خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی، گفت: در خصوص شرکت گل جوجه مقرر شد تا اجازه فعالیت برای شرکت به مدت ۹ ماه از ناحیه اجرای احکام مدنی شهرستان سامان اعطا و در این مدت نیز شرکت مکلف به تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌ها خواهد بود.

تاریخ انتشار: 08:00 - 24 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۷۴۱۸

احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه و در قالب ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی، اقدام به بررسی و حل مشکلات واحد‌های تولیدی کرده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر حمایت همه جانبه از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها بیان کرد: دستگاه قضایی بنای خود را بر حمایت از واحد‌های تولیدی قرار داده و با بکار گیری تمام توان اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی در پی مشکلات قضایی تعطیل و هیچ کارگری بیکار شود.

وی در ادامه ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی، گفت: در خصوص کوره ذغال لردگان، دادستانی مرکز استان چهارمحال و بختیاری مکلف است در مورد صدور مجوز احداث کوره ذغال در مجاورت جنگل موضوع را بررسی و چنانچه قصور از ناحیه مرجعی اتفاق افتاده باشد مراتب را به مراجع ذیربط گزارش کند.

بهرامی تصریح کرد: همچنین نیروی انتظامی مکلف شد تا از ادامه فعالیت کوره ذغال احداثی در شهرک صنعتی لردگان به لحاظ مجاورت با جنگل و عدم صدور مجوز فعالیت از سوی اداره منابع طبیعی، ممانعت به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی و سایر نهاد‌های ذیربط از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی، حمایت لازم را در خصوص تغییر کاربری یا جابه جایی کوره ذغال از سرمایه گذار به عمل آورند.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص موضوع مربوط به احداث یک کارگاه تیرچه و بلوک تصمیم بر این شد که در کارگروه فرعی با محوریت دادستانی، موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی صورت پذیرد.

بهرامی در خصوص کشتارگاه صنعتی در حال احداث فرخشهر، عنوان کرد: مسائل و مشکلات این کشتارگاه در کارگروهی با محوریت دادستانی و با حضور نمایندگان ارگان‌های ذیربط پس از تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مطرح و اتخاذ تصمیم صورت می‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات شرکت پاک پی، کارگروهی با حضور نمایندگان اداره‌های صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، بانک صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان، استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی و با محوریت دادستانی تشکیل شد تا اتخاذ تصمیم مقتضی صورت پذیرد و تا اطلاع ثانوی هر گونه تغییرات ثبتی و جابجایی فیزیکی در خصوص تجهیزات شرکت ممنوع اعلام شد که پس از برگزاری جلسات مزبور اتخاذ تصمیم لازم جهت جلوگیری از تعطیلی شرکت صورت پذیرفت.

بهرامی عنوان کرد: در خصوص طرح ۲۰ هکتاری کشت بادام، ضمن تاکید بر مصوبات گذشته، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری مقرر شد از ناحیه دبیرخانه ستاد، مکاتبه لازم با استاندار صورت پذیرد و مراتب عدم انجام مصوبه توسط بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری به اطلاع وی جهت برخورد لازم با افراد خاطی برسد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص مجوز صادر شده برای معدن نمک روستای قلعه رشید، مقرر شد تا با محوریت دادستانی شهرستان اردل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکار لازم را جهت طرح در جلسات آتی ستاد به دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی ارائه کنند که با برگزاری کمیته فرعی نهایتا دستورات لازم جهت حمایت از سرمایه گذار از ناحیه دادستانی شهرستان اردل صادر شد. بیشتر بخوانید: ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکلات تنها واحد نساجی خراسان شمالی تصمیم گیری در زمینه حل مسائل مالی و حقوقی مرکز پرورش اسب امین
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۹ قانون معادن، نسبت به جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز در معادن نمک شهرستان اردل و با هماهنگی مقامات قضایی شهرستان اقدام کند.

بهرامی در ادامه عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری مکلف شد با جدیت نسبت به آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها از ساخت و ساز غیرمجاز مزارع پرورش ماهی با هماهنگی مقامات قضایی مربوط اقدام کنند؛ در خصوص مزرعه پرورش ماهی روستای نوترکی مقرر شد در صورت انتقال مالکیت و عدم مشارکت فرد متخلف و همچنین رفع تصرف و تخریب قسمت مستقر از پرورش ماهی غیرمجاز متعلق به وی که در بستر رودخانه است، شرکت آب منطقه‌ای و اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری نسبت به انعقاد قرارداد اجاره حریم و انتقال مجوز پرورش ماهی، به مزرعه پرورش ماهی ساخته شده، اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال وبختیاری در خصوص مصوبات جلسه کمیته فرعی ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پیرامون رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نان و شیرینی‌جات سنتی به صورت صنعتی در شهرک صنعتی تشنیز، بیان کرد: در این خصوص مقرر شد تا سرمایه‌گذار پیشنهادات کمیته مبنی بر جا به جایی طرح و انتقال به شهرک دیگر، جا به جایی طرح در همان شهرک صنعتی تشنیز، تغییر متناسب با زمین مورد تقاضا با طرح موضوع در کمیته سه جانبه جهت تطبیق زمین با طرح مورد تقاضا را بررسی و ظرف یک هفته نتیجه را به دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی اعلام کند و دبیرخانه مذکور بر اساس نظر سرمایه‌گذار، هماهنگی لازم را جهت اجرای طرح به عمل آورد که پس از پیگیری‌های لازم از ناحیه دبیرخانه ستاد نتیجتا در همان شهرک مساله مشروحه حل و کل زمین تحویل سرمایه گذار شد.

وی در خصوص مصوبات جلسه ستاد کمیته فرعی ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پیرامون مرغداری صنعتی نیز گفت: در این خصوص مقرر شد تا سرمایه‌گذار نسبت به تسویه دیون شرکت در اسرع وقت اقدام کند و گزارشی از تسویه دیون شرکت و مختومه کردن پرونده‌های قضایی و پرداخت حقوق کارگران سابق تهیه کند و ارائه دهند.

بهرامی ادامه داد: مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری مکلف شد تا گزارشی از مصوبات و مستندات موجود که در رابطه به واگذاری قطعی با اجاره اراضی به مرغداری صنعتی نسبت به آینده وجود دارد تهیه کند و طرح نمایند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اذعان کرد: مدیریت پشتیبانی امور دام نیز تکلیف پیدا کرد تا با توجه به ضوابط موجود، حداقل اراضی مورد نیاز مرغداری جهت استفاده از اعیانی‌های موجود را مشخص و نتیجه را مطرح نماید و نهایتا در جمع بندی مقرر شد که مساعدت لازم از ناحیه مدیریت امور اراضی در اجاره اراضی به سرمایه گذار صورت پذیرد.

بهرامی تصریح کرد: پس از تعیین تکلیف دادگاه تجدید نظر مقرر شد در خصوص اراضی مورد تصرف واحد تولید فرآورده‌های لبنی پاستوریزه واقع در شهرک صنعتی گندمان کارگروهی با حضور نمایندگان اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شرکت شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری، مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری و استانداری و با محوریت دادگستری، نسبت به حل مشکلات و تعیین تکلیف سند اراضی موصوف اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص شرکت تاپس پشمی ونوس، پس از تامین دلیل نسبت به وضعیت موجود، ارائه طرح توجیهی از ناحیه شرکت کارخانه مربوطه با نظارت اجرای احکام مدنی تحویل مدیرعامل شرکت شده و با اخذ تمهیدات لازم از مدیر عامل شرکت، شش ماه فرصت فعالیت به شرکت اعطا شود و پس از مهلت مذکور، موضوع از ناحیه دبیرخانه کمیته برآورد و نتیجه در جلسات آتی کمتیه مطرح شود.

وی تصریح کرد: در خصوص شرکت گل جوجه مقرر شد تا اجازه فعالیت برای شرکت به مدت ۹ ماه از ناحیه اجرای احکام مدنی شهرستان سامان اعطا و در این مدت نیز شرکت مکلف به تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌ها خواهد بود.

بهرامی خاطرنشان کرد: در خصوص واحد صنعتی تولید روغن نباتی مجاور مرغداری صنعتی سامان، مقرر شد مدیریت امور اراضی بعد از پیگیری موضوع مربوط به مرغداری صنعتی در خصوص اراضی این واحد صنعتی نیز با در نظر گرفتن مصوبات مربوطه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری اتخاذ تصمیم کنند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در مورد واگذاری اراضی جهت واحد پرورش اسب امین تصریح کرد: در این خصوص تصمیم بر این شد که مدیریت امور اراضی و سایر نهاد‌های مربوطه تسهیل و تسریع لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مقرر شده است تا پروژه گاز رسانی واحد مرغداری روستای شکرآباد شهرستان اردل در اسرع وقت اجرا شود، گفت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردل نیز مکلف شد تا در چارچوب مجوز‌های صادره و ضوابط و قوانین مربوطه با قید فوریت حمایت لازم را به عمل آورد.   بهرامی در خصوص واحد تولیدی ساردین پودر، تصریح کرد: بانک کشاورزی موظف است جهت ایجاد توافق با شرکت مذکور سه ماه مهلت اعطا کند و در این مدت از پیگیری اجرائیه‌های مربوطه خودداری کند و شرکت در این مدت پیگیری لازم جهت توافق با بانک را در چارچوب ضوابط موجود داشته باشد؛ در غیر این صورت روند اجرایی پس از مهلت ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در پایان و در خصوص شرکت کابل پارسیان، اذعان کرد: مقرر شد تا ظرف مهلت یک ماه مدیر عامل شرکت کابل پارسیان با همکاری مدیر تصفیه شخص سرمایه‌گذار را جهت ادامه کار شرکت معرفی و ریاست خانه صنعت استان چهارمحال و بختیاری و ریاست اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری ضمن بررسی موضوع، طرح لازم را به دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا در جلسات آتی اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی واحد های تولیدی دستگاه قضایی اقتصاد مقاومتی پرونده قضایی کشتارگاه صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizanonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۷۹۹۳۴۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

بحران‌ اقتصادی را کش ندهید؛ مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها، امان مردم را بریده

محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و موشکی ایران ترور شد/فیلم و عکس

انفجار و تخریب ۲ واحد مسکونی در بجنورد / ۱۰ خانه آسیب دیدند

خبر بعدی:

آمادگی دادستانی تهران و پلیس برای دستگیری متهمان متواری

 در طرح تحول قوه قضائیه یکی از ابزار‌های ارتقای رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، کاهش فاصله وقوع جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان و اجرای حکم است. بر این اساس جلسه‌ای در دادستانی تهران به منظور شناسایی و دستگیری سریع و به موقع محکومان و متهمان فراری با حضور علی القاصی، دادستان تهران، سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، برخی از معاونان دادستان و روسای پلیس‌های تخصصی برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات ویژه در دستور کار دادستانی تهران ، ارتقای نظم و امنیت عمومی و آرامش مردم است، گفت: یکی از راه‌های تحقق آرامش و امنیت شهروندان پیشگیری از تکرار جرم با اجرای سریع و به موقع عدالت است و از این رو شناسایی و دستگیری محکومان متواری به جد در دستور کار دادستانی است.

القاصی با بیان اینکه تعدادی از متهمان به دلیل عدم شناسایی مرتکب تکرار جرم می‌شوند، اظهار کرد: یکی از ابزار‌های مهم ارتقای رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی و ایجاد آرامش، شناسایی و دستگیری محکومان متواری است که مسؤولیت اصلی آن بر عهده نیروی انتظامی، سایر ضابطین و دستگاه قضایی است و بر این اساس باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که پرونده‌های جدید ما را از پرونده‌های سابق که تحقیقات آنها کامل انجام نشده و متهمان و محکومان آن شناسایی نشده اند، غافل نکند.

وی با تاکید بر اینکه تمام پرونده‌های جدید و قدیم باید هر روز به صورت مستمر پیگیری شوند، افزود: بر این اساس باید با برنامه نرم افزاری این پرونده‌ها مستمر رصد شوند تا بتوان رضایتمندی عموم مردم را به دست آورد.
 
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر آسیب شناسی اقدامات برای دستگیری متهمان متواری نیز تاکید کرد و گفت: براین اساس باید ضمن آسیب شناسی اقدامات و اتخاذ راهکار‌های اجرایی و عملیاتی به منظور رفع نواقص و آسیب‌ها برای دستگیری متهمان متواری اقدام کرد.

القاصی از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای صدور مجوز‌های قضایی به منظور دستگیری متهمان و محکومان متواری همانند گذشته خبرداد و افزود: دادستانی تهران مانند همیشه این آمادگی را دارد که به صورت شبانه روزی با رعایت موازین قانونی برای ورود به مخفیگاه و دستگیری متهمان مجوز صادر کند؛ چرا که این امر تسریع در دستگیری متهمان و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه دارد.

وی در این جلسه همچنین به متهمان متواری هشدار داد که داوطلبانه خود را به مراجع انتظامی، امنیتی و ضابطین معرفی کنند تا در روند رسیدگی و تحقیقات از تخفیفات قانونی برخوردار شوند.

دادستان تهران همچنین با متهمان متواری اتمام حجت کرد و گفت: چنانچه به صورت قهری توسط ضابطین دستگیر شوند مشمول هیچ کدام از ارفاقات قانونی در فرایند رسیدگی نمی‌شوند.

القاصی از شهروندان نیز خواست چنانچه از مکان اختفا و یا سکونت متهمان متواری اطلاع دارند بر حسب وظیفه قانونی و شرعی خود مراتب را به واحد‌های انتظامی اطلاع دهند.

در این جلسه سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران، روسای پلیس‌های آگاهی، مبارزه با موادمخدر و پیشگیری و همچنین معاونان دادستان در حوزه نظارت و بازرسی و اجرای احکام موضوعاتی را مطرح کردند.

همچنین پیرامون ارتقای بانک اطلاعاتی مجرمان و برقراری ارتباط سایر مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی و ارتقای کمی و کیفی واحد‌های جلب مستقر در پلیس آگاهی موضوعاتی مطرح و مقرر شد؛ کارگروهی متشکل از معاونان اجرای احکام، نظارت و بازرسی دادستانی و پلیس آگاهی، پیشگیری و مبازره با موادمخدر با هدف پالایش آمار محکومان متواری و اتخاذ راهکار‌هایی برای شناسایی و دستگیری به موقع محکومان تشکیل و جلسات هر ۱۰ روز یک بار برگزار شود.

 

دیگر خبرها

  • بیمه واحدهای پرورش دهنده طیور جدی گرفته خواهد شد.
  • آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌ها گزارش نشده است
  • مرگ ۴۰۱ پرنده در تالاب میقان/ آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌ها گزارش نشده
  • بیمه واحدهای پرورش دهنده طیور جدی گرفته شود
  • مشکلات واحد‌های تولیدی در هیات خبرگان بانکی بررسی می‌شود
  • ۳۸ هزار تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید شد
  • استان یزد جزء استان‌های برتر کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار
  • استان یزد جزو استان‌های برتر کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار
  • یک سال حبس برای مدیر واحد صنایع غذایی آلاینده در بهارستان
  • رفع مشکل کمبود ماسک سه لایه پزشکی در اردبیل
  • پنجهزار مسکن مهر در جنوب کرمان به متقاضیان تحویل داده شد
  • اختصاص دو هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه برای تولید روغن خوراکی
  • خودداری از خرید پرندگان، اردک و مرغ از بازارچه‌های محلی
  • تشریح استراتژی های بیمه رازی در گفت و گو با بختیاری
  • اختصاص ۲۵۰۰ تن مواد اولیه برای تولید روغن خوراکی با اقدام دستگاه قضایی استان هرمزگان
  • مشکلات بانکی واحدهای تولیدی در هیات خبرگان بانکی بررسی می‌شود
  • مشکلات ۴۵ واحد تولیدی در استان اردبیل برطرف شد
  • پتروشیمی لردگان موتور محرکه توسعه چهارمحال و بختیاری
  • جزئیات تعطیلی ادارات چهارمحال و بختیاری تشریح شد