قیمت روز دلار در بازار/ آیا نوسان ارز موقتی است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۱۳۳۱
رویداد۲۴ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریو متصور است. در سناریوی اول، تقاضا فصلی است و پس از زمانی فروکش میکند. در سناریوی دوم، تقاضای سوداگری ناشی از سرمایههای سرگردان و تشدید ریسک سیاسی محرک قیمت خواهند بود. در سناریوی سوم نیز، شاخصهای اقتصاد کلان روند آتی دلار را تعیین میکنند.
سه سناریو از نوسان دلار
دلار چهارمین گام افزایشی را برداشت؛ گامی که محکمتر از ۳ گام قبلی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شکست سدهای مقاومتی
بازار ارز حدود ۷۰ روز حول نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان آرام گرفته بود. اما از ابتدای هفته جاری به این فاز آرامش پایان داد و یک مسیر افزایشی را آغاز کرد. اگر چه سرعت افزایش دلار در ابتدای هفته بسیار آرام بود، اما هر چه به پایان هفته نزدیکتر شدیم، سرعت افزایش قیمت دلار نیز بیشتر شد. دلار در اولین روز هفته حدود «۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان» بود. اما در روز گذشته به نرخ «۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان» افزایش یافت. بدین ترتیب، نرخ دلار در ۴ روز حدود ۴۰۰ تومان افزایش یافت. از زاویهای دیگر، دلار در بازار آزاد در این ۴ روز حدود «۵/ ۳ درصد» افزایش قیمت داشت. افزایش ۴۱۰ تومانی با این آرایش اتفاق افتاد: «روز یکشنبه ۹۰ تومان»، «روز دوشنبه ۵۵تومان»، «روز سهشنبه ۳۵ تومان» و «روز چهارشنبه ۲۲۰ تومان»؛ بنابراین هر چه از ابتدای هفته به سمت انتهای هفته حرکت کردیم، نه تنها خروج بازار ارز از فاز آرامش باورپذیرتر میشد، بلکه نرخهای مقاومتی سنگینی نیز شکسته شد. بازار ارز در روز سهشنبه اولین نرخ مقاومتی یعنی «۱۱ هزارو ۵۰۰تومان» را شکست.
البته بازار ارز در ۳ ماه گذشته چند بار از این سد مقاومتی عبور کرده بود. شکست نرخ مقاومتی «۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان» در ساعاتی از روز گذشته خروج از فاز آرامش را برای بسیاری از بازیگران بازار باورپذیر کرد؛ به خصوص اینکه دلار حدود ۹۰ روز پشت این نرخ مقاومت کرده بود. البته حدود ساعت ۱۴ روز گذشته بازار با کاهش خفیفی مواجه شد؛ برخی شواهد نشان میدهد این کاهش حدود ۸۰ تومانی نتیجه اصلاح سیاستگذار بود. البته این اصلاح هم پایداری چندانی نداشت و دلار دوباره گرایش به افزایش داشت. بهطوری که دلار در نرخی نزدیک به ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان بسته شد. خروج بازار دلار از فاز آرامش، یک سوال کلیدی در ذهن بازیگران بازار ایجاد کرده است. اینکه آیا این نوسان فصلی و موقتی است یا دنباله دار و بلندمدت؟ به تعبیری دیگر، آینده میان مدت دلار مانند روند پرنوسان ۲ سال گذشته خواهد بود؟ یا نه، یک نوسان فصلی است که با پایان فصل، به پایان میرسد؟ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریوی مختلف از جمله «سناریوی تقاضای فصلی»، «سناریوی موج تقاضای جدید» و «سناریوی جریان اقتصاد کلان» مطرح میشود. هر سناریو پاسخ منحصر به فردی به این سوال میدهد.
سناریوی تقاضای فصلی
با بررسی اولیه نرخ دلار در سالهای گذشته اولین پاسخی که به ذهن میرسد این است که نوسان فعلی بازار، در دل یک اثر فصلی اتفاق افتاده است. در نیمه دوم سال معمولا اثر فصلی به سمت افزایش تقاضاست. چرا که دو دوره تسویه در این نیمه اتفاق میافتد؛ اولین دوره تسویه پایان سال میلادی است. شرکتهای تجاری در انتهای آذرماه مجبور به تسویه بدهیهای خود هستند.
به این طریق، بدهکاران دلاری، دلار را در این فصل تقاضا کرده و حسابهای خود را تعدیل میکنند. دومین دوره تسویه نیز در پایان «سال شمسی» اتفاق میافتد؛ در پایان زمستان شرکتها معمولا حسابهای مالی خود را نهایی میکنند تا ترازنامه خود را برای آغاز سال جدید، آماده کنند؛ بنابراین بهطور میانگین در دهههای گذشته رشد بازار ارز در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول بوده است. به همین دلیل برخی از فعالان بازار، موج نوسانی جاری را به اثرات فصلی نسبت میدهند. اگر این سناریو پذیرفته شود، پاسخ به سوال مطرح شده این است که «نوسان فعلی موقتی بوده و احتمالا با پایان فصل فشار تقاضا، از فاز نوسانی خارج میشود».
سناریوی موج تقاضای جدید
دومین سناریو پا را فراتر از اثرات فصلی گذاشته و روی تصمیم ذهنی سرمایه گذاران متمرکز میشود. بر اساس این سناریو، افزایش دلار در هفته جاری را میتوان به دو موج جدید نسبت داد. اولین موج از ذهن سرمایهگذاران و برداشت ذهنی آنها از بازارهای موازی نشات گرفته است. در ماههای گذشته موج سرمایهها بسته به زمان به سمت یک بازار خاص حرکت میکرد؛ در ماههایی بازار مسکن، در برههای بازار خودرو و در ماههای اخیر نیز بازار سهام نظر سرمایهها را جلب کرده بود. با این حال، در هفتههای گذشته که بازار سهام به سقف رسید، به نظر میرسد سرمایههای سرگردان شده و سرمایه گذاران دوره «انتخاب بازار جذاب» را سپری میکنند. به عبارت دیگر، همه بازارها حداقل یک بار تجربه سواری را داشتهاند و برهه تصمیم جدید سرمایه گذاران رسیده است.
بر اساس این تحلیل، سرمایه گذاران یا بازار بانکی را انتخاب میکنند که نرخ سود حقیقی در آن حدود منفی ۱۰ درصد است؛ یا بازار ارز را انتخاب میکنند که ۱۳ ماه پیش نرخ ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان را لمس کرده بود. دومین موج جدید ریشه سیاسی دارد. ریشهای که در دو سال گذشته با شدتهای متفاوت همواره در کمین بازارها بوده است. ذیل این موج، بازار معتقد است گذر زمان ریسک سیاسی را در بازار افزایش میدهد. هر چه زمان بیشتر سپری شود، از یک طرف فاصله ایران از توافق نامه برجام افزایش مییابد و از طرف دیگر آمریکا فرصت بیشتری برای جلب توجه نیروهای خارجی دارد. به همین دلیل برخی استنباط میکنند در سیر زمان تقاضای سوداگری ناشی از این دو نیرو یعنی «سرمایههای سرگردان» و «تشدید ریسک سیاسی» افزایش مییابد؛ بنابراین ذیل این سناریو، در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت «موج نوسان فعلی فصلی نیست و احتمالا دنباله دار خواهد بود.»
سناریوی جریان اقتصاد کلان
سناریوی سوم، پاسخ معمای نوسان فعلی را با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی میدهد. بر اساس این سناریو بازارها همواره ذیل جریان درونزای اقتصاد کلان حرکت میکنند و کمتر اتفاق میافتد که از سایه این جریان خارج شوند. بر اساس این سناریو، رفتار دلار در سالهای ۹۶ و ۹۷ (یعنی حرکت از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به سمت ۱۸ هزار تومان) ذیل جریان درونزای اقتصاد بود؛ بعد از آن جریان سرازیری و ثبات اخیر آن در نرخ «۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان» نیز ذیل جریان درونزای اقتصاد بود و در نهایت نوسان اخیر آن نیز ذیل جریان درونزای اقتصاد حرکت کرده است. منظور از این جریان درونزا متغیرهایی مانند «سطح نقدینگی»، «ترکیب نقدینگی»، «شاخص قیمت» و «ذخایر ارزی» است. در حوزه نقدینگی در ماههای گذشته ضمن اینکه رشد نقدینگی بیشتر از روند بلندمدت بوده ترکیب آن نیز به سمت جزء سیالتر پول حرکت کرده است. در حوزه «شاخص قیمت»، در ماههای گذشته اگر چه سرعت رشد تورم کاهش یافته، اما همچنان شاخص قیمت با سرعتی معتدل در حال حرکت است. این جریان مداوم و معتدل شاخص قیمت، در گذر زمان «نرخ واقعی دلار» را نیز افزایش میدهد.
اما تفاوتی که وجود دارد این است که در گذشته ذخایر ارزی بانک مرکزی بالا بود. اما کاهش تدریجی ذخایر ارزی باعث شده تا عملا سیاست گذار در فرآیند مداخله محافظه کار شود. این محافظه کاری نیز باعث میشود تا نرخ اسمی ارز خیلی نتواند از نرخ حقیقی فاصله بگیرد؛ بنابراین ذیل این سناریو، برای پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت «نرخ ارز در ماههای آتی متحرک بوده، اما این تحرک تدریجی، آرام و با سرعت پایین بوده، نه به اندازه نوسانات قبلی.» منبع: دنیای اقتصاد خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: قیمت دلار رویداد24 قیمت دلار قیمت روز دلار دلار نوسان قیمت دلار قیمت ارز بازار ارز قیمت روز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۱۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.