به نقل از «دانا»

سوداگری در بازار خودرو/ پراید 47 میلیونی و پژو پارس 100 میلیونی خریدار ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۳۴۴

محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان و درج قیمت‌های بالا بر روی برخی سایت‌ها، باعث شکل‌گیری سوداگری در بازار خودرو و افزایش قیمت در بازار شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که به گفته یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شده است، سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است: درج قیمت‌های بالا در برخی سایت‌ها باعث تقویت سوداگری در بازار خودرو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه پراید با قیمت 47 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود و در مورد سایپا 132 نیز باید به قیمت 49 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم. در چنین شرایطی برخی سایت‌ها قیمت سایپا 132 را حتی تا 53 میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند که این موضوع بر بازار اثرگذار است.   در مورد قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز باید به نرخ 83.5 میلیون تومانی در بازار اشاره کنیم. پژو 206 تیپ 5 نیز با قیمت 100 میلیون در بازار عرضه می‌شود. قیمت پژو پارس هم در بازار به 100 میلیون تومان رسیده و در مورد پژو 405 مدل GLX نیز باید به قیمت 76.5 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم.   در عین حال، قیمت خودرو رانا در بازار به 83 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه سمند ال ایکس با قیمت 79.5 میلیون تومان عرضه می‌شود.    در مورد تیبا صندوق دار هم می‌توان به قیمت 53.5 میلیون تومان در بازار اشاره کرد. همچنین نوع هاچ بک این خودرو با قیمت 60 میلیون و 200 هزار تومان در بازار خرید وفروش می‌شود.   قیمت ساندرو استپ وی نیز در بازار 188 میلیون تومان است و هر دستگاه سراتو که قبلا در بازار تا 281 میلیون تومان هم معامله می‌شد حالا در بازار به قیمت 297 میلیون تومان معامله می‌شود.   * خبری از خریدار نیست   سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: قیمت خودروها توسط برخی سایت‌ها افزایش یافته و همین مسئله باعث شده تا سوداگری در بازار خودرو تقویت شود.   وی با بیان اینکه در این شرایط خبری از خریدار نیست، گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی باعث افزایش سوداگری در بازار خودروهای خارجی نیز شده است. در عین حال محدودیت عرضه نیز باعث افزایش حباب قیمتی در بازار شده است.   به گفته مؤتمنی، عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تعیین می‌کند و در شرایطی که عرضه خودرو کم و تقاضا برای خرید زیاد باشد، قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کنند.   وی با بیان اینکه این اتفاق در مورد خودروهای پرتیراژ رخ داده است، افزود: قیمت پراید تا 39.5 میلیون تومان پایین آمده بود، اما حالا به 47 میلیون تومان رسیده است که دلیل این اتفاق باید ریشه‌یابی شود.   رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: در حال حاضر پراید در بازار بیشتر از 47 میلیون تومان خرید و فروش نمی‌شود، ولی در سایت‌ها قیمت این خودرو را تا 52 میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند و از این طریق به گرانی خودرو دامن می‌زنند.     وی با تاکید بر لزوم کنترل سایت‌های اعلام کننده قیمت خودرو گفت: دو سه روز است که بازار دچار رکود سنگینی شده و مراجعه‌ای برای خرید خودرو صورت نمی‌گیرد.این اتفاق در مورد خودروهای خارجی که وارداتشان متوقف است و قیمت ثابتی داشتند، نیز اثرگذار بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی نیز شده است.   مؤتمنی گفت:‌گاهی قیمت‌هایی را در برخی سایت‌ها مشاهده می‌کنیم که چنین نرخ‌هایی در بازار دیده نمی‌شود و تعجب آور است.   * خودروسازان سیر نزولی قیمت‌ها را صعودی کردند   در این شرایط، رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت قیمت خودروهای داخلی معتقد است: متاسفانه با اینکه در  دو ماه اخیر شاهد قیمت نزولی خودرو بودیم ولی خودروسازان به خوبی آن را انجام ندادند و با عدم عرضه خودرو خلل ایجاد کردند.   رایگانی گفت:  معتقدیم باید خودروسازها نقش بهتری داشته باشند ولی متاسفانه شاهد افزایش قیمت خودرو تا ۵ الی ۱۱ میلیون تومان هم در خودروهای پرمصرف بودیم که سیر صعودی گرفت.   وی تاکید کرد: بازار عکس العمل خوبی داشت اما خودروسازها خلل ایجاد کردند و  سیر نزولی را به صعودی تبدیل کردند.   در هر حال کنترل بازار نیازمند یک نهاد مدیریتی قوی و بازدارنده است تا با نظارت دقیق بر عملکرد خودروسازان مانع از آشفتگی گاه به گاه بازار و رشد یکباره قیمت‌ها شود. شاید دولت باید در این زمینه تجدید نظر جدی انجام دهد و یک بار برای همیشه موضوع نظارت بر بازار توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف شود. منبع: فارس   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.

به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.

او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.