به نقل از «مشرق»

همتی: بانک‌ها نباید بابت رمز یکبارمصرف هزینه‌ بگیرند

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۲۱۱۱

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از اول دی رمز دوم یک‌بار مصرف را برقرار خواهیم کرد، گفت: درباره هزینه هم از ابتدا گفتیم هیچ‌کس نباید از مردم در این باره هزینه‌ای بگیرد.

به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما توضیح دادیم، اطلاع‌رسانی هم کردیم و ۱۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ میلیارد دلار تامین ارز شده بود و در مقابل ۱۷.۸ میلیارد دلار کالا وارد شده و بقیه آن هم اگر وارد نشده به تعزیرات ارجاع دادیم که بررسی می‌کند که حدود ۱.۲ میلیارد دلار است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا منظور تزریق ارزی است که در سال ۹۶ و ۹۷ شده است، گفت: آن که همیشه بوده است یعنی در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶. بالاخره بانک مرکزی همیشه در بازار مداخله می‌کرده که و امری طبیعی بوده که بر اساس سیاست‌هایی که برای کنترل نرخ ارز داشتند، انجام می‌دادند.

بیشتر بخوانید:

توضیحات رییس بانک مرکزی درباره رمز پویا علت اصلی تأخیر در اجرای رمزهای یکبارمصرف

وی درباره گام بعدی نیز بیان داشت: ما دنبال این هستیم تا راهکارهایی برای تامین مالی واحدهای تولیدی پیدا کنیم که غیر از استفاده از نقدینگی و افزایش نقدینگی در کشور باشد. این گام در واقع گواهی‌های اعتباری است که بانک‌ها برای تامین زنجیره تولید صادر خواهند کرد. یعنی واحدهای تولیدی که مواد اولیه نیاز دارند و در زنجیره تامین قرار می‌گیرند، بتوانند از این اوراق بدون اینکه نقدینگی اضافه شود استفاده کنند.

همتی افزود: خوشبختانه شب گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار کلیات آن تصویب شد. انشالله دو هفته دیگر جزئیات آن هم در این شورا تصویب شود، عملیاتی می‌کنیم تا بتوانند از طریق اوراقی که بانک‌ها تضمین خواهند کرد (فعالیت کنند). (برای) تولید کننده چیزی شبیه ال سی داخلی است که تضمین دارد و در عین حال در بازار بورس هم قابل خرید و فروش خواهد بود.

وی درباره هزینه‌های رمز دوم یک‌بار مصرف نیز گفت: رمز دوم که باید استفاده شود یکی از کارهای ضروری است. الان تعداد زیادی از شکایت‌هایی که به پلیس فتا می‌شود در ارتباط با سوءاستفاده‌هایی است که از تراکنش‌های بانکی است که افراد بدون کارت انجام می‌دهند صورت می‌گیرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: آنچه ما تصمیم گرفتیم این است که از اول دی ماه این را برقرار خواهیم کرد. درباره هزینه هم از ابتدا گفتیم هیچ‌کس نباید از مردم در این رابطه هزینه‌ای بگیرند. نه بانک‌ها هزینه‌ای خواهند گرفت و نه بانک مرکزی. این‌ها را خود بانک‌ها تامین خواهند کرد. (این کار) بخشی از اقدامات بانک‌ها برای تامین مشتری‌هایشان است، بنابراین هیچ هزینه‌ای از این بابت به مشتری‌ها نباید تحمیل شود.

وی درباره بازار متشکل ارزی نیز گفت: در حال طی مراحل است و ان‌شالله کارش شروع خواهد شد.

همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجایی که رئیس‌جمهور ماموریتی برای ارائه گزارش به بانک مرکزی دادند آیا این گزارش به افکار عمومی می‌رسد؟ گفت: بله الان توضیح دادم.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم تحولات لبنان بانک مرکزی تامین مالی نرخ ارز مصرف رمز یک بارمصرف عبدالناصر همتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.