قوانین اقتصادی باید اصلاح و بهروز شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۷۶۴
ایسنا/قم مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: باید قوانین مربوط به صادرات و اقتصاد اصلاح و طبق شرایط کشور بهروز شود.
محمدعلی اسفنانی ظهر امروز در سمینار تخصصی فرصتهای صادرات و سرمایهگذاری استان قم عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات اصلی اقتصاد کشور، وابستگی شدید به نفت و فراوردههای نفتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: روند خوبی در جهت کاهش وابستگی به صادرات نفت آغاز شده است ولی با نقطه ایدهآل بسیار فاصله دارد و باید این روند سرعت بیشتری پیدا کند تا در آینده با مشکلات مواجه نشویم.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: وجود قوانین دستوپاگیر و سختگیرانه سیستم اقتصاد کشور در روند صادرات مشکلات زیادی را ایجاد کرده و مانع بزرگی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: باید قوانین مربوط به صادرات و اقتصاد اصلاح شود و طبق شرایط کشور بهروز شود؛ اگر به دنبال بهبود شرایط اقتصادی هستیم، باید این قوانین بهروز شود تا کارآمدی خود را داشته باشند، در خصوص مالیات حدود ۷۰۰قانون مستقیم و مرتبط با مالیات در کشور وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسفنانی تصریح کرد: بیثباتی بازار ارز و ایجاد مشکلاتی که سال قبل شاهد آن بودیم، نشان از خلاءهای قانونی و کارآمد نبودن قوانین در کشور است که باید در این خصوص اقدام جدی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: معضل بعدی اقتصاد کشور، مسئله قاچاق است که ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد وارد میکند و اگر این مسئله کنترل نشود، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور خواهد شد که این موضوع نکته بسیار منفی برای اقتصاد به شمار میرود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب میشود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اجرای موفقیتآمیز اقدامات اصلاحی در حوزه مالیاتی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ترسیم شده است، میتواند پیامدهای عمیقی بر چشمانداز اقتصادی ایران و توانایی آن در جذب سرمایهگذاری، تحریک نوآوری و رشد پایدار داشته باشد. در همین رابطه پیرامون اهمیت و محوریت تحقق مسیر جذب و جلب مشارکت مردم در جهش تولید و ارتباط آن با قوانین حوزه مالیاتی به خصوص در زمینه هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی در این زمینه با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
ارسلان محمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جلب مشارکت مردم در جهش تولید با تکیه بر اصلاحات مهم در قوانین مالیاتی و ارتباط آن هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی گفت: مسیر سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران به بکارگیری استراتژیک مشوقهای مالیاتی برای ایجاد انگیزه در نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش وابسته است. طرحهای جسورانه اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم با هدف کاهش نرخهای مالیات بر تولید، ارائه مشوقهای هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و ارائه معافیتهای استراتژیک برای شرکتهای صادراتمحور، نشاندهنده رویکردی آیندهنگر برای ایجاد فضای مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. از طریق ترکیبی از مشوقهای مالیاتی هدفمند، معافیتهای هدفمند، به کارگیری از ظرفیت نظام مالیاتی در جهت ترغیب و تقویت جریان مالی منتهی به تولید و در نهایت ایجاد سازوکاری جذاب برای جلب مشارکت مردم در بخش مولد اقتصاد، کشور این فرصت را دارد که قدرت تغییردهنده سیاست مالیاتی را برای هدایت سرمایهگذاری، نوآوری و رشد پایدار به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در این زمینه با استفاده از مشوقهای مالیاتی به عنوان ابزاری برای ترویج سرمایهگذاری مولد، تحریک ایجاد شغل و تولید ثروت، میتواند ایران را بهعنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی کند و پویایی اقتصادی، تنوع صنعتی و توسعه فراگیر را تسریع کند که به نفع همه بخشها باشد
وی در رابطه با معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادرات محور و وضعیت هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد گفت: گنجاندن معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادراتمحور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابتپذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد. اصلاحات با تشویق شرکتهای صادرات محور با رشد فروش سالانه ۳ درصدی برای بهره مندی از معافیتهای مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند. هدف از هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد ایجاد فضای سرمایهگذاری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی، تسهیل تجارت و افزایش تولید صادرات محور در مناطق اقتصادی تعیینشده است.
محمدی ادامه داد: تمرکز بر شرکتهای صادرات محور نیز بهعنوان محرکهای کلیدی توسعه اقتصادی، بر چشمانداز استراتژیک دولت برای استفاده از تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و ارتقای صادرات بهعنوان کاتالیزور برای رشد صنعتی، پیشرفت فناوری و یکپارچهسازی بازارهای جهانی تاکید میکند. اصلاحات با ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب که انگیزه فعالیتهای صادرات محور است، ایران را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی میکند.
از آنجایی که ایران پیچیدگیهای اصلاحات اقتصادی و توسعه صنعتی را دنبال میکند، تعهد به مشوقهای مالیاتی مؤثر، شفاف و پاسخدهنده که با اهداف رشد همسو هستند، رقابتپذیری بازار را ارتقا میدهند و نوآوری را تقویت میکنند، در شکلدهی آینده اقتصادی شکوفا و پایدار برای کشور حیاتی خواهد بود.. با پذیرش رویکردی جامع به سیاست مالیاتی که مشوق بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری است، ایران میتواند پتانسیل خود را بهعنوان یک محیط زیست پویا، انعطافپذیر و رقابتی در سطح جهانی بهکار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد مهم تغییرات قوانین و معافیتهای مالیاتی با هدف جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت صادرات بیشتر و جلب مشارکت مردم در توسعه و رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: با تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی به جای اخذ مالیات از کار و تولید، هدف قرار دادن انگیزههای سرمایه گذاری و ارائه معافیتها برای شرکتهای صادرات محور و تقویت کننده نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان دهنده رویکرد آینده نگر به سیاست مالیاتی است که انگیزههای مالی را با اهداف رشد همسو میکند، پویایی بازار را ارتقا میدهد و رقابت و انعطاف پذیری را تقویت میکند. بخش صنعتی. هدف از اصلاحات با تشویق سرمایهگذاری مولد، ایجاد ثروت و ارتقای صادرات، بازگشایی پتانسیل کامل چشمانداز اقتصادی ایران، تسریع نوآوری، ایجاد شغل و توسعه پایدار است که به نفع همه اقشار جامعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعطای مشروط و هدفمند معافیتهای مالیاتی و همچنین کاهش چشمگیر مالیات تولید به دنبال جذب سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش تولیدی و رشد اقتصادی بیشتر است. تمرکز بر بهرهوری، رشد و رقابت در شکلدهی آیندهای اقتصادی مرفه و پایدار برای ایران بسیار مهم خواهد بود. از طریق مشوقهای مالیاتی هدفمند، ایران میتواند با کمک مشارکت مردم به سمت یک اقتصاد با محوریت تولید و عصر جدیدی از پویایی اقتصادی، نوآوری، خلق ثروت و شکوفایی حرکت کند.