به نقل از «جنوب نیوز»

تجمع جمعی از مهندسان ساختمان مقابل شهرداری شیراز

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۰۸۶۴

مهندسان ساختمان خواستار تعیین تعرفه خدمات مهندسی در اسرع وقت براساس نحوه محاسبه آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درج نام سازندگان ذیصلاح در پروانه ساختمانی چهار گروه ساختمانی شدند. جمعی از مهندسین صنعت ساختمان به دلیل تخلفات شهرداری شیراز از قانون نظام مهندسی ساختمان، مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جنوب نیوز، جمعی از مهندسین صنعت ساختمان امروز مقابل ساختمان شهرداری شیراز تجمع کردند.

یکی از مهندسین حاضر در این تجمع با بیان اینکه در همه جوامع برای حفظ حقوق و منافع عمومی حق مالکیت تعریف شده است که برای اعمال این حق نیز نمایندگانی تعیین می‌شوند، ابراز داشت: در قسمت پایانی ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت جهت کنترل و نظارت، استفاده از افراد صلاحیت‌دار دارای پروانه اشتغال به کار نظارت برای شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد حاکمیتی محلی و در ماده 35 همین قانون نظارت عالیه برای وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد حاکمیتی استانی و کشوری تعیین شده است.

وی گفت: حاکمیت برای حفظ منافع جانی، مالی و معنوی مردم در حوزه ساخت‌وساز یک ناظر را انتخاب می‌کند تا مثلاً در هنگام زلزله از خسارت‌های دلخراش دسته‌جمعی جانی، سهمگین مالی و تأثیرات معنوی و اجتماعی موثر از این دو خسارت جلوگیری کند، اما تخلفات شهرداری موجبات اتلاف جان و مال مردم به‌عنوان بهره‌برداران مسکن می‌شود.

این مهندس ساختمان تصریح کرد: تخلفات شهرداری از ادوار گذشته تاکنون از جمله صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شیراز که ریه تنفسی شهر شیراز محسوب می‌شود و تراکم‌فروشی ساختمان‌ها عرصه را بر شهروندان تنگ کرده است، اما از همه تخلفات مهمتر، اجازه دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور فنی ساخت‌وساز ساختمان است که طبق قانون ممنوع بوده و صدور پروانه‌های ساختمانی بدون درج نام سازندگان ذیصلاح در تمامی گروه‌های چهارگانه موجب بروز خسارت‌های سنگین جانی دلخراش و مالی هنگفت خواهد شد.

 وی خاطرنشان کرد: سال 84 مقام معظم رهبری سیاست کلی در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کردند که در آن بر بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ا‌ی و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای زلزله‌خیز، ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرفنی و ناامن، تهیه و تصویب مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیرفنی تأکید کردند، اما به درستی عملیاتی نمی‌شود.

این مهندس ساختمان در پایان گفت: پیش از این مسائل و مطالبات را با مجموعه شهرداری در میان گذاشته بودیم و امروز نیز به دنبال اطلاع‌رسانی از وضعیت موجود به شهروندان بودیم.

به گزارش فارس، از جمله مطالبات مهندسین برگشت خدمات کنترل و تأیید نقشه‌ها، همچنین تعیین ناظرین از شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، ایجاد سامانه کاملاً اتوماتیک و شفاف و قابل رصد برای کلیه اعضا در ارجاع ناظرین بدون محدودیت و انحصار در متراژ و تعداد سقف و نوع ساختمان بر اساس دستورالعمل وزارت راه وشهرسازی توسط سازمان و با نظارت اداره و راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کشور بود.

مهندسان ساختمان خواستار تعیین تعرفه خدمات مهندسی در اسرع وقت براساس نحوه محاسبه آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درج نام سازندگان ذیصلاح در پروانه ساختمانی چهار گروه ساختمانی براساس تبصره ماده 10 آیین‌نامه ماده 33 و بند 2-4-2 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی ماده 3 دستورالعمل سازندگان مصوبه سال 87 وزارت راه و شهرسازی و مصوبات 27 اسفند 94 و 14شهریور95 هیئت چهار نفره استان فارس و دیوان عدالت اداری، بکارگیری سازنده ذیصلاح در تمام طول مدت اجرا ساختمان بر اساس بند 9-4-5 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی و ماده 7 دستورالعمل سازندگان مصوبه سال 87 وزارت راه و شهرسازی و عمل شهرداری و سازمان به تکالیف قانونی خود در این خصوص، همچنین ابطال پروانه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی صادر گردیده و اصلاح آنها در درج نام سازندگان ذیصلاح در پروانه ‌ساختمانی بودند./ فارس

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟ | حل یک اختلاف نظر بزرگ

به گزارش همشهری آنلاین، بیمه کارگران ساختمانی از مدت‌ها پیش بر سر اختلاف‌نظر در تعیین سازوکار پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده بود و طرفین با ارسال استفساریه، از مجلس طلب یاری کردند. این استفساریه دارای سه بند بود و مجلس به‌تدریج تا هفته گذشته، هر سه بند را تعیین تکلیف کرد به‌گونه‌ای که ازنظر نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، همه مشکلات برطرف شده است.

آن‌گونه که هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به ایسنا گفته است: اختلافات در تعیین سازوکار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی، در قالب سه بند و به‌صورت استفساریه به مجلس ارسال شده که نمایندگان مجلس بندهای یک و دو را بررسی و تصویب کرده بودند و تکلیف بند باقی‌مانده هم بدون ایجاد بار مالی برای تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شده است.

طبق اظهارات ساداتی، موضوع بند ۳ به حق بیمه کارگران ساختمانی در مواردی اختصاص داشت که ساخت‌وساز بنا به تخلفات یا درخواست‌ها به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری (برای طرح‌های روستایی و شهری) ارجاع داده می‌شد. در این مورد، به‌واسطه اینکه موارد ارجاع شده به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط کارگران ساخته شده است، باید حق بیمه کارگران نیز برای آنها پرداخت می‌شد تا تأمین اجتماعی در ازای پولی که دریافت می‌کند، نسبت به فعالیت کارگران در این موارد نیز متعهد باشد در غیر این صورت با معاف شدن این موارد از پرداخت حق بیمه، عملاً تأمین اجتماعی پولی دریافت نمی‌کرد و کارگران زیان می‌کردند.

بیشتر بخوانید:

چرا بیمه این گروه از کارگران متوقف شد؟ | به قانون جدید نمی توان خوشبین بود

بخشنامه عجیب تأمین اجتماعی درباره کارگران ساختمانی | کارگری که در رشته خود کار نکند بیمه نمی‌شود

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه بسیار از ساختمان‌ها برای دریافت تراکم یا تخلفات فاقد مجوز قانونی، باید مجوزهای مربوطه را ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ دریافت کنند، می‌گوید: وقتی کارگران ساختمانی در این فضا کار می‌کند، طبعاً باید جزو دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی باشد و سازنده، فارغ از اینکه از ابتدا مجوز این فضاها را گرفته باشد یا بعداً با ارجاع به قانون شهرداری مجوز بگیرد، باید حقوق تأمین اجتماعی را نیز لحاظ کند و اگر به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داده شد، معادل ۲۵ درصد عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، به‌عنوان بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما برای تأمین اجتماعی دریافت شود.

به عقیده ساداتی، این سازوکار مشکل بیمه کارگران ساختمانی را رفع می‌کند و هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی.

کد خبر 844737 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها کارگران سازمان تامین اجتماعی بیمه