البرز رتبه اول کشور در بسته رونق تولید
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۲۰۱۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در پنجاه و دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارایی در البرز گفت: این شورا با نظارت وزیر اقتصاد تلاش میکند به بخشهای مختلفی که در استانها در حوزه اقتصادی به فعالیت میپردازند مانند گمرک، مالیات، بیمه بانک و اموال تملیکی و سازمانهای تابعه سر بزند و به صورت دورهای جلساتی برگزار میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلیلی افزود: در این جلسه نیز آخرین وضعیت اقتصادی استان و سازمانهای اقتصادی بررسی شد و اگر مشکلی با موضوعات اقتصادی وجود داشته باشد در جهت رفع نواقص اقدام خواهیم کرد.
او در ادامه با توجه به اینکه همکاری خوبی بین بخش خصوصی و حوزه دولت و فعالان اقتصادی وجود دارد گفت: نشانهی این همکاری از این برنامههای ما در حوزه درآمدی در حوزه منابع و مصارف سپردهها در بانکها و پوششهای بیمهای در استان مشخص است.
جلیلی در ادامه به فرصت و ظرفیتی که برای مودیان مالیاتی توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شد پرداخت و اضافه کرد: این فرصت بخشودگی مالیاتی تمام کسانی بود که تا پایان مهرماه میتوانستند از ظرفیت بخشودگی جرایم استفاده کنند و با پرداخت اصل بدهی پرونده مالیاتی آنها بسته شد و این اتفاق خوب در استان البرز هم رخ داد.
جلیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع سرمایه گذاری خارجی گفت: ما آمادگی کامل را برای ورود این منابع داریم، اما محدودیتهای بینالمللی کار را دشوار ساخته، ظرفیت سازی برای کسانی که قصد سرمایهگذاری در کشور دارند مثل بخشودگیها و منابع تابعیت اقامت صورت گرفت که امیدواریم برای ورود منابع راه گشا باشند.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد در بخش پروژه ها، خط اعتباری ما آماده است، اما مشکل انتقال این منابع وجود دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز نیز در این همایش با اشاره به اینکه یکی از رسالتهای نظام بانکی تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی توجیهپذیر در راستای بهبود فضای کسب و کار است گفت: استان البرز خوشبختانه با همت همه مدیران و وحدت و همدلی و همگرایی و همافزایی که وجود دارد در بسته رونق تولید سال ۹۷ رتبه اول کشور را کسب کرد.
اسلامیان افزود: بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تسهیلات در خصوص سرمایه در گردش سرمایه ثابت و تکمیل طرحهای نیمه تمام پرداخت شده است.
وی افزود: در ۷ ماهه سال جاری نیز استان البرز رتبه اول را دارد و بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تسهیلاتی که درباره تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها پرداخت گردیده.
انتهای پیام/و
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سالهای گذشته یکی از خلاهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفههای محیطی آن به خصوص مولفههای حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزهها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیتهای قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت میکند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین