تحریم و فرایندهای پیچیده اداری مانع جدی فعالیت صنعتگران است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۸۷۵۱
حمید علوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: صنعتگران در یکسال گذشته با پدیده متفاوت فشارهای اقتصادی مواجه بودند که منشا این مشکلات داخلی و خارجی است.
وی خاطر نشان کرد: تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در مدت اخیر برنامه‌های صنعتگران برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و تولید کشور را با مشکل جدی مواجه کرد و فعالان اقتصادی اکنون با کمبود نقدینگی و رکود در فروش مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: با وجود گرفتاری‌های خارجی، فعالان اقتصادی خود را با شرایط تحریم هماهنگ کردند و تثبیت اشتغال و تامین نقدینگی در اولویت کاری صنعتگران است.
علوی اضافه کرد: فرایند پیچیده اداری برای حمایت از صنعتگران واقعی از سوی دولت یک چالش اساسی است که باید با رفع مشکلات زیرساختی از این دست موانع توسعه بخش صنعت و تولید برچیده شود.
وی تصریح کرد: اشتغالزایی در بخش صنعت با وجود کاغذبازی‌های اداری در کشور غیرممکن به نظر می‌رسد و با حذف رانت و اجرای دقیق قانون می‌توان گره از کار بنگاه‌های اقتصادی باز کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بسیاری از صنعتگران استان از روند فرایند اداری برای جذب سرمایه‌گذار و اشتغال‌آفرینی رضایت ندارند و ادامه این روند می‌تواند مسیر اشتغال و توسعه بخش تولید را با مشکلاتی مواجه کند.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
برچسب‌ها صنعت و معدن سمنان صنعت اشتغال زاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صنعت و معدن سمنان صنعت اشتغال زایی صنعت و معدن سمنان صنعت اشتغال زایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پوشاک، اشتغال زا‌ترین صنعت در کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفتگو با شبکه یک سیما گفت: پیشانی تغییرات فرهنگی در جامعه ما، مباحث پیچیده‌ای نیست و به موضوعات غذا، معماری، مسکن، پوشاک مربوط می‌شود.
هم اکنون ۵/۵ درصد سبد مصرفی خانوار مربوط به پوشاک است. هدف‌گذاری کمّی سند پوشش ایرانی اسلامی است که بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرفی مردم متصل به ویژند‌های (برند) متعهد و متخصص بومی و ایرانی باشد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، بیشترین مصارف فرهنگی خانوار ایران که نظام فرهنگی کشور دغدغه آن را دارد به حوزه پوشاک و ملزومات مربوط به آن اختصاص داشته، زیرا پوشاک جزء نیاز‌های اساسی افراد است.
امامی افزود: چالش ما تفکیکی بوده که در طول دولت‌های مدرن در ایران بین حوزه صنعت و فرهنگ پوشاک انجام می‌دادند.
وی همچنین گفت: قاچاق عامل اصلی نبود رونق صنعت پوشاک در ایران است بطوریکه به گفته مسئولان اتحادیه نساجی و پوشاک سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد بازار ایران می‌شود
دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درباره تصویب سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی گفت: اگر پوشاک ایرانی بپوشیم و شاخص‌های فرهنگی، دینی و اسلامی خود را در تولید، توزیع و مصرف ارتقا دهیم بسیاری از چالش‌های موجود در نظم فرهنگی به‌ویژه در نسل نوجوان را نخواهیم داشت.
امامی افزود: در «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی» به نظام پوشاک به چشم فرصت نگاه شده است هدف‌گذاری کمّی این است که بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرفی مردم متصل به ویژند‌های (برند) متعهد و متخصص بومی و ایرانی باشد. البته بسیاری از مصارف دیگر ما هم باید ایرانی باشد.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین گفت: امیدواریم با «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی» که در آن مد به عنوان سبک پایداری از پوشش مورد توجه قرار گرفته است، بتوانیم این مصرف بزرگ فرهنگی کشور را ساماندهی کنیم..
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام