مسئله بررسی صلاحیتها یک شمشیر دو لبه است
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۰۸۱۳
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات طی سخنانی در همایش هیئتهای نظارت سراسر کشور که در مشهد در حال برگزاری است با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو، گفت: باید انتخاباتی در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار شود که مهمترین مولفه این انتخابات باید مشارکت حداکثری مردم باشد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه دستگاههای امنیتی از جمله واجا باید شرایطی را فراهم کنند که فضای امنی برای برگزاری انتخابات فراهم باشد، اظهار داشت: همه باید دست به دست هم بدهند که انتخابات به صورت کاملا سالم برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علوی ادامه داد: انتخابات باید در اجرا و نظارت، طبق قانون انجام شود و لازمه این امر این است که همه دستگاهها نهادهای درگیر در اجرا و نظارت بر انتخابات و حتی دستگاههای تامین کننده امنیت و دستگاه قضایی، باید دست به دست هم بدهند تا انتخابات به نحو مطلوب و در شأن نظام در چارچوب قانون برگزار شود.
وی خاطر نشان کرد: وزات اطلاعات اراده اش بر این است که همکاری تنگاتنگی با تمام متولیان انتخابات از جمله شورای نگهبان داشته باشد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه برگزاری انتخابات بسیار مهم است و باید در امنیت و سلامت کامل برگزار شود، تاکید کرد: انتخابات باید به گونهای برگزار شود که اعتماد مردم را در پی داشته باشد.
حجت الاسلام علوی ادامه داد: ما باید بگونهای حرکت کنیم که هم انتخابات برگزار شود و هم، کمترین آسیب به وحدت و امنیت ملی وارد شود، بلکه باید وحدت و امنیت ملی بر اثر برگزاری انتخاباتها ارتقا یابد که حتما در انتخابات پیش رو نیز اینچنین خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی صلاحیت کاندیداها گفت: مسئله بررسی صلاحیتها یک شمشیر دو لبه است، چون از یک سو حق عامه مردم مطرح است و از سوی دیگر، آبروی افراد در میان است؛ هر دوی این حقوق، حق الناس است و باید دقت لازم در تحقق این حقوق، صورت گیرد.
وزیر اطلاعات اضافه کرد: نمایندگی مجلس یک امانت است و قرار است با انتخابات نمایندگان مجلس، قانون گذاری صورت گیرد و این قانون قرار است برای همه ملت ایران اجرا شود، لذا نماینده مجلس در برابر تمام ملت ایران مسئول است.
علوی همچنین اظهار داشت: وقتی احراز اهلیت و صلاحیت انجام شد، امکان شرکت فرد در رقابتی که دسترسی به نمایندگی مجلس برای او فراهم میشود، وجود دارد لذا احراز صلاحیت باید باشد، چون بحث حق ۸۰ و اندی میلیون نفر از مردم ایران است. روایات متعدد نیز میفرمایند که اگر کسی امانت را به فرد غیرامین بسپارد، خداوند متعال ضامن او نیست چرا که قبلا توسط خدا این امر نهی شده بود؛ این حق الناس است.
وی افزود: در حق الناس فردی هم، پای آبروی افراد در میان است و حرمت آبروی افراد هم، هم سنگ کعبه است؛ بنابراین باید دقت لازم صورت گیرد تا به آبروی افراد، خدایی ناکرده تعدی نشود، ولی از سوی دیگر هم، نباید در بررسی صلاحیتها تسامح صورت بگیرد. حق الناس را اسلام از حق الله مهمتر میداند، چون خداوند از حق خودش میگذرد، اما از حق مردم نمیگذرد.
وزیر اطلاعات اضافه کرد: درباره انتخابات هم رهبری فرمودند که "مر قانون" باید اجرا شود و این راهبردی است که، ولی فقیه تعیین کرده و همهی ما تابع آن هستیم؛ وظیفه ماست که در چارچوب قانون عمل کنیم.
علوی ادامه داد: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، اجتناب از دخالت در انتخابات است و ما به هیچ وجه در این حوزه وارد نمیشویم، چون تضییع حق مردم است؛ برای وزارت اطلاعات "وحدت ملی" و "امنیت ملی" اصل است نه منافع حزبی.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزیر اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق پس از ۱۰ سال
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: یکی از رویدادهای مهم عرصه سیاسی عراق در سالی که گذشت برگزاری سومین انتخابات شوراهای استانی در این کشور بعد از ۱۰ سال بود. به گفته کارشناسان سیاسی این انتخابات با امنیت کامل برگزار شد و یکی از اقدامات مهم دوران نخست وزیری شیاع السودانی به حساب آمد.
مطابق قانون اساسی عراق در هر استانی نهادی به نام شورای استان وجود دارد و علاوه بر انتخابات پارلمانی، هر چهار سال انتخابات شوراهای استانی نیز برگزار میشود. اعضای این شورا به وسیله انتخابات و بر مبنای جمعیت هر استان انتخاب میشوند که تنظیم سیاستهای درونی استان و اجرای دستورها و قوانین کلی ابلاغ شده از سوی دولت مرکزی برعهده شورای استان است. این شورا همچنین قدرت انتخاب استاندار، معاون استاندار و مقامها و مسئولان سیاسی و امنیتی درون استان را برعهده دارد.
کارکرد دیگر شورای استانی در عراق صرف بودجه اعطایی دولت مرکزی و همچنین اخذ درآمدهای خاص استانی و صرف آن در امور استان است؛ بنابراین شورای استان با داشتن قدرت مالی و تصمیم گیری مناسب، در اداره استان نقش قابل توجهی دارد و بالاترین مرجع در استان به شمار میرود.
طبق قانون اساسی عراق، شوراهای استانداری اختیارات وسیعی دارند، تا جایی که حق صدور قوانین محلی را دارا هستند و همانند یک دولت کوچک، امور استان و مسئولیت رصد بودجه بخش بهداشت، حمل و نقل و آموزش بر عهده آنهاست.
نکته مهم و راهبردی درباره انتخابات شوراهای استانی، انتخاب استانداران و جریانهای فعال در شورای استان است که به حکومتهای محلی مشهورند. با این روند وزن سیاسی احزاب پیروز برای توزیع قدرت در ساختار حکومت مرکزی و انتخابات پارلمانی افزایش خواهد یافت.
شوراهای استانی در عراق وظیفه انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان را بر عهده دارند و بر اساس قانون اساسی این کشور مصوب در سال ۲۰۰۵ میلادی، شوراهای استانی صلاحیت عزل و نصب و تصویب برنامه ها و پروژه ها بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استان از سوی دولت مرکزی در بغداد را دارند.
در همین راستا سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق ۱۸ دسامبر سال گذشته با مشارکت مقامات عراقی و مردم برگزار شد. این رای گیری عمومی برای انتخاب ۲۵۸ عضو شوراهای ۱۵ استان عراق انجام شد.
این انتخابات برای اولین بار پس از آوریل ۲۰۱۳ و پس از ۱۰ سال برگزار شد که سومین انتخابات در نوع خود پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی است. پیش از این، انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۰۹ در عراق برگزار شده بود، در سال ۲۰۱۸ و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود برگزار شود اما بارها به تعویق افتاد.
این انتخابات بدون مشارکت جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» که انتخابات را تحریم کرده بود در ۱۵ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد. همچنین انتخابات شوراهای استانی در کرکوک همزمان با سایر استان های عراق برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ برگزار شد.
در سومین انتخابات شوراهای استانی عراق ۲۹۶ حزب سیاسی در قالب ۵۰ ائتلاف و بیش از ۶۰ نامزد نیز در فهرستهای انفرادی به رقابت پرداختند. نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق برای ۲۷۵ کرسی که ۷۵ کرسی آن برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته بود، با هم رقابت کردند.
استقبال مردم عراق از سومین انتخابات شوراهای استانی عراق
یکی از نکات مهم سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق در سال گذشته استقبال خوب و مشارکت نسبتا بالای مردم عراق در این انتخابات نسبت به سایر انتخابات ها بود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، کمیساریای عالی مستقل انتخابات میزان مشارکت در رأیگیری عمومی و خصوصی در انتخابات شوراهای استانی عراق را اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی عراق ۴۱ درصد، معادل ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۶۶۸ رأی اعلام شد.
«عمر احمد» رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد برگزار شد، تاکید کرد که این کمیسیون موفق به اجرای قانون اساسی برای برگزاری انتخابات شوراهای استان شده است.
موفقیت احزاب شیعی در انتخابات شوراهای استانی عراق
اما نکته حائز اهمیت در برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق این بود که با وجود تحریم انتخابات توسط جنبش مقتدی صدر، گروههای سیاسی و احزاب شیعه موفقیت چشمگیری به ویژه در جنوب و مرکز عراق از جمله بغداد در این انتخابات به دست آوردند.
در این انتخابات حزب « پیشرفت » به رهبری «محمد الحلبوسی » رئیس سابق مجلس بیشترین آرا را به دست آورد و پس از آن به ترتیب ائتلاف « نبنی» (ما می سازیم) به رهبری «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و حزب «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق بیشترین آرا را در بغداد پایتخت عراق به خود اختصاص دادند.
سومین انتخابات شوراهای استانی عراق به گفته نخست وزیر این کشور از این حیث حائز اهمیت است که گامی مهم در تمرکززدایی اداری به حساب میآید.
السودانی گفت که انتخابات شوراهای استانی، عمل کردن دولت به تعهدات خود و گامی دیگر به سمت تمرکززدایی اداری، حمایت از صلح جامعه و ثبات و تحقق ارادهای است که از سال ۲۰۱۳ به تأخیر افتاده است. وی افزود که شاید بارزترین تصویر موفقیت این انتخابات، برپایی آن در کرکوک بوده است؛ جایی که انتخابات در آن از سال ۲۰۰۵ برگزار نشده است.
حضور چهرههای شاخص سیاسی در انتخابات شوراهای استانی
یکی دیگر از مشخصههای ویژه این انتخابات که بر اهمیت آن افزود، حضور چهرههای شاخص سیاسی عراق در این انتخابات بود که تا حد زیادی موجب دلگرمی مردم و حضور بیشتر اقشار جامعه در این انتخابات شد.
«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر پیشین، «سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی، «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان، «نوری المالکی» نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف «دوله القانون» از جمله چهرههای شاخص بودند که پای صندوقهای رأی رفتند.
نتیجه
شرایط سیاسی عراق طی دو دهه گذشته به دلیل حضور نیروهای نظامی اشغالگر آمریکا و توطئههای پی در پی آنها از طریق مزدوران سیاسی و ایجاد اختلاف بین احزاب عراقی همیشه ملتهب بود و نقش مردم از طریق حضور در انتخابات سالم و عادلانه نادیده گرفته میشد.
سومین انتخابات شوراهای استانی عراق در حالی برگزار شد که یکی از خواستههای اصلی تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ بود.
با توجه به موفقیت گروههای شیعه در سومین انتخابات شوراهای استانی پیش بینی میشود جایگاه هیات هماهنگی شیعه در ساختار سیاسی عراق بیش از گذشته تقویت و تثبیت شده و این روند تا انتخابات بعدی پارلمانی عراق تداوم یابد.
کد خبر 6059536