چرا دستگاه قضایی، برای پیگیری فساد، منتظر شکایت دولت است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۶۱۲۴
دریافت 36 MB
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی، چند ساعت پس از سخنان رئیس جمهور در شهر یزد و دعوت او برای مبارزه همه‌گیر با فساد، به سخنان روحانی واکنش نشان داد و در بخشی از آن گفت: «بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ روحانی به این اشکال چیست؟
روحانی البته امروز در جلسه هیات دولت پاسخ این موضوع را داده است. او گفته: «می‌گویند چرا رئیس‌جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این ۲ میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود! خود من این‌ها را بارها و در سخنرانی‌های متعدد گفتم و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود. حل که شد آن وقت می‌آییم از همه آنهایی که مشکل را واقعاً حل کردند، تشکر می‌کنیم.»
سازمان بازرسی کل کشور چه می‌کند؟
اما شاید بهتر باشد که از خود غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در این خصوص بپرسیم که چرا مدعی العموم این دستگاه، در این زمینه کاری نکرده است. پیگیری یک جرم به سه طریق ممکن است: شکایت یک شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام ضابط قانونی و اقدام مدعی العموم. در این زمینه، چرا دستگاه قضایی شخصا وارد عمل نشده است؟ مگر نه اینکه دستگاه قضایی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور دارد که طبق قانون اساسی باید به «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» اقدام کند؟ پس چرا، با فرض عدم شکایت دولت، این سازمان عریض و طویل در این زمینه فعالیتی نداشته است؟
پنج سوال از دادستانی
از آن گذشته در زمینه فعالیت دادستانی نیز سوالاتی وجود دارد:
۱. دادستانی که از طریق یک بازپرس خود (که حالا به اتهامی بازداشت شده است) اقدام به فیلترینگ یک نرم‌افزار پرکاربرد و پر استفاده توسط مردم یعنی تلگرام کرده است و چنین دغدغه‌ای را در ذهن داشته، آیا واقعا دغدغه‌ای برای نزدیک به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که رئیس جمهور در جریان این سخنرانی مطرح کرده نداشته است؟
۲. دادستانی که در روزهای اخیر، به دلیل مسایلی مثل خشونت، دستور توقیف و توقف نمایش فیلم خانه پدری را صادر کرد؛ آیا واقعا از جهت مشخص نبودن تکلیف این میزان پول، هیچ دغدغه‌ای نداشته است؟
۳. دادستانی که در مشهد و به طور کلی استان خراسان رضوی، مقابل اجرای کنسرت‌های قانونی و مجوزدار ایستاده است؛ نمی‌توانسته در مقابل این فسادها بایستد؟
۴. دادستانی که در مرداد سال ۱۳۹۵، دستور داد که رئیس دولت اصلاحات، نباید در یک تئاتر شرکت کند؛ آیا دغدغه مهم‌تری مثل صیانت از اموال مردم آن هم به میزان ۶ میلیارد دلار نداشته است؟
۵. و از همه مهم‌تر اینکه دادستانی که در ماه‌های اخیر چندین و چند مدیر دولتی را بازداشت کرده (در حالی که دولت در این زمینه شکایتی نداشته است) چگونه مدعی است که در جریان فسادهایی در این سطح نبوده است.
قانون چه می‌گوید؟
فراموش نکنیم که طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر» و این ماده به آن معناست که صرفا یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرایم، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است.
برچسب‌ها غلامحسین اسماعیلی سازمان بازرسی كل كشور دولت قانون اساسی قوه قضاییه روحانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی سازمان بازرسی كل كشور دولت قانون اساسی قوه قضاییه روحانی غلامحسین اسماعیلی سازمان بازرسی كل كشور دولت قانون اساسی قوه قضاییه روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۶۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قطعی پرونده فساد در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،در این خبر آمده است که معاونت وقت دایره فنی و درآمد شهرداری تکاب با مشارکت و همکاری رئیس شورای شهر وقت تکاب به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در تبانی در معاملات شهرداری با اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، محکوم و این حکم در مرجع تجدیدنظر استان قطعی شده است و پرونده درخصوص بخش‌های دیگر مفتوح بوده و رسیدگی‌های قانونی لازم از طریق مرجع قضایی ذی صلاح در دست اقدام خواهد بود.
روابط عمومی دادگستری استان به همکاری موثر و نتیجه بخش اداره کل اطلاعات و دادگستری استان در مبارزه با فساد اداری خصوصاً در پرونده فوق اشاره و تاکید نموده به حمدا... نهادهای نظارتی استان هماهنگی خوبی در خشکاندن ریشه فساد دارند و در این خصوص دستگاه قضایی استان از اقدامات نهادهای نظارتی و امنیتی حمایت قاطع دارد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت