به نقل از «خبرگزاری میزان»

خروج از تورم به دست رونق تولید/ بخش خصوصی باید فعالیت خود را افزایش دهد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۶۴۷۵

خبرگزاری میزان- حشمتی گفت: فعالیت واحد‌های تولیدی باید با حمایت دولت افزایش یابد تا اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر بدین وسیله از رکود خارج شود. تاریخ انتشار: 18:22 - 22 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۷۳۰۶ میر محمد حشمتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص اهمیت رونق تولید در پیشرفت اقتصاد کشور اظهار کرد: همان طور که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود اشاره می‌فرمایند، کلید پیشرفت اقتصاد ایران و خروج از وضعیت رکود، رونق تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  افزود: برای رونق تولید در کشور، قدم اول را دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان بردارد و در ادامه دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی با همکاری دولت، نسبت به حل مشکلات بخش تولید اقدام کنند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت باید حمایت از تولید و رونق آن را اولویت نخست خود قرار دهد و دغدغه اصلی دولت حمایت و حل مشکلات تولیدکنندگان باشد.
حشمتی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد که نادیده گرفته شده و به آن‌ها توجه نمی‌شود، این فرصت‌ها برای رشد کار خود در ابتدا نیازمند تسهیلات مالی هستند که این نیاز باید توسط دولت برآورده شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند با افزایش فعالیت‌های خود، اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و رونق را به چرخه اقتصاد بازگرداند چراکه این بخش توانایی این را دارد که از حداکثر ظرفیت‌های کشور استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گسترش فعالیت بخش خصوصی در ابتدا نیازمند حمایت‌های دولت است و بدون این حمایت ها، بخش خصوصی به هیچ عنوان رشد نخواهد کرد.
حشمتی بیان کرد: عمده اقداماتی که دولتمردان و بخش‌ خصوصی در راستای رونق اقتصاد انجام می‌دهند به صورت مقطعی بوده که این یک روند اشتباه است و دولت باید با برنامه ریزی‌های بلند مدت همواره به دنبال حل مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.
وی گفت: یکی دیگر از راهکار‌های که حضرت آیت الله خامنه‌ای در راستای رونق تولید دانسته اند، جلوگیری از واردات بی رویه کالا‌های غیر ضروری به کشور است که با این کار، تولیدکنندگان داخلی مجبور به راه اندازی مجدد واحد‌های خود برای تامین نیاز بازار هستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت با همکاری ارگان‌های مربوط می‌تواند با جلوگیری از واردات بی رویه و تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی، روند تولید را در کشور افزایش دهد.
حشمتی مطرح کرد: با افزایش تولید در کشور، پیش بینی می‌شود که اشتغالزایی در کشور افزایش پیدا کند و شاهد روند نزولی سطح بیکاری در کشور باشیم.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رونق تولید حمایت دولت واردات درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.  

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم. 

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/