به نقل از «ایرنا»

رئیس خانه صنعت: نظام بانکی مانع تولید است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۴۶۱۶

عبدالوهاب سهل‌آبادی روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری اعضای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان اقتصادی خراسان رضوی، رئیسان و دبیران خانه‌های صنعت در مشهد برگزار شد افزود:  بانکها در شرایط دشوار کنونی اقتصادی تولیدکننده را یاری نمی‌دهند و حتی نظام بانکی باعث شده اعتماد تولیدکنندگان فعال در سطح بازار از بین برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مهمترین مشکل بخش تولید را نوع ارتباط آن با نظام بانکی ذکر و بیان کرد: با وجود آن که بخش خصوصی برای تحول حوزه تولید وارد عمل شده اما هنوز تفویض اختیارات به طور کامل از سوی دولت به تشکلهای اقتصادی صورت نگرفته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مهمترین عاملی که می‌تواند حامی بخش تولید باشد "تفویض اختیارات به تشکلهای بخش خصوصی" است که تحقق آن مدت زیادی به تاخیر افتاده است.

سهل‌آبادی به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور اشاره و بیان کرد: امور این واحدها توسط اتحادیه‌ها پیگیری و مشکلاتشان با مدیریت خودشان حل می‌شود لذا نباید دولت از واگذاری برخی اختیارات به تشکلهای بخش صنعت واهمه داشته باشد.

وی وضعیت روابط تولیدکنندگان را با وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست "مناسب" توصیف کرد و ادامه داد: امروز تولیدکنندگان نه تنها حامی محیط زیست هستند بلکه اهمیت پرداخت مالیات را نیز به درستی درک کرده‌ و هچنین نهادهای طرف با تولیدکنندگان به این بخش اعتماد کرده‌اند بنابراین لازم است مدیران دیگر حوزه اقتصادی نیز به تولیدکنندگان اعتماد کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در مقابل شرایط دشواری که سیستم بانکی برای بخش تولید به وجود آورده است قوه قضائیه رویکرد حمایتی داشته و کمک زیادی به تولیدکنندگان کرده است.

سهل آبادی افزود: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی هستند و نیاز به حمایت عاطفی از سوی مسئولان دارند و درصدد هستند علاوه بر تقویت تولید، محصولی رقابت پذیر برای صادرات عرضه کنند اما سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و دولت، مانع رشد بخش تولید است و این سیاست‌ها باعث شده که تولیدکننده حتی نتواند برای یک سال با طرف قرارداد خود در کشور مقابل، تعهد خود را حفظ کند.

وی عدم تغییر نرخ کرایه حمل و نقل حوزه کشتیرانی کشور، پرداخت سهم بخش صنعت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجتناب از زندانی کردن تولیدکنندگان و کاهش بار قضایی مربوط به بخش تولید را خواستار شد.

او اضافه کرد: امروز اگر در حوزه تولید ورشکسته داریم، در مقابل افتتاحیه پروژه‌ها نیز بسیار است به طوری که رئیس جمهوری روزهای گذشته در کرمان و یزد چندین پروژه را افتتاح کردند که نشان از رونق تولید و پویایی اقتصاد در کشور است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در شرایط جنگ اقتصادی کنونی اگر در زمینه رساندن آذوقه به تولیدکنندگان کاستی و ناتوانی وجود دارد، حداقل سنگلاخ‌ها از مقابل تولیدکنندگان برداشته شود و موانع مسیر بیشتر نشود.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه قوه قضائیه مقابله با فسادهای بزرگ در دستگاه‌های اجرایی را آغاز کرده و لازم است میکروبها شناسایی و از صحنه اقتصاد حذف شوند.

حسن حسینی با اشاره به دیوان سالاری و بوروکراسی اداری موجود در سیستم اداری کشور افزود: در این شرایط هنوز برخی اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی تفویض نمی‌شود و وقتی این اختیارات در دست دولت باشد خود به خود فساد ایجاد می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از تقاضاهای بخش خصوصی در جهت کاهش فساد، واگذاری کار مردم به خود مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است.

حسینی افزود: متاسفانه تاکنون مجلس شورای اسلامی نظارت کافی بر اجرای قوانین نداشته و قوانین زائد هنوز به طور کامل برطرف نشده است و انتظار این است که در این مدت باقیمانده از فعالیت مجلس دهم حداقل قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازنگری قرار گیرد تا باری از دوش بخش تولید در کشور برداشته شود.

در پایان این اجلاس، تفاهم نامه سه‌جانبه بین اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، معاونت معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تسهیلات بانکی سازمان حفاظت محیط زیست صنعت و معدن رونق تولید صنعت قوه قضاییه همایش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تسهیلات بانکی سازمان حفاظت محیط زیست صنعت و معدن رونق تولید صنعت قوه قضاییه همایش مجلس شورای اسلامی تسهیلات بانکی سازمان حفاظت محیط زیست صنعت و معدن رونق تولید صنعت قوه قضاییه همایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال گذشته ۵ پروانه بهره‌برداری معدنی در قم صادر شد

به گزارش جام جم آنلاین،مجتبی سرلک معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: همچنین ۴۵ پروانه اکتشاف و پنج عدد گواهی کشف در حوزه معادن استان صادر شد،

وی افزود: در سال گذشته حقوق دولتی وصول شده معادن استان قم به ۵۰۰ میلیارد ریال رسید.

سرلک با تاکید بر رصد مستمر وضعیت صادرات استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۳۳ میلیون دلار صادرات انواع محصولات بوده است؛ همچنین در سال گذشته ۱۶ نمایشگاه در راستای معرفی کالاهای صادراتی قم در این استان برگزار شد.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان قم بیان کرد: از تعداد ۴۷ هزار و ۱۳۰ بازرسی در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۶۹۵۹ پرونده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال تشکیل شده است؛ همچنین تعداد پرونده‌های متشکله در حوزه قاچاق ۱۹۸ مورد به ارزش ۱۹ میلیارد ریال بوده است.

تحقق ۱۰۳ درصدی تعهد اشتغال در صمت قم

وی با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی ایجاد اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم در سال گذشته، اظهار کرد: میزان تعهد ایجاد اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم در سال ۱۴۰۲، ۵۰۰۰ نفر بوده که بر اساس آمار سامانه رصد در سال گذشته اشتغالزایی برای ۵۱۷۱ نفر یعنی بیش از تعهدات محقق شده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان قم در پایان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ در مجموع تعداد ۳۰۹ پرونده در بخش صنعت قم به‌منظور دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۷ هزار و ۹۱ میلیارد ریال به بانک‌های عامل استان معرفی شده‌ که ۱۳۸ مورد آن به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.