جریمه واحد صنفی فروش کالای پزشکی در بیرجند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۲۵۳۴
محدثی نژاد رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مرکز استان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، گفت: با ارسال گزارش از اداره صمت استان مبنی بر اینکه یک واحد صنفی کالای پزشکی با مخدوش نمودن قیمت روی جلد اجناس و چسباندن قیمت جدید اقلام را بالاتر از نرخ قانونی به فروش می‌رساند، پرونده‌ای در این هیات تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف گرانفروشی، متهم به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.
محدثی نژاد ادامه داد: متهم پس از رویت رای ابلاغی، اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره اعلام کرد تا پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر استان ارسال شود.
محدثی نژاد رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مرکز استان تصریح کرد: در هیات تجدید نظر استان نیز پس از مطالعه اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی متهم نتوانست دلایل و مدارک مستندی را جهت نقض رای هیات بدوی ارائه کند، ضمن رد اعتراض، رای صادره در هیات بدوی تایید شد.
به موجب تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع با تخلف بیشتر از ۴۴۹ هزار تومان توسط هیاتی متشکل از رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و نمایندگان اتاق اصناف و سازمان صمت صورت می‌گیرد.
انتهای پیام / ط ا
جریمه ۲۵ میلیون ریالی واحد صنفی فروش کالای پزشکیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت و معدن تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پوشاک مستعمل در مشهد آزادانه به فروش می رسد
مهدی لسان طوسی گفت: طبق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی، فروش و عرضه کالا‌های مستعمل یا تاناکورا ممنوع است و هر جا فروش آن دیده شود از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد خواهد شد.
وی دلیل افزایش فروشندگان لباس‌های مستعمل در مشهد را کم شدن قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای این نوع پوشاک عنوان و اضافه کرد: این موضوع به شدت در دست بررسی است، زیرا ادامه فعالیت آنها به ضرر بخش تولید و عرضه کنندگان قانونی پوشاک در مشهد است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد در پاسخ به این سوال که به چه علت واحد‌های عرضه کننده پوشاک دست دوم از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری معتبر در حال فعالیت هستند گفت: دلیلش آن است که صاحب واحد صنفی یا فروشگاه پیش از این پروانه کسب برای فروش پوشاک نو گرفته، اما بعد نسبت به عرضه پوشاک مستعمل در همان محل اقدام کرده است.
طبق اعلام مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۲۱۸ پرونده تعزیری در پی انجام ۲ هزار و ۱۵۴ مورد بازرسی از صنف پوشاک در این شهر در طول ماه فروردین تشکیل شده است که در این راستا چهار واحد صنفی در رسته پوشاک به دلیل داشتن تخلفاتی از جمله گرانفروشی و عدم درج قیمت در مشهد پلمب شدند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد در این باره گفت: با توجه به این که زمستان گذشته سرمای زیادی در مشهد اتفاق نیفتاد و پوشاک زمستانی نیز فروش زیادی در این شهر نداشت از این رو صاحبان واحد‌های صنفی مجبور شدند اجناس خود را به قیمت خرید (بدون در نظر گرفتن سود قانونی) بفروشند.
لسان طوسی افزود: در فروردین ماه هم صاحبان صنوف پوشاک در مشهد خرید جدید لباس نداشتند و خرید‌های جدیدشان از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، لذا قیمت‌ها هم تغییری نداشته و مربوط به سال قبل بوده است و در مجموع نمی‌توان گفت این رسته صنفی در فروردین ماه گران فروشی کرده است.
وی اضافه کرد: قیمت تمام شده تولید پوشاک به دلیل هزینه‌های جانبی و سربار که هر ساله رو به افزایش است، زیاد شده و به طور قطع بر قیمت پوشاک اثرگذار بوده است، اما واحد‌های صنفی پوشاک مشهد در فروردین ماه گران فروشی نداشته و اجناس ماهیتاه دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید، گران هستند با این حال نمی‌توان بروز تخلف گران فروشی از برخی صنوف را هم انکار کرد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو