به نقل از «ایسنا»

دفتر تامین مالی وزارت صمت تا هفته آینده راه‌اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۳۹۴۸

ایسنا/خراسان رضوی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تامین مالی نیز اقداماتی انجام داده ایم، گفت: با این حال متاسفانه توان سیستم بانکی همراه ما نیست. برای همین منظور قرار است به طور متمرکز دفتر تامین مالی وزارت صمت در هفته آینده راه اندازی شود.

سعید زرندی امروز در سی و دومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی مشهد اظهار کرد: یکی از راه‌های کاهش اختیارات دولت اعتماد به بخش خصوصی است، آنچه که در موضوع حکمرانی در کشورهای دیگر وجود دارد، مشارکت مردم، دولت و تشکل‌های واسط آن است، حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید با همین جهتگیری وارد کار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 

وی ادامه داد: باید تلاش کرد نگاه ما به سمت عملیاتی شدن پیش رود. امسال چند جهت‌گیری با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری داشتیم که نخستین مورد آن نگاه به ساخت داخل و تعمیق توان آن بود، گاهی برخی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی در هیچ بحرانی نبوده‌ایم و سیستم بانکی و اقتصادی کشور در حالت عادی قرار دارد. سال 97 سال سنگینی برای ایران، خصوصا بخش صنعت، معدن و تجارت آن بود. شرایط بسیار پرتنشی در تامین مواد اولیه و ارز وجود داشت که خیلی از آن منعکس نشد و با عنایت خداوند 3 ماهه پایانی آن سال به خیر گذشت.

زرندی خاطرنشان کرد: فلزات، صنعت خودرو و... تحریم شد و کشورهای همسایه نیز از همکاری با ما عقب نشینی کردند. اما با همه این شرایط این سوال وجود دارد که آیا در حوزه تحریم ما دست تسلیم را بالا برده ایم؟ اینگونه نبود و نگاه مان این است که چگونه تحریم را به فرصت تبدیل کنیم. کار ما این بود که رجوع‌مان به سمت تولید داخل بیشتر شود و نهضت ساخت داخل در وزارتخانه در همین راستا راه اندازی شد و بخش خصوصی و تشکل‌ها را پاسخگوی یک‌دیگر کردیم، از دیگر سو واردات بیش از 1500 کالا را محدود کردیم که یک دیوار حفاظتی برای محصولات ما فراهم کرد.

وی عنوان کرد: همچنین تمرکز صادرات بر کشورهای همسایه گذارده شد. خوشبختانه توفیقات خوبی با کشورهای همسایه داشته‌ایم، هر چند آن هم در امان نبوده است. یکی دیگر از موضوعات ما نگاه به فناوری و استفاده از آن در حوزه تولید است. در این راستا شرکت‌های دانش بنیان را مورد توجه قرار دادیم. مساله مهم دیگر بهبود فضای کسب و کار است. در وزارتخانه بالغ بر 89 مجوز صادر می شود که با اقدامات صورت گرفته خیلی از این مجوزها حذف و به 47 مورد رسید. تلاش شده این مجوزها باز هم ساماندهی شود.

زرندی اضافه کرد: قانون بودجه سال 97 یک تبصره 18 داشت که براساس آن قرار بود 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 10 هزار میلیارد تومان دیگر توسط بانک‌ها به بخش تولید تزریق شود که تنها 900 میلیارد تومان آن توسط بانک ها تامین شد. با همه مشکلات، این موضوع از شهریور ماه دنبال شد و به اجرا رسید.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: از حدود 5000 طرح و پروژه ورودی توسط بخش خصوصی 717 مورد آن به بانک‌ها ارجاع شده است، صندوق توسعه ملی نیز 2000 میلیارد تومان دیگر در اختیار ما گذاشته و 4900 میلیارد تومان نیز بانک‌ها برای این منظور پرداخت خواهند کرد.

زرندی افزود: اعتقاد ما به تفویض اختیار است. برخی ساختارها براساس برخی قوانین شکل گرفته است، بخش خصوصی از ما خواست در 7 موضوع تفویض اختیار داشته باشیم که 24 تیر ماه امسال موافقت وزیر صمت برای این موضوع اخذ شد اما از طرف مقابل فضای پیگیری خانه‌های صمت افت کرد و تا امروز هنوز هیچ پیشنهادی برای فرایند اجرای این اختیارات توسط خانه صمت به دست ما نرسیده است. 

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش خصوصی باید در کنار تفویض اختیار، خود را تقویت کند و در استان‌ها تیم‌های مرتبی برای این منظور راه اندازی شود. گزارشات عملکردی نشان می دهد برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، آذربایجان و مازندران بسیار عالی در این زمینه کار کرده‌اند که با خیال راحت می توان به آن‌ها اختیار تفویض کرد اما در بسیاری از استان‌ها شرایط برای این منظور آماده نیست. لازم است برای بهبود این شرایط روی استانداردهای خانه‌های صمت کار شود. 

وی ادامه داد: اگر قرار است بخش خصوصی پای مطالبات باشد، جای حضور انجمن‌های ملی برای این کار خالی است، در حال حاضر تنها یک انجمن ملی در حوزه خودرو فعال است.

وی تاکید کرد: امروز آماده آغاز 7 مورد فرایند تفویض شده توسط وزارت صمت که شامل اختیار صدور جواز تاسیس، برگزاری مراسم روز صنعت و معدن، تخصیص و توزیع سوخت، عضویت نمایندگان خانه صمت در شورای ملی معادن و شورای معادن استان ها، عضویت یکی از اعضا در هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی، عضویت در دبیرخانه ستاد تسهیل و عضویت ثابت کمیسیون های اقتصادی است، هستیم.

زرندی خاطرنشان کرد: امید داریم دستورالعمل و فرایند اجرایی این 7 بند توسط بخش خصوصی آماده شود. البته برخی از این موارد موانع قانونی دارد. همین مساله می‌تواند زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند که چرا چنین اختیاراتی تفویض شده است. 

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش خصوصی نیز باید نسبت به هم سعه صدر داشته باشد، چون اتفاقی که افتاده این است که بخش خصوصی یکدیگر را خنثی می‌کنند، باید توجه داشت انحصار در بخش خصوصی بدتر از دولت است. باید کار در بخش خصوصی فرایندی کوتاه‌تر، سرعتی بیشتر و رضایت بالاتری داشته باشد. 

وی از تدوین برنامه سال 99 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: خانه‌های صمت می‌توانند در این برنامه مشارکت داشته و هر کدام در یک مورد ورود یابند و پیشنهادات خود را به ما ارائه کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت بخش خصوصي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد صادرات غیر نفتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هدفگذاری صادرات کالا‌های غیر نفتی در سال ۱۴۰۲ بیش از سه میلیارد و صد میلیون دلار بود که سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار محقق شد که دو برابر سال قبل از آن بود..

عادل شهرزاد افزود: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیارد دلار است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیشترین صادرات در بخش صنعت و معدن، شامل فلزات معمولی مانند فولاد، موادمعدنی، و محصولات کشاورزی و صنایع دستی بوده است.

بیشتر بخوانید؛ صادرات۶۰ هزارتن مواد معدنی از بندرخمیر

خلیل قاسمی افزود: کشور‌های چین، امارات متحده عربی و عمان بیشترین مقصد صادرات کالا‌های غیرنفتی هرمزگان است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان افزود: با افزایش واحد‌های تولیدی - صنعتی و معدنی در استان و زیرساخت‌ها، هدفگذاری امسال نیز محقق می‌شود.