به نقل از «ایران آنلاین»

مخالفت رئیس شورای عالی استان‌ها با جدایی ری از تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۲۸۳۸

رئیس شورای عالی استان‌ها نسبت به طرح جدایی ری از تهران واکنش نشان داد و مخالفت خود را نسبت به این طرح اعلام کرد. مرتضی الویری در بیست و پنجمین جلسه عمومی شورای عالی استان‌ها با اشاره به بحث جدایی ری از تهران گفت: از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم به‌ جای تمرکز بر خط‌کشی‌های سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با اشاره به زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد:  لازم می‌دانم با هموطنانی که در زلزله اخیر آذربایجان دچار آسیب‌ها و صدمات جانی و مالی شدند، ابراز همدردی کنم. حوادث طبیعی بخش جدانشدنی زندگی انسان‌ها است و آنچه در حوزه مدیریت شهرها اهمیت دارد، آمادگی قبل، حین و بعد از حادثه است.     وی ادامه داد: ایمنی و مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی و حوادث، موضوعی محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی تمام نهادهای سیاست‌گذار و مجری و عموم شهروندان دارد. اگرچه در شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها، بیش از گذشته دارای محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات در این حوزه هستیم، اما با همکاری و مدیریت یکپارچه می‌توانیم پیامدها، صدمات و خسارت‌های پس‌ از این حوادث را بکاهیم. ما برای داشتن شهرهایی تاب‌آور در برابر حوادث متعدد، باید توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی شهرها داشته باشیم.     الویری با بیان اینکه تأمین ایمنی و افزایش تاب‌آوری شهری نیازمند وجود ساختارهای مدیریتی یکپارچه، چابک و پویا است که در شرایط بحرانی بتواند بحران‌های شهری را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برساند تصریح کرد: در این میان تعدد نهادهای مسئول در مدیریت بحران همواره یکی از چالش‌های مدیریت شهری در شرایط وقوع بحران بوده است. در قانون جدید مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شهریور ۱۳۹۸)، وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی و غیردولتی با وضوح بیشتری تبیین شده که در قانون پیشین چنین نبود. هم اکنون که در آستانه فصل سرما و بحران‌های ناشی از آن هستیم، باید خود را برای اجرایی شدن این قانون و مدیریت یکپارچه در مواقع بروز بحران آماده کنیم.     رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه افزود: بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران برای اعمال تصمیمات توسعه‌ای در سطح کشور است. در کنار استفاده از نظریات علمی در این زمینه، بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و نمایندگان آنان در فرآیند تهیه بودجه و اعمال‌نظر آنان درباره تصویب لایحه بودجه یکی از اصول بودجه‌ریزی مشارکتی (پائین به بالا) است که طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون نه‌ تنها این ظرفیت قانونی وجود دارد بلکه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده که یک نسخه از پیش‌نویس لایحه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد تا شورا پیشنهادات اصلاحی خود را در این‌ باره اعلام کند.   وی بر همین اساس گفت: در سال گذشته نیز برخلاف قانون و برغم درخواست شورای عالی استان‌ها این اقدام صورت نپذیرفت و نظرات شوراها در بودجه سال ۹۸ اعمال نشد. لزوم پایبندی به قوانین خصوصاً قوانینی که با هدف توسعه مشارکت و دخالت شهروندان در اداره توسعه کشور تدوین‌ شده‌اند، امری ضروری است. لذا از رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه درخواست می‌کنیم که در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ از ظرفیت این قوانین و پتانسیل شورای عالی استان‌ها برای مردمی‌سازی بودجه و رفع تبعیض استفاده کنند.   الویری با اشاره به اینکه ما در شورای عالی استان‌ها و همکارانمان در دولت و مجلس نیاز به تمرکز بر مدیریت یکپارچه سرزمینی داریم، تاکید کرد: موضوعی که اخیرا توسط برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر جدایی ری از تهران مطرح می‌شود، ضمن مغایرت صریح با قانون، لزوم توجه دوباره به لایحه مدیریت یکپارچه را نشان می‌دهد. تفرق‌گرایی و بخشی‌نگری در اداره کلان‌شهرها، چندپارگی سرزمینی، اتلاف منابع و موازی کاری را منجر می‌شود.     رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: فضاهای شهری مجموعه‌ای از عوامل در هم‌ تنیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در عموم کلان‌شهرهای دنیا به‌ صورت یکپارچه اداره می‌شود. در شهرهایی مانند لندن و بارسلونا، با تکیه‌ بر همین موارد، گام‌های مؤثری با ایجاد یک ائتلاف نهادی بین ذی‌نفعان شکل‌گرفته که مدیریت یکپارچه در آن تقویت‌ شده است. مسائل و مشکلات کلان‌شهری با جدایی سرزمینی نه حل می‌شوند و نه کاهش می‌یابند. بنابراین از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم تا به‌ جای تمرکز بر خط‌کشی‌های سرزمینی که مغایر با حق مردم و نص صریح قانون است، برای تحقق مدیریت یکپارچه همت و تلاشی دوباره کنند، تا مسائل کلان‌شهرها به‌ صورت ریشه‌ای و بنیادین حل‌ و فصل شود.     وی گفت: علاوه بر این، لازم به ذکر است که حفظ حریم شهر تهران یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که نیاز به همکاری و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارد.  تداخل حریم شهر تهران با حریم شهرهای جداشده از تهران موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و از بین رفتن اراضی مزروعی شده است. جدا شدن نظارت و کنترل حریم از حکمرانی کلان‌شهر تهران زمینه‌ای برای تغییر کاربری این اراضی و از بین رفتن حریم و فضای تنفسی شهر شده است.   الویری افزود: لازم است از تصویب دو فوریت لایحه درآمدها و هزینه‌های پایدار که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تقدیر کنم. لازم است توجه گردد که این لایحه اصل استقلال شوراها و حق وضع عوارض توسط این نهاد به رسمیت شناخته شود.   رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به حضور محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی که در این جلسه حضور داشت اظهار کرد: تخصیص اعتبارات قانونی به شهرداری‌ها توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم میان این دو نهاد است که به‌طور مشخص پیگیری و عملیاتی نشده است. در خصوص اجرایی شدن تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل‌ واگذاری به شهرداری‌ها توسط دولت جهت تأمین معوض ابنیه، لازم است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم جهت تسریع در تحقق آن را انجام دهد.    وی افزود: بر مبنای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف‌های اعمال‌شده از سوی شهرداری‌ها در خصوص طرح‌های اعمال‌شده برای تخفیف عوارض در بافت فرسوده و تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد را تأمین کند. با توجه به اقدامات انجام‌ شده توسط شهرداری‌ها در حوزه بافت فرسوده، ضروری است تخصیص اعتبار و تحقق این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود. همچنین تبصره دوم ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در خصوص ابزارهای تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های اجرایی مصوب که در آن مالک تمایل مشارکت ندارد، نیازمند پیگیری‌های جدی است.     الویری گفت: بهسازی، نوسازی و بازآفرینی محلات شهری بر اساس بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دیگر موضوعات مهمی است که با همکاری و تعامل مشترک شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی حاصل می‌شود. بر اساس این قانون باید سالانه ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری و با رویکرد محله محوری بازآفرینی شوند و تسهیلاتی برای این امر اختصاص یابد. هماهنگی سازمانی که در قانون پیش‌بینی‌شده باید در عمل هم به‌ صورت جدی پیگیری شود.     رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر شاهد تخریب بخش وسیعی از باغات در کلان‌شهرهایی چون تهران بوده‌ایم گفت: خوشبختانه مدیریت شهری و شورای عالی شهرسازی و معماری، با تغییر رویکرد خود از برج‌باغ به خانه‌باغ و حساسیت بیشتر در پرونده‌های باغات ؛ گام مؤثری در حفظ باغات موجود برداشته‌اند. البته در کنار رویکرد صیانت و حفاظت از باغات باید تمهیداتی نیز در جهت گسترش باغات و فضای سبز صورت پذیرد.   وی گفت: همکاری و اهتمام به تنظیم دستور کار مشترک میان مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول، اصلی اساسی در بهره‌وری و حفظ منابع ملی است. امیدوارم که همگی برای تحقق این امر، تلاش بیشتری مبذول کنیم./خبرآنلاین

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۲۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.