تخم مرغ ارزان شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۱۰۰۲
ناصر نبیپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران ، از افت ۲۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان معادل شانهای ۱۵ هزار تومان است.
وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۷۴۰ تومان اعلام کرد و افزود: فروش تخم مرغ با نرخهای کنونی بیانگر فاصله با قیمت ستاد تنظیم بازار و زیان مرغداران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نبی پور ادامه داد: در هفت ماه اخیر، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ به طور متوسط ۲ هزار تومان متضرر شدند که با وجود تولید روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور، زیان مرغداران سرسام آور است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: هم اکنون قیمت تخم مرغ در بالاترین حد خود است، پیش بینی میشود که قیمت در همین حد باقی بماند.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن تخم مرغ به افغانستان و عراق صادر میشود که این میزان تاثیری در التهاب و تلاطم بازار ندارد چرا که مازاد تولید حداقل ۲۰۰ تن است.
بیشتر بخوانید: عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ ۲۳ هزار تومان غیر منطقی است/جو روانی صادرات عامل اصلی نوسان قیمت
به گفته نبی پور، اگرچه کشور افغانستان بخشی از تخم مرغ مورد نیاز خود را از پاکستان خریداری میکرد، اما هم اکنون به سبب وجود برخی مشکلات این کشور برای خرید به ایران هجوم آورده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه خرید حمایتی تخم مرغ از یک ماه و نیم گذشته متوقف شده است، گفت: بنابر آخرین آمار مجموع خرید توافقی تخم مرغ پشتیبانی امور دام به یک هزار تن نرسید، اما به هر حال همین میزان در شرایط بازار تاثیر گذار بود و در غیر این صورت مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند.
وی مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون را حداکثر ۲۱ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به میزان تولید و مازاد بر نیاز مصرف، این میزان صادرات رقم چشمگیری نیست.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهادههای دامی تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو کنجاله سویا ۲ هزار و ۳۵۰ تومان بوده که با نرخ مصوب تفاوتی ندارد، اما قیمت ذرت ۲۰ تا ۲۵ درصد به سبب کمبود در بازار از نرخ مصوب بالاتر است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تخم مرغ مرغداری قیمت تخم مرغ مرغداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال بد برای صنعت؛ چطور شرکتهای ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟
علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراقآمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمامعیار بود.
از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرفکننده برای شرکتهایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکتهای فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالاهای آنها در پروژههای زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده میشود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکلساز شد. به علاوه، شرکتهای توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمانسپاری ارزی، زمینگیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیشبینیهایی که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیشبینی کردیم که قیمتگذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابتهای غیرقابل پیشبینی در بورس کالا (که نهادههای اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمتگذاری میشوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحهای در دست شرکتهایی تبدیل شد که این رانت را کسب میکنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست میکشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکتهای ایرانی از بازار عراق بود. شرکتهای توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسبتری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاستهایی که در پیش گرفته شد، در عمل آنها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکتهای ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آنها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت میکند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکتهای ایرانی گرفت و این شرکتها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریمها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینهها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمتهای غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمتهای بازار واقعی نیست و قیمتهای اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما میبینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماهها در صف تخصیص ارز گرفتار میشوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمیتوان چشماندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولتهای مختلف مطرح کردیم این است که دستکم فشار پیمانسپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکتهای ایرانی مشکلآفرین شده است، اهمیت این موضوع دو چندان میشود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکتهایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین میکند و همه پرداختها و گردش نقدینگی آنها روشن است و نشان میدهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود دارد. یعنی از ۱۰۰ دلار صادرات بخش خصوصی، حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار هزینه مواد اولیه و ۱۰ دلار سایر هزینهها را شامل میشود و مابقی سود است؛ بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینههای تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمتهای رسمی کنترل کند، در عمل شرکتهای بخش خصوصی را در منگنه پیمانسپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.
اگر ارادهای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راهحلهای پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند فروش اعتباری مواد اولیه میتواند گرهگشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوقهای جدی برای صادرات میتواند راهحل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند، تا این شرکتها دستکم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.