به نقل از «اکوفارس»

مخالفت شورای عالی استان‌ها با جدایی ری از تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۳۲۰۴

به گزارش ایرنا، «مرتضی الویری» در حاشیه بیست و پنجمین شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران افزود: شورای عالی استان ها با این مسئله مخالفت کرد چرا که مسائل ما درهم تنیده است؛ هم اکنون اختلاف جمعیت روز و شب تهران پنج میلیون نفر است و یک جمعیت چند میلیون نفری، اطراف تهران را به عنوان خوابگاه خود انتخاب کرده اند و روزها در تهران کار می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: تمام عوارض ایجاد شده این مجموعه را در بر می گیرد؛ رابطه بین شهر ری و تهران در هم تنیده است و نمی توان پسماند، رفت و روب شهری، فضای سبز، حمل و نقل همچنین مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر ری را از تهران جدا کرد.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه همچنین تجریش و شمیران را نمی توانیم از تهران جدا کنیم، گفت: مدیریت یکپارچه شهری ایجاب می کند که مقولات این مسائل با هم دیده شود، البته می توانیم برای اینکه صدای مردم را بهتر بشنویم به جای اینکه یک شورای شهر ۲۱ نفره متمرکز داشته باشیم تعداد اعضای این شوراها را بیشتر کنیم و برای هر یک از محلات به طور جداگانه چیزی شبیه شورای شهر داشته باشیم.
به گفته الویری، شورایاری ها تا حدی این کار را انجام می دهند تا صدای مردم شنیده شود.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی با اختصاص زمین به شورای عالی استان ها و شوراهای استان ها موافقت کرده است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: شورای عالی استان ها در شهر تهران فاقد یک محل برای استقرار دائمی است و در استان ها هم شورای استان ها به طور دائم در استانداری یا در سایر ساختمان ها مستقر هستند.
عضو شورای شهر تهران درباره کاهش آلودگی هوای تهران نیز تاکید کرد: حرکت از روش اتومبیل محوری به ریل محوری راهی برای مبارزه با آلودگی هوا است و باید سیستم حمل و نقل سالم تری شکل دهیم.
وی درباره حوزه های شهری که در حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، تاکید کرد: نخست، مسئله بازسازی بافت های فرسوده با عنوان بازآفرینی شهری مطرح است که در قانون برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است و حاکمیت موظف به بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله است.
الویری درباره تامین نیازهای مردم در ایستگاه های قطارهای شهری نیز یادآور شد: توسعه بر مبنای شبکه حمل و نقل باید شکل گیرد، در ایستگاه های مترو باید اجازه بلندمرتبه سازی دهیم و در همان ایستگاه امکانات خدماتی، تجاری و اداری وجود داشته باشد تا یک شهروند بدون اینکه ضرورت داشته باشد در شهر تردد کند و جا به جا شود در همانجا خریدهای خود را انجام دهد.
به گفته وی، این مسئله در تهران برای ایستگاه های مترو مطرح است و برای سایر شهرها در مراکزی که امکانات شبکه حمل و نقلی وجود دارد، قابل اجرا شدن است.
رئیس شورای عالی استان ها درباره ساخت زمین های ۳۰ تا ۴۰ متری تاکید کرد: تامین مسکن با مساحت کم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا شرایط ایجاد خانه های ارزان قیمت را مهیا کند.

بیست و پنجمین جلسه شورای عالی استان ها امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساختمان چهار این شورا برگزار شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام