به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سرمایه‌گذاران اسیر شایعات نشوند/ تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۰۴۸۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا؛ علیرضا کدیور کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و تاثیر آن بر معاملات گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است نخست، اثرگذاری واقعی بر روند شرکت ها و دوم تاثیر بر معاملات. تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها هیچ تاثیری بر وضعیت مالی خود شرکت ندارد و تنها باعث بهبود ساختار سرمایه آنها می شود اما این موضوع هم، برای شرکت هایی که زیان انباشته نسبتا سنگین دارند صدق نمی کند و همچنان این زیان در ترازنامه آنها باقی می ماند، اما این اتفاق، موجب خارج شدن از شمولیت ماده 141 قانون تجارت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی موجب اصلاح قیمت سهام شرکت ها می شود بنابراین عدد درج شده بر روی تابلوی معاملات هم با تعدیل قابل توجه ای روبه رو است که فارغ از بحث بنیادی و سود آوری تاثیر روانی بر روند معاملات می گذارد.

او تاکید کرد: اگر متغیرهای خارجی و داخلی تاثیر گذار بر بازار مانند تنش های سیاسی، نوسان نرخ کالاها، نوسان نرخ ارز و... در محدوده های فعلی بمانند باید گفت قیمت سهام با آنها تطبیق یافته است و فعلا بازار با نوسان خاصی روبه رو نمی شود مگر اینکه یکی از متغیرها که شاید تغییر نرخ ارز مهمترین آن باشد با تغییر جهت و برایند مثبت پیش رود.

کدیور با توصیه به سرمایه گذاران بورس گفت: موضوعی که همیشه در تالار معاملات وجود دارد شایعات است که سرمایه گذاران نباید اسیر این موضوع شوند و خرید و فروششان را بر این مبنا انجام دهند، بهتر است سبدی متشکل از سهام، گواهی سپرده سکه، صندوق با درآمد ثابت تهیه کنند و وزن سرمایه گذاری هر کدام را با توجه به ریسک پذیری خود تعیین کنند. طبیعتا هر چه فرد ریسک پذیر تر باشد می تواند دارایی های ریسکی تر داشته باشد و در غیر این صورت سبد خود را با اوراق یا صندوق درآمد های ثابت پر کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه صنعتی تا پایان سال بازدهی بیشتری خواهد داشت، گفت: هم اکنون صنعتی را نمی توان نام برد که چند ماه پیاپی بازدهی مثبتی داشته باشد، ممکن است نهایتا چند روز یک یا چند صنعت نوسان داشته باشد بنابراین با فرض ثبات متغیر های تاثیر گذار بر بازار، روندکلی به شکل فعلی ادامه خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاران وضعیت مالی شایعات دادوستد سهام تجدید ارزیابی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.

تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.

اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.

ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.

وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.

افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.

نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.