به نقل از «ایرنا»

کدخدایی: شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۲۸۶۶

عباسعلی کدخدایی همزمان با همایش سراسری ۷۰۰ نفر از اعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان در مشهد، طی نشستی با خبرنگاران افزود: وی ادامه داد: شورای نگهبان مطابق آنچه در قانون ذکر شده عمل خواهد کرد. 

وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توانیم سهمی برای گروههای اصلاح‌طلب و اصولگرا در انتخابات در نظر بگیریم بلکه آنچه مهم است انطباق عملکرد نامزدها با موارد مطرح در قانون پیرامون صلاحیت آنان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به موضوع تایید صلاحیت در انتخابات اشاره و بیان کرد: عملکرد نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از طریق نهادهای نظارتی، مراجع چهارگانه و نظارتهای مردمی در طول دوره نمایندگی آنها بررسی می‌شود بنابراین ممکن است گزارشهایی از همین طرق به شورای نگهبان برسد که مطابق مواد قانونی منجر به رد صلاحیت نمایندگان شود. 
 

لزوم تامین امنیت داده‌های الکترونیکی در انتخابات

 وی همچنین گفت: از دستگاههای متولی خواسته‌ایم امنیت داده‌های الکترونیکی را در روز رای‌گیری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و همچنین پس از آن در زمان شمارش آرا تضمین نمایند تا زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات در همه بخشها فراهم شود.

کدخدایی افزود: هم‌اینک کار احراز هویت و تجمیع آراء مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد اما برگزاری انتخابات الکترونیکی در سایر  موارد نیازمند تضمین امنیت به شکل مورد درخواست شورای نگهبان است. 
وی ادامه داد: موضوع امنیت داده‌های الکترونیکی انتخابات در سایر کشورها نیز وجود داشته کما اینکهدر انتخابات اخیر آمریکا این وضع به چالش انتخاباتی ترامپ منجر شده بود. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: "بحثهای فنی الکترونیکی و حک اطلاعات در زمان انتخابات" از جمله خطراتی می‌باشد که ممکن است داده‌های الکترونیکی را تهدید کرده و امنیت انتخابات را به خطر اندازد بنابراین ما نیز همانند سایر کشورها در این خصوص دغدغه‌هایی داریم. 

کنوانسیون پالرمو
وی در ادامه این نشست مطبوعاتی در مشهد به کنوتنسیون پالرمو نیز اشاره و بیان کرد: ایرادات شورای نگهبان در این خصوص به مجلس شورای اسلامی منعکس و موارد تامین شده‌اند اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی دارد که مجلس شورای اسلامی باید به آنها پاسخ دهد. 

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "پالرمو" از سال ۲۰۰۳ میلادی برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون چارچوبی اجرایی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص آنها است. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو که اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد بخاطر برخی حساسیتها و بررسیهای دقیق کارشناسانه در دوره "مجلس نهم" مسکوت ماند تا اینکه تیر ماه ۱۳۹۵ دوباره از سوی دولت به "مجلس دهم" ارایه شد. در نهایت "لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو" در نخستین روزهای بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گلایه از مجلس و دولت

کدخدایی همچنین پاسداری از حقوق مردم را حق‌الناس توصیف و بیان کرد: تامین این وظیفه مهم تنها از طریق اجرای صحیح انتخابات و حضور مردم از همه سلائق صورت می‌گیرد.

وی افزود: البته ممکن ست قانون ایراداتی داشته باشد که در این خصوص به مجلس و دولت گلایه داشته‌ایم زیرا پس از تصویب "قانون جامع انتخابات" باید این دو نهاد یعنی مجلس و دولت قوانین فرعی در این خصوص ارائه می‌کردند که این اقدام تاکنون صورت نپذیرفته است. اگر این قوانین فرعی وجود داشت، مشکلات کنونی در بعد احراز صلاحیت ها برطرف می شد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به موضوع فضای مجازی اشاره بیان کرد: از نظر ما تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی و مجازی یکسان هستند و در این خصوص با همکاری قوه قضاییه با موارد تخلف برخورد خواهد شد.

نیازمند به امید و وحدت 

وی همچنین به اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره تخلفات غیرعرفی نامزدهای انتخابات اشاره و بیان کرد: قانون فعلی انتخابات بسیار محدود و حداقلی است چنانکه به جز تعریف اولیه از تبلیغات انتخاباتی در سایر موارد، قانون ساکت است. 

کدخدایی افزود: گرچه فعالیتهای یک نامزد انتخابات پیش از ثبت نام به نوعی فعالیتهای عمومی است اما جامعه آن را به عنوان تبلیغات می‌شناسد ولی قانون آن را تبلیغات نمی‌داند. مثلا شرکت نامزدها در مراسم مختلف، اهدای هدایا و ارایه کمک توسط آنها پیش از انتخابات از جمله مواردی هستند که در قانون نیامده‌اند.

وی به ارائه مصادیقی از اظهارات آیت‌الله جنتی درباره حاشیه‌سازی دولت در انتخابات هم اشاره و بیان کرد: اکنون نیازمند وحدت جمعی و ایجاد امید در مردم هستیم. گاهی اوقات از سوی برخی مقامات مطالبی منعکس می‌شود که نسبت به شورای نگهبان و قوه قضاییه است بنابراین انتظار داریم چنین اظهاراتی در جلساتی که آقایان با یکدیگر دارند مانند نشست شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شوند تا بی‌جهت  در بین مردم ایجاد تبعیض و ناامیدی نشود.

برچسب‌ها مشهد انتخابات الکترونیک شورای نگهبان نشست خبری خراسان رضوی انتخابات مجلس شورای اسلامی پالرمو عباسعلی کدخدایی فضای مجازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد انتخابات الکترونیک شورای نگهبان نشست خبری خراسان رضوی انتخابات مجلس شورای اسلامی پالرمو عباسعلی کدخدایی فضای مجازی مشهد انتخابات الکترونیک شورای نگهبان نشست خبری خراسان رضوی انتخابات مجلس شورای اسلامی پالرمو عباسعلی کدخدایی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت /لایحه ای که با اما و اگرهای فراوان تصویب شد

 

تابناک _ هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود.در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.

پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.

پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.

ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.

فراز و فرودهای قانون تجارت 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی  و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.

غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس

بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند. لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.

لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه‌ای که اگرچه به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، اما می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند‌. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بردوش مجلس هشتم افتاد‌. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.

لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت‌.

البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند‌. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت‌.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.