگر در یک برهه اقتصادی هم ناامنی اقتصادی ایجاد شود، فرزندآوری به میزانی کم می‌شود، اما در سال‌های بعد جبران می‌شود. اگرچه دولت موظف است که به معیشت خانواده‌ها و فرزندآوری بیشتر ایشان کمک کند، ولی اساس مسئله تغییر فرهنگ است.»
tags # بارداری ، فرزند سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد